نویسنده : محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری،مدافع حقوق بشر، کارشناس ارشد حقوق بین الملل،مدرس دانشگاه
حقوق بشر در قانون اساسی ایران
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدائی ترین حقوقی است که هر فرد بطور ذاتی ، فطری و به صرف انسان بودن بدون تمایز از نظر نژاد، رنگ ، جنسیت ، زبان، دین ، عقاید سیاسی یا عقاید و موقعیتهای دیگر آاز آن بهره مند می شود و این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی موجود ند می شود و کسی را بر دیگری برتری نیست .بسیاری از ایده های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هلوکاست گسترش و توسعه یافته است و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 به اوج خود رسیده و به رسمیت شناخته شد . مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، این حقوق ویژگیهائی همچون جهان شمول بودن ، سلب ناشدنی، انتقال پذیری ، تفکیک ناپذیری ، عدم تبعیض و برابری طلبی ، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را داراست . از این رو به تمامی افراد در هرجائی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی توان به صرف منطقه جغرافیائی که در آن زیست می کند از حقوق بشر محروم کرد .طبقه بندی حقوق بشر در سطح بین المللی شیوه ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است . حقوق مدنی و حقوق سیاسی مندرج در مواد 21 تا30 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد . حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد 22 تا 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هر دو بخش آن یعنی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخشهای آن رعایت گردد . این تعاریف عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد حقوق بشر امر فرا سیاسی است و طالب قدرت نیست اگر قبل از اینکه حاکمیتی قدرت را در جامعه ای بدست گیرد نهاد حقوق بشر چنان در جامعه گسترش یافته باشد که جامعه بر آن استوار باشد حاکمیت جدید مجبور به پذیرش آن خواهد بود و هیچ قدرتی نمی تواند از قبول آن خودداری کند . از طرف دیگر پیوستن به یک عهدنامه برای دولتها این تعهد را ایجاد می کند که عهدنامه برتر از قانون و قانون اساسی یک کشور است و قوانین کشور باید منطبق با این عهدنامه شود . ترویج وحمایت از حقوق بشر یکی از هدفهای اساسی سازمان ملل است که فعالانه برای تعریف ، تعیین ، کمک به اجراء و نظارت بر معیارها و ضوابط بین المللی حقوق بشر تلاش می کند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت اصلی و ترویج و حمایت از حقوق بشر و اجرای برنامه های حقوق بشر را در داخل سازمان ملل بر عهده دارد و شورای حقوق بشر نهاد دیگری در سازمان ملل است که در 15 مارس 2006 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل گردیدکه دارای قدرت پیشگیری از نقض حقوق بشر ، نابرابری و تبعیض و افشای عاملان آنها و حمایت از آسیب پذیرترین هاست ومستقیماً به مجمع گزارش می دهد و این دو نهاد کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. طرفدار حقوق بشر یا مدافع حقوق بشر نیز تفاوت چندانی باهم ندارند و لازمه هر دو وجود سه شرط اساسی است . 1 -از نظر سیاسی و مالی مستقل از دولت باشد . 2- غیر جانبدار باشد 3- نسبت به دولتهائی که داخل دولتها هستند بی تفاوت نباشد ، ناظر اعمال باشد و هر جا دید که اقدام و اعمال آنها ناقض حقوق بشر است اعتراض کند ..
قانون حقوق بشر بین المللی الزاماتی تعیین میکند که کشورها ملزم به رعایت آن هستند. کشورها با پیوستن به معاهدات بین المللی الزامات و وظایفی بر اساس حقوق بین المللی بر عهده می گیرند تا حقوق بشر را رعایت ،حمایت و اجرا کنند ..
نقض حقوق بشر زمانی رخ می دهد که توسط دولت یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند یا حقوق اساسی از(جمله حقوق مدنی،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی)آنها انکار و نادیده گرفته شود و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند.
لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این گونه موارد تصمیم گیری می کند .
کشور ایران در سال 1954 به عهدنامه حقوق بشر پیوسته و پس از بروی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی در این سی و چند سال اخیر نیز تنها به کنوانسیون حقوق کودک آنهم با پیش شرط عدم مخالفت با مبانی شرع اسلام پیوسته است ؟
این کنوانسیون در ماده 1 بیان می دارد هر انسان کمتر از 18 سال طفل شناخته می شود و مشمول این کنوانسیون است در حالیکه در حاکمیت ایران شاهد هستیم که بی وقفه بدون رعایت این کنوانسیون افراد زیر 18 سال را محکوم به اعدام می کنند و با استفاده از پیش شرط پیوستن به عهدنامه و با توسل به مبانی خرافی اسلام این فرد محکوم را تا 18 سالگی حبس و در 18 سالگی وی را اعدام می نمایند و به خیال خود کنوانسیون حقوق کودک را رعایت می نمایند .در بسیار از کشورها شورایی پیش بینی گردیده که به اختلافات بین مردم و حاکمیت علی الخصوص در اینگونه موارد رسیدگی کرده و به شکایات مردم از دولت رسیدگی می کند و مانع تضیع حقوق مردم می شود ولی متاسفانه در ایران چنین نهادی وجود ندارد و حاکمیت با دیکتاتوری تمام و ایجاد رعب و وحشت در مردم حقوق بشر را نقض می نماید و برای سرکوب معترضان و منتقدان خود از هیچ اقدامی فرو گذار نیست و با قرار دادن شخصی به نام ولی فقیه در راس حاکمیت و جلوه دادن وی بعنوان پیشوای مذهبی و الهی وغیر قابل تعرض بیشترین تجاوز را به حقوق مردم در جامعه می کند و هروقت که ازسوی گروه یا دسته ای بقای خود را در خطر می بیند با زدن اتهامات واهی اعم از اراذل و اوباش یا نیروهای نفوذی دشمن در جامعه اقدام به دستگیری و اخذ اعترافات تلویزیونی تحت آزار و شکنجه می نماید و سپس منتفدان را اعدام می نماید و از طرف دیگر ولی وفقیه ساختگی حاکمیت در تریبونها حاضر و با مرثیه خوانی ، نشان دادن دست مصنوعی خود و ریختن چند قطره اشک تمساح اقدام به مظلوم نمایی نموده و در صدد موجه جلوه دادن چهره کریه حاکمیت و تحریک احساسات مردم بر می آیند. در حالیکه در واقعیت اینان جلادانی هستند که برای بقای خود اگر لازم باشد میلیونها انسان را فدا و در گورهای دسته جمعی همانند نازیها دفن می کنند تا صدای ملت را خفه نمایند .
امروزه سیاست جدید اینان با روی کار آمدن دولت جدید نشات گرفته از فریب و حیله و دسیسه است که رییس جمهور جدید آقای روحانی در تریبونها حاضر و از تدوین منشورحقوق شهروندی سخن به میان می آورد حقوقی که متفاوت با حقوق بشر است و در آن حقوقی به نفع مردم وجود ندارد و در واقع تکالیف معینه در قوانین ایران و قانون اساسی ایران برای مردم را مورد تاکید قرار داده است. نکته جالب اینکه در این منشور کلیه تکالیف فصل سوم قانون اساسی آمده است غیر از اصل سی و دوم قانون اساسی که بیان می دارد : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و …» چون مصداق بارز این اصل دستگیری خلاف قانون آقایان موسوی و کروبی می باشد و ممکن بود برای اینان خرده گرفته شود .
لکن با دقت در قانون اساسی ایران خیلی راحت می توان به واقعیات مسائل پی برد و امید و بهبود به اوضاع و رعایت حقوق بشردر ایران نداشت. از جمله در این قانون آمده است :
اصل 1 ) نوع حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى با اميد کسب آن … !.
اصل 2 ) جمهورى ايران اسلامى، نظامى است بر پايه ى:
١ – خداى يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
٢ – وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
٣ – معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵ – امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف – اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين..،و…
اصل3 ) دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
١ – ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل انسانى و اخلاقى بر اساس ميان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى…
۷ – تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون و..
١۶ – تنظيم سياست خارجى كشور با توجه به منافع ملی بر اساس معيارهاى بشردوستانه اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بی دريغ از محرومان و قربانيان نقض حقوق بشر در مستضعفان جهان.
اصل ۴) كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين حقوقی و بشردوستانه اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ديوان قانون اساسى فقهاء شوراى نگهبان است
اصل ٨ ) در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت وظايف خود نسبت به مردم را و مردم نسبت به دولت. تحت شرايط و حدود و كيفيتى که آن را قانون معين ميكند، انجام مى دهد. “والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر”.
اصل ٢٠) همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل ٢١) دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد..
21-5 اعطاى قيمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادرى که عدم شايستگى مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد. شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.
اصل ٢٢) حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسى محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايى، ممنوع است. در صورتى که تداوم يک شغل موجب تعرض به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزى شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان احتمالى را تعيين مى کند. مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
اصل ٢۶ ) احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى، دينی و صنفى همچون سنديکاها و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اقدامى عليه اصول استقلال، آزادى، مبانى بنيادى نظام دمکراتيک و وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى انجام ندهند. را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.
اصل ٢۷ ) تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلى به مسئولان انتظامى محل، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پيمائى درخيابان‌ها و ميدان‌هاى عمومی را قانون معین خواهد کرد.
اصل ٢٨) هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
اصل ۴١) تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.
اصل ۵۶) حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. حق حاکميت ملى از آن همۀ مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
اصل ۵۷) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل ۶١) اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
اصل ۶۷) نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.: “من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى ايران باشم، وديعهاى را كه ملت به من ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوى را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.” نمايندگان اقليتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
اصل ١٠۹) شرايط و صفات رهبر: ١ – صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه. ٢ – عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام . ٣ – بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى . در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قويتر باشد مقدم است.
با توجه و تدقیق در این اصول مشخص می گردد که حاکمیت ایران در دست افراطیون اسلامی است که هدف نهایی آنان بر پایی حکومت اسلام است و بس و کلیه آزادیهای مردم و حقوق ایشان بر پایه اسلام مورد تعریف قرار گرفته و محدود به مبانی دینی و مذهبی شده است و قوانین را بر پایه حدود شرعی و وحی الهی و نقش بنیادی آن قرار داده است و ارزش و آزادی انسانها را توام با مسئولیت آنها در برابرخداوند تعریفی اسلام پذیرفته است . در زمینه سیاست خارجی خود را متعهد به داشتن روابط دوستانه با دوستان مسلمان می داند ؟!
بدین توضیح که :
در اصل 4 قانون اساسی صراحتا ً اعلام نموده است که اسلامی بودن رویه حاکمیت در کلیه قوانین و مقررات حاکم و امور کشوری است که تشخیص آنرا نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
در اصل 8 دخالت در حریم خصوصی افراد را با اصطلاح امر به معروف و نهی ا زمنکر مجاز محسوب و حتی با تعیین شرایطی در قانون قتل یک انسان را تجویز نموده است ؟ در موارد بسیاری شاهد بوده ایم که به بهانه امر به معرف و نهی از منکر اسلامی افراد صرف دفاع از حقوق خود مورد تعرض قرار گرفته اند که از موارد بارز آن که امروزه بسیار در جامعه ایران رواج یافته است متوقف نمودن خودروها توسط بسیجیان و بازرسی داخل خودروها که جزو حریم خصوصی افراد است می باشد که این عمل خود خلاف قوانین موجود در ایران بوده و حتی ماموران رسمی پلیس ایران هم برابر رای دیوان عدالت اداری اجازه چنین اقدامی ندارند و کسی که در صدد دفاع از حق بر آمده و اجازه بازرسی نمی دهد با زدن انگهای واهی به وی اعم از توهین به اسلام و مذهب و تمرد در مقابل آمر بالمعروف ،مامور و غیره بازداشت غیر قانونی می گردد
در اصل 20و 21 زن ومرد را از نظر تساوی حقوق، مطابق نظر اسلام قرار داده که امروزه این سبب شده است که زن بدون موافقت همسر خود نمی تواند به تابعیت کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنی گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند، اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد . اگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند قصاص نمی شود ولی اگر مادر چنین قتلی را مرتکب شود قصاص میشود، علاوه بر این در موارد لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، از نظر میزان پوشش واجب بدن ، دیه زن و مرد ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، مرجعیت و قضاوت تبعیض وجود دارد،در خصوص تعدد همسران بر عکس زن که اجازه اختیار تنها یک فرد برای زندگی در دوران نکاح دارد ،مرد می تواند زنان متعددی را به همسری برگزیند و انجام این امر کاملاً آزاد و فاقد هر گونه مجازات قانونی است و غیره .
حتی اختیار سرپرستی فرزند را در اختیار زنی که همسر خود را از دست داده جایز ندانسته و حاکم شرع را ارجح بر وی شمرده و در مواردی با اعلام عدم صلاحیت ، مادر و فرزند را از هم جدا می کنند که متاسفانه این مواد مورد سو استفاده بعضی خانواده ها قرار گرفته و موجب می شود زنهای بیوه را تا حدی تحت فشار قرار دهند که در صورت از دست دادن شوهر خود در سن جوانی به جهت عدم از دست دادن صلاحیت اخلاقی نگهداری از فرزند به فکر تشکیل زندگی مجدد نباشند و این حق طبیعی از آنها ساقط می گردد.
اصل 26 و27 فعالیت احزاب را در صورتی مجاز اعلام می نماید که هم سو با سیاستهای حاکمیت بوده و در واقع فقط اقدامات حاکمیت را مورد تایید قرار داده و منتقد روش حاکمیت و اسلام نباشند در غیر اینصورت اجازه فعالیت ندارند و با فعالیت بعنوان محارب و جاسوس و غیره مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند که تمامی موارد فوق را با تصویب قانون مجازات اسلامی که در واقع قانون جزایی ایران است بسط داده و شکل قانونی به آن بخشیده اند.
در اصل 28 و 41 آزادی انتخاب شغل را تابع قانون اسلام قرارداده و در حقیقت حق انتخاب شغل را برای مردم محدود کرده است . صرف نظر از در نظر گرفتن منافع مردم، اسلام و حاکمیت را ناظر بر چگونگی و نحوه کسب درآمد و امرار و معاش مردم قرار داده اند .چنانچه حتی کسبه به بهانه فروش یکی از اقلام مورد نیاز مردم با عکسهای بدون حجاب روی بسته بندی ، مورد تعرض قرار می گیرند و محل کسب وی پلمپ و مانع کسب و کار وی می گردند.
در ایران امنیت شغلی معنی و مفهوم ندارد یک مصداق بارز وآشکار عدم رعایت این موارد وکلا هستند که در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران که من خود یکی از مصادیق بارز و زنده این موضوع می باشم به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. تا جائی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه می باشد.
از سوی دیگر تابعیت مضاعف حق غیر قابل اسقاط هر انسان بوده که در حقوق بین الملل و قوانین کشورها پذیرفته شده ولی متاسفانه در اصل 41 قانون اساسی ایران اخذ تابعیت از کشور دیگری را خطری برای از دست دادن تابعیت ایرانی عنوان نموده است ؟
در اصل 56 قانون اساسی حق حاکمیت مطلق را از آن خدا اعلام نموده و با توجه با اینکه در روی زمین هم امام نماینده خدا بوده و ولی فقیه هم نماینده امام، پس موضوع معین است که حق انتخابی برای مردم نیست ، بلافاصله در اصل 57 صراحتاً بیان نموده اند قوای حاکم در ایران زیر نظر ولایت فقیه و امام امت خواهند بود و در واقع در اصل 56 هدف از انتخاب حاکمیت توسط مردم اشاره به قوای مقننه و مجریه بوده است چون در انتخاب رییس قوه قضاییه مردم دخالتی ندارند و رییس این قوه مستقیماً توسط ولی فقیه انتخاب می شود و در واقع نیز در خصوص دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه انتخابات برگزاری حالت نمایشی دارد و پشت پرده نظر ولایت فقیه ارجح تر بر کلیه مردم ایران است .
در اصل 61 صراحتاً تاکید به اجرای قوانین شرعی و اقامه حدود اسلام نموده و با استفاده از کلمه باید در واقع فقه اسلام را برتر از کلیه معاهدات بین المللی و میثاق ها قرار داده است .
در اصل 67 قانون اساسی سوگند نامه ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف نموده است که در آن فقط اشاره دارد به پاسداری از حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى بدون اینکه منافع مردم را در نظر بگیرند یعنی اگر حاکمیت در صدد هر اقدامی درجهت بقای خود به ضرر مردم بر بیاید نمایندگان حق اعتراض به نمایندگی از مردم را ندارند چون آنان سوگند به پاسداری از اسلام و انقلاب یاد کرده اند نه منافع مردم و جالبتر اینکه نمایندگان سایر اقلیتهای دینی اعم از مسیحی ،یهودی و … نیز باید با استفاده از نام کتاب مقدس خود همین سوکند را ادا نمایند که در صدد پاسداری از اسلام و انقلاب اسلامی باشند و بس.
در اصل 109 نیز صفات ولایت فقیه مورد نظر خود را بعنوان رهبر حاکمیت بیان داشته اند . جالب اینکه با این اوصاف بازهم دولت وحاکمیت ایران ادعای حامی گری حقوق بشر را داشته و تمام گزارشات گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل و قطع نامه های تصویبی بر علیه خود را سیاسی عنوان می نمایند . ریاست قوه قضاییه که چند کلاس مکتب روحانیت گذارنده و از حقوق چیزی نمی داند ادعای دروغ بودن واقعیات منعکس در جامعه جهانی از ایران را دارد. رییس جمهور می گوید ما زندانی سیاسی نداریم فقط نمی دانم این شعبات ویژه امنیتی در دادسراهای عمومی و انقلاب چرا بیشترین آمار بازداشتی را به خود اختصاص داده اند . باید گفت ایشان از طرفی دروغ نمی گویند فقط کتمان حقیقت می نمایندچون متهمین سیاسی با نام امنیتی دستگیر و بازجویی و تمامی مراحل تشکیل پرونده تا اعدام را دربازداشتگاه وزارت اطلاعات طی می نمایند ؟
در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد، همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال می کردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمی باشد.
مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است می باشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها می توانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را می پردازند.
نویسنده: محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری ، مدافع حقوق بشر،کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
دسامبر 10
حقوق بشر در قانون اساسی ایران
آخرین دیدگاه‌ها