برخی از فعالان رسانه‌ای از تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت بازداشت و سلامت
روزنامه‌نگاران و وب‌نگارانی که با وجود بیماری از درمان لازم محروم شده‌اند، اعلام می‌کند. ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد– رضا معینی پژوهش‌گر دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد: « در حالی که تصاویر علی خامنه‌ای رهبر حمهوری اسلامی، که در بیمارستان بستری شده است، در هم رسانه‌های جهان منتشر شده است، بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران از درمان محروم هستند. سلامت و جان آن‌ها در سکوت و بی‌تفاوتی در خطر قراردارد. رعایت حق سلامت زندانیان یکی از وظایف نظام است. اهمال در این اصل بنیادین به معنای ارتکاب جرم عدم همیاری با انسان در خطر است.» رضا انتصاری، حمیدرضا مردادی،مصطفی عبدی، کسری نوری و افشین کرم‌پور روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران همکار سایت مجذوبان نور، و وکلای زندانی آن‌ها امیر اسلامی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو و امید بهروزی از تاریخ ۹ شهریور در اعتراض به وضعیت بازداشت خود در اعتصاب غذا بسر می‌برند. وضعیت سلامت برخی از آن‌ها وخیم توصیف شده است. این فعالان رسانه ای که هم‌اکنون در زندان‌های اوین و نظام شیراز زندانی هستند. در پی یورش وزارت اطلاعات از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ در شهرهای مختلف ایران از این میان، تهران و شیراز بازداشت و در تاریخ ٢٢ تیرماه ١٣٩٢ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی، در محاکمه‌ای غیر عادلانه به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم شدند. برخی از آن‌ها از این میان رضا انتصاری، مصطفی دانشجو، حمیدرضا مردادی و افشین کرم‌پور به شکل جدی بیمار و بارها در زندان دچار عارضه‌های مختلف شده‌اند. با این حال همچنان از درمان لازم، محروم و مقامات قضایی و امنیتی زندان به ندرت به آن‌ها اجازه بستری شدن در بیمارستان را می‌دهند. گزارش‌گران بدون مز یادآور می‌شود بنا برمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [2] که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، محروم کردن از درمان پزشکی می‌تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه ، ضد انسانی و یا تحقير آميز محسوب شود. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق همگان را برای بهره‌مند شدن از امکانات بهینه پزشکی تضمین می‌کند. علاوه بر آنکه مجموعه موازین در باره رفتار با بازداشت شدگان و زندانیان تصویب شده از سوی نهادهای سازمان ملل برای بیمارانی که نیاز به درمان ویژه دارند انتقال به اماکن نگاهداری ویژه و یا به بیمارستان‌ها را پیش بینی کرده اند. آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور [3] که “برای نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس” در “كليه امور زندانها” قابل اجراست، مسئولان زندان را مكلف به تامین احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان کرده است. از جمله مواد ١٠٢ و ١٠٣ این آيين نامه تاکید دارد که ” بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.” و بر ” موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه” تاکید کرده است. همین آئین نامه قاضی ناظر را از جمله مسئول ” وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج ” می‌داند.
آخرین دیدگاه‌ها