نبردی نابرابر در سایۀ یک زندگی مشترک!.
به دنبال افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری، ضرب و شتم زنان، قوانین مردسالار ، اعتیاد روزافزون، تعصبات خشک، محکومیت زنان به خانه داری و عدم مهارتهای لازم برای یک زندگی مشترک در بین جوانان و بویژه درمیان زوج های جوانان شرایط زندگی و نداشتن احساس امنیت و اعتماد نسبت به آینده بهتر شرایطی را بوجود آورده است که متاسفانه استقبال جوانان از امر ازدواج کاهش یافته و درمقابل تعداد درخواست کنندگان طلاق افزونی یافته است تا بدانجا که در بسیاری از موارد شاهد عرصه برای ادامه ی زندگی مشترک از طرف زنان تنگ شده و دیگر تحمل به دوش کشیدن این بار سنگین بی عدالتی و فشار مضاعف را از طرف مردان نداشته و اقدام به طلاق یک طرفه میکنند، لذا با توجه به تراکم درخواست های طلاق، از پنجم بهمن ۹۸ دفترهای ثبت ازدواج و طلاق فقط اجازه دارند براساس سهمیه تعیین شدۀ در جدول استان، موارد طلاق را ثبت کنند نه بیشتر که گفته می شود این طرح سهمیه بندی مخصوص دفاتر ثبت طلاق است بمنظور جلوگیری از زد و بند کارمندان دادگاه خانواده با بعضی از دفاتر ازدواج، بنابراین طرح یاد شده سهمیه طلاق برای شهروندان نیست.
متاسفانه افزایش آمار خودکشی، خودسوزی، افسرده گی، ضرب وشتم زنان و… از پیامد های مادۀ ۱۱۳۳ قانون تبعیض آمیز مدنی و قوانین شرعی است که مجوز درخواست طلاق را در اختیار آقایان قرار داده است وزنان را از هرگونه حمایت قانونی محروم، پیامد های تلخ و ناگواری که به سبب تحمیل زندگی های اجباری هر روزه پیرامون خود و خانواده شاهد آن هستیم.زنانی که «ضعیفه » خوانده میشوند محکوم به ماندن در چارچوب آشپزخانه و حمایت های بی دریغ از افراد خود وهمسرشان، بدون کوچکترین توجه، محبت و یا حتی ابراز گله یا شکایت که درغیر اینصورت پاداششان ضرب و شتم است از جانب همسر برادر و یا پدرانشان تا حد مرگ و نتایج برگرفته از آمار رسمی، بیانگر آنست که از ابتدای دهه۹۰ به اینسو تقریبا در تمام سال‌ها میزان ازدواج به نسبت سال قبل کاهش و تعداد طلاق‌های ثبت شده افزایش یافته است، طبق آمار سازمان ثبت احوال در 9ماه نخست سال جاری ۴۲۶ هزار و ۹۹ واقعه ازدواج و ۱۳۲هزار و ۶۱۸ واقعه طلاق ثبت شده است، همچنین در این سال زنان متاهل ۱۵ تا ۱۹ ساله و مردان متاهل ۲۰ تا ۲۴ ساله بالاترین میزان طلاق را داشته‌اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران به جای حل ریشه ای معضل روند رو به رشد آمار طلاق و ایجاد شرایط مساعد برای رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده ها از جمله مبارزه با عدم تبعیض در حق زنان جامعه ، تدوین قوانین جدید و تضمین برابری جنسیتی در کل امور اقتصادی و احتماعی، منع کودک همسری و ازدواج اجباری، آموزش رایگان بمنظور کسب مهارت های زندگی به افراد خانواده ها و موارد بیشمار دیگری که زنان دختران در جوامع مترفی و پیشرفته از پان بهره مندند، به چگونگی طرح سهمیه بندی طلاق می اندیشد تا از جلوه ای داشته باشد از مبارزه با رانت خواران و سودجویانی که در دفترخانه ها مشغولند وبا استفاده از “یکسری روابط” از مراجعه‌کنندگان رشوه های کلان دریافت می کنند.
و ما اعلام می کنیم که:
جمهوری اسلامی ایران را به سبب سلب حق طلاق از زنان ناقض مواد ۱، ۲، ۶ و۷ از منشور جهانی حقوق بشر دانسته، تا برقراری و اجرای کلیه موازین و قوانین بین المللی از جمله اهداف۱۷ گانه سند۲۰۳۰ یونسکو و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تلاش خواهیم کرد.
۱۲۳۱
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته ی دفاع از حقوق زنان
مادهٔ ۱: برابری در حرمت وحقوق مادهٔ ۲:برابری همه افراد با نژاد ومذهب وعقیده و ملیت و دارایی و جنسیت متفاوت مادهٔ ۶: حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک فرد در برابر قانون مادهٔ ۷: برابری همگان در برابر قانون و منع تبعیض و هدف پنجم از سند ۲۰۳۰: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.
آخرین دیدگاه‌ها