« پاسخ به ادعاهای دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران »

نویسنده :محمد علی خلیلیkh
دربیست و هفتم آذرماه سال 1392برابر با هجدهم دسامبر سال 2013 دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس قوه قضاییه ایران ضمن اعلام رعایت کامل حقوق بشر در ایران ، ایران را به عنوان دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه معرفی و اعلام نموده است که این کشور از لحاظ دموکراسی تنهاترین و بزرگترین کشور خاورمیانه می باشد که مشمول تحریم های ضد بشری می شود و گزارشات دکتر احمد شهید را خلاف مقررات سازمان ملل و جانبدرانه اعلام و اذعان داشته که وی از متدولوژی و روش مناسبی برای این کار برخوردار نبوده و با گروه هایی در ارتباط است که تروریست بودن آن‌ها محرز بوده و از آن بدتر این‌که در گزارش خود از این افراد که دستشان به خون آحاد ملت ما آلوده است باعنوان مدافعان حقوق بشر حمایت می‌کند و ایشان را متهم به پرونده سازی بر علیه جمهوری اسلامی نموده است .
با شنیدن ادعاهای ایشان، اینجانب بعنوان یک حقوقدان ایرانی و فعال حقوق بشر که تحت عنوان یکی از شاهدین نقض حقوق بشر در ایران گزارشات متعدد خود را تقدیم دکتر احمد شهید نموده و در این خصوص نیز ارتباط تنگاتنگ با ایشان دارم، متوجه شدم که من و سایر همکاران فعال حقوق بشر که شب و روز در جهت اطلاع رسانی دقیق از مشکلات مردم ایران به جامعه جهانی و رعایت صحیح حقوق بشر در ایران فعالیت می نمایند از طرف دولت ایران تروریست شناخته شده و بدون توجه به کرامت انسانی به بهانه های مختلف حق حیات را از مردم سلب می نمایند، دستان آغشته به جوهرمان را آغشته به خون معرفی می نمایند؟!
لکن در پاسخ به اظهارات مملو از اکاذیب ایشان موارد مستدلی از نقض بارز حقوق بشر در ایران صرفا در قوه قضاییه را جهت استحضار مردم شریف ایران و جامعه بین المللی و روشن کردن چهره حاکمیت معروض می دارم که این موارد تنها مختصری از هزاران مورد نقض حقوق بشر اعمالی از سوی حاکمیت، علی الخصوص قوه قضاییه ایران می باشد .
با توجه با اینکه ایران در سال1948 به اعلامیه جهانی حقوقی بشر و در سال 1976 به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و حاکمیت کنونی نیز آنرا پذیرفته است ملزم به رعایت تمام و کمال مندرجات آن می باشد. نص صریح مواد7، 9 ،14 ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد5،9،10،11،12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد :
هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ يا ترذيلي‌ قرار داد و هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد.
هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ سلب‌ آزادي‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌.
هر كس‌ دستگير مي‌شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد.
هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود.
بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قانوني‌ كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمين هايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد.
هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) شدن‌ از آزادي‌ محروم‌ مي‌شود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نمايد به‌ اين‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخير راجع‌ به‌ قانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأي‌ بكند و در صورت‌ غيرقانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادي‌ او را صادر و هر كس‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بي‌گناه‌ فرض‌ شود تا اين‌ كه‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود وقت‌ و تسهيلات‌ كافي‌ براي‌ تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. بدون‌ تأخير غيرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتي‌ كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردي‌ كه‌ مصالح‌ دادگستري‌ اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً براي‌ او وكيلي‌ تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌اي‌ نخواهد داشت‌ .
از شهودي‌ كه‌ عليه‌ او شهادت‌ مي‌دهند سئوال‌ بكند يا بخواهد كه‌ از آنها سئوالاتي‌ بشود و شهودي‌ كه‌ له‌ او شهادت‌ مي‌دهند با همان‌ شرايط‌ شهود عليه‌ او احضار و از آنها سئوالات‌ بشود ، مجبور نشود كه‌ عليه‌ خود شهادت‌ دهد و يا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نمايد.
در حالیکه :
1- همانگونه که مستحضرید از سال 1388 و در پی تقلب گسترده و آشکار در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مردم ایران در صدد باز پس گیری آراء خود بر آمدند و فقط با یک جمله رای من کو ؟
درصدد اعتراض به نتیجه اعلام شده از سوی حاکمیت و طرد ریاست جمهوری احمدی نژاد بر آمدند که رهبری این اپوزیسون را آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بر عهده داشتند . حاکمیت ایران دست به بازداشتهای گسترده و حمله به معترضین نمود و در ادامه این اقدامات، بدون هرگونه تفهیم اتهام، اعلام جرم، دستور قضایی، ارائه فرصت و مکان دفاع ازخود، بر خورداری از محاکمه عادلانه و حق انتخاب وکیل و نهایتاً وجود حکم محکومیتی اقدام به دستگیری خود سرانه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و حصر آنان بدور از خانه و محل مورد علاقه نمودند. البته اگر این حصر خانگی صرفاً به تحت کنترل و نظارت بودن در منزل شخصی این افراد اطلاق می گردید شاید حقوق نقض شده این افراد کمتر از وضعیت موجود تصور می گردید. در حالیکه با این حصر خانگی بدون علت (که در محلی دیگر به غیر از منازل خود حصر گردیده اند)، این افراد از حقوق طبیعی و بدیهی شهروندی و بشری خود اعم از: زندگی و روابط اجتماعی، امکان اشتغال ، تحصیل و کسب در آمد، ارتباط با فرزندان، بهره مندی از طبیعت، امکانات بهداشتی و درمانی و بطور کلی زندگی طبیعی و آزادانه ، بدون ارتکاب و تفهیم هرگونه جرمی محروم گردیده اند. که این امور از موارد بارز نقض حقوق بشر در کشور دموکراتیک ادعائی آقای لاریجانی می باشد.
2. بازداشت غیر قانونی و بدون دستور قضایی و خلاف آیین دادرسی کیفری هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه جوانان خیر توسط اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تبریز به جهت عدم گردن نهادن به واگذاری موسسه شخصی خود به سپاه و ادغام با موسسه مالی و اعتباری کوثر که به تعدا 4 نفر از هیئت مدیره این موسسه را بدون ارتکاب هرگونه جرمی دستگیر و بدون امکان حضور در محکمه عادلانه ، اعطای دسترسی به وکیل و ارائه فرصت دفاع، بازداشت و کلیه اموال شخصی خود و خانواده آنها اعم از وجوه نقدی ، بانکی ، اتومبیل و غیره را غصب و در اختیار موسسه مالی و اعتباری متعلق به سپاه تحت نام کوثر قرار دادند که تا چندین ماه پس از بازداشت نیز تحت شکنجه های شدید جهت اخذ اعترافات القائی قرار گرفته و نه تنها وکلا ، حتی خانواده هایشان از محل نگهداری و چگونگی آنها اطلاعی نداشتند . ؟!
3. بر خلاف ماده 7 و قسم« ز »بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، متهمین سیاسی و حتی عادی در ایران در معرض انواع شکنجه های متعدد جسمی و سفید جهت اخذ اعترافات و یا بیان موارد القاء شده به آنها توسط بازجویان دستگاه های امنیتی وبازپرسان در جهت سیر به اهداف حاکمیت برای استفاده به نفع نظام جهت صدور حکم محکومیتهای سنگین منجر به سلب حیات افراد قرار می گیرند که اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی علی الخصوص در مورد بازداشتیان معترض به نتایج انتخابات 1388 و خانم زهرا کاظمی تبعه ایرانی کانادایی که بر اثر شکنجه توسط بازجویان اطلاعات در بازداشتگاه فوت نموده و یا خانم زهرا بهرامی تبعه ایرانی هلندی که با وعده آزادی مجبور به اعترافات تلویزیونی بر علیه خود درخصوص مطالب غیر وافع القاء شده به وی قرار گرفت و النهایه نیز اعدام گردید ، موید این امور می باشند . یا یکی از مصدایق بارز در این خصوص که هم اکنون در جو ایران مطرح است موضوع پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران است که متهم پرونده آقای سرخوش صراحتاٌ در دادگاه مطابق گزارش شماره 365571 خبرگزاری تابناک منتشره در تاریخ 27 آذر ماه 1392 برابر با 18 دسامبر 2013 در پاسخ به انتفاد نماینده دادستان مبنی بر اینکه او تمام اظهارتش را به فشار بازپرس ارجاع می دهد در حالیکه می دانست نسبت دادن رشوه به دیگران برای خودش هم تبعات دارد ، چرا این حرفها را زده و چرا مبالغ و اسامی افراد را به طور دقیق اعلام کرده است : « اعلام داشت اسامی افراد و مبالغ رشوه ها همانی بود که به من القاء شده بود » که از مصادیق بارز اخذ اقرار و اعتراف غیر واقع تحت شکنجه و فشار می باشد.؟!
4. قتل دختر بیگناه بنام خانم الناز بابازاده در سال 1389 توسط عوامل سپاه و بسیج در تبریز که ضمن تجاوز جنسی به وی با شکنجه فجیع اقدام به کندن پوست سر و بریدن گوشت بازوی وی و کشیدن دندانهایش بصورت زنده کرده و النهایه نیز وی را پس از چند روز تحمل چنان اوضاعی به ضرب گلوله بقتل رساندند ومتاسفانه کل دستگاه قضائی اعم از بازجویان ویژه قتل دایره آگاهی تا قضات رسیدگی کننده به پرونده با چشم پوشی از واقعیات پرونده ، پسر بچه بیگناهی را که معلوم نشد با چه انگیزه ای خود را بعنوان قاتل معرفی نمود در حالیکه محل جسد را هم نمی دانست بدار آویخته و کسی هم به واقعیات پرونده توجهی نکرد که گزارش تفضیلی این فتل توسط اینجانب در مقاله جداگانه ای انتشار یافته است . !؟
5- توهین ، تحقیر ، تخریب شخصیتی و بازداشتهای موقت 24 ساعتی و حتی بیشتر افراد مراجعه کننده به محاکم چه به عنوان شاکی یا متهم که صرفاً حقوق قانونی خود را گوشزد می نمایند توسط کارمندان دستگاه قضائی و قضات عقده ای دادگاه ها نیز از موارد بارز و مشهود نقض حقوق بشر در ایران است که هر ایرانی غیر سیاسی نیز به نوبه خود حاضر به شهادت در این خصوص می باشد .
این موارد نه تنها بر خلاف اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی بوده حتی بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری ایران و قانون اساسی خود حاکمیت ایران در اصول 32 ،33، 35، 37،38 می باشد که رعایت نمی گردد.
از سوی دیگر مطابق ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهمین به جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود در حالیکه در ایران این مهم رعایت نمی گردد و کلیه محکومان قطعی و متهمین که به سبب عدم قبولی قرار تامین توسط محاکم یا عجز از تامین وثیقه بازداشت می گردند در یک بازداشتگاه و سلول واحد نگاهداری می گردند ؟
همچنین ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی بیان میدارد هیچ کس را نمی توان به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.؟
در حالیکه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی مصوب 1377 خلاف این قاعده می باشد که در ایران با استناد به این قانون افراد زیادی در زندان و حبس به جهت عجز از اجرای تعهد خودمی باشند.
مواد 18و19 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی بیان میدارد هر کس حق آزادی، فکر و مذهب دارد و هیچکس را نمی توان به سبب عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
در حالیکه مطابق قوانین جزایی ایران مسلمان زاده حق انتخاب دین و عقیده غیر از اسلام را ندارد و در صورت اقدام به انجام این عمل مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد و پیروان سایر ادیان حق برگزاری مراسم و فرائض دینی خود در ملاء عام را ندارند و بهایی ها نیز با سلب حقوق اولیه و بدیهی آنان زیر بار شدیدترین فشارها و شکنجه قرار دارند و موارد بسیاری دیگر از نقض حقوق بشر در ایران هر روزه اتفاق می افتد .
در عجبم حاکمیت ایران یا دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که به این راحتی افراد را مورد هجمه خود قرار داده و نقض آشکار و گسترده حقوق مردم ایران را تکذیب می نماید واسلام را بازیچه ای برای سرکوب مردم قرار داده ومدافعین حقوق بشرو افرادی همانند دکتر احمد شهید را دروغگو و تروریست معرفی می کنند ، خود به چه آیین اند؟

محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری،مدافع حقوق بشر
مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

رونوشت:
جناب دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران
گزارشگران بدون مرز
فدراسیون جهانی حقوق بشر

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.