پیوند رشد و ادامۀ حیات کودکان ایران، با بحران های اجتماعی و سیاسی
متاسفانه حق کودکی نه تنها در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود بلکه در اصول قانون اساسی نیز هیچگونه پیش بینی برای حمایت قانونی از آنان در عرصه های مختلف زندگی تدوین نشده است، در نتیجه بیعدالتی و بیرحمی در حق آنان امری است عادی و جای هیچ شکایتی نیست.
کشته شدن ۲۳ کودک طی اعتراضات آبانماه توسط ماموران و نیروهای سرکوبگر دولت، مصداق این واقعیت است که کودکان ایران تابع شرایط و قوانین غیر انسانی قرارگرفته و به اجبار از دنیای کودکی به دنیای جوانی و بزرگسالی پرتاب، و می بایست بار کج بی تدبیری مسئولین را به دوش خویش حمل کنند، کودکانی که بازداشت، زندانی شکنجه و به حبس های طولانی مدت مجکوم می شوند، کودکانی که برای رهائی از این فشارهای طاقت فرسا تن به اعترافات اجباری می دهند و حتی در مواردی اعدام هم میشوند و چه بسیارند کودکان مجرم که در دادگاه های غیرعادلانه، با اتهامات واهی و گاه بدون وجود مدرک ویا دلایل کافی وبااستناد به حکم « قَسامه » اعدام شده اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در ادامه ی تحقیقات خود و در رابطه با اعتراضات آبان ماه سال جاری که به دنبال افزایش قیمت بنزین در ایران رخ داد، به شواهدی رسمی دست یافته است که نشان میدهد نیروهای امنیتی ایران دست کم۲۳ کودک را کشته اند که شامل ۲۲ پسر۱۲ تا ۱۷ ساله می شود در۱۳ شهر از۶ استان در نقاط مختلف کشور( اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران)، وی در این گزارش با استفاده از گواهی های فوت، مستندات تصویری و اطلاعاتی که افراد خانواده، نزدیکان قربانیان و همچنین فعالان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران در اختیار این سازمان قرار داده اند اعلام می دارد که بررسی جراحات منجر به مرگ در مورد ۱۰ کودک نشان میدهد که آنها در اثر شلیک مستقیم گلوله به سر یا سینه و شکم کشته شده‌اند، این اسناد و شواهد بیانگر آنست که شلیک توسط نیروهای امنیتی، مستقیم بسوی آنان و با هدف کشتن آنها انجام شده است، یعنی:
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، “امنیت کودکان“ را نشانه میروند.
فاجعه بار تر، آزار و اذیت خانوادۀ این کودکان قربانی توسط نیروهای امنیتی است که بمنظور کتمان قتل، پنهان کاری و یا کمرنگ کردن ابعاد این فاجعه انجام شده است، از جمله کسب تعهد کتبی مبنی بر عدم اطلاع رسانی ویا صحبت در مورد فرزندان و بستگانشان با سایرین و بویژه رسانه های جمعی است که در غیر اینصورت برای آنها نیز اتفاقی وحشتناکتر رخ خواهد داد، هم چنین ملزم ساختن خانواده‌ها برای دفن فوری و بدون اجازه برای انجام کالبد شکافی مستقل، برای اطلاع از نوع اسلحه و شیوه بقتل رسیدن فرزندانشان است.
بیشتر بدانیم: دولت جمهوری اسلامی ابران علیرغم امضای ماده ۳۷از کنوانسیون حقوق کودک و ماده یک دومین پروتکل اختیاری میثاق بین 
اللملی حقوق سباسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه ۱۹۸۹، همچنان از اجرای هر دو پیمان نامه خود داری ورزیده و کودکان مجرم را پس از مدت ها بازداشت اعدام می کند. از جمله:تورج، کودک مجرمی که در ۱۶ سالگی طی یک نزاع، جوان دیگری را به قتل رسانده بود وچندی قبل (بعد از۶ سال بازداشت) در زندان نور اعدام شد،
گفتنی است که: در سال ۲۰۱۸ نیز دست‌کم هفت کودک در زندان‌های ایران اعدام شده اند زیرا قضات ایران حتی برای جرایمی که در کودکی رخ می دهد، حکم اعدام صادر می‌کند گفتنی است هم اکنون بیش از شش کودک مجرم دیگر در در زندان های ایرانند و در آستانه اعدام.
ما ضمن محکوم نمودن هرگونه حکم اعدام و باور به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر(حق حیات و امنیت زندگی) اعلام می کنیم که متاسفانه در قوانین کشور ما، برخلاف مواد۷، ۸، ۹، ۱۰و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسانها در مقابل قانون، برابر نیستند و هیچ گونه آیین دادرسی برای تضمین حقوق متهم یا پیشگیری از محکومیت بی‌گناهان، وجود نداشته و معمولامتهمان بدون حضور وکیل شکنجه و بازجویی شده،اعتراف‌شان به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌شود..
1245
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان
آخرین دیدگاه‌ها