زندانی در زندانهای ایران = تحمل حبس+ ضرب و شتم+ شکنجه+ ابتلا به انواع بیماری ها+ فقدان دارو و تجهیزادت درمانی+ شیوع گسترده انواع بیماری و ویروس ها ازجمله کرونای۱۹+احتمال تمدید حکم+ خطر کشته شدن به دست دیگری+ انتقال به سلول انفرادی+ احتمال حکم اعدام با هر بهانه ای+ عدم پاسخگوئی مسئولین+ آزادی احتمالی به شرط مصاحبه فرمایشی+ ابراز ندامت و پشیمانی+ توبه اجباری + آزادی به شرط و ثیقۀ میلیارد تومانی+ بازداشت دوباره وتکرار شرایط.
بشتر بدانیم: بهداشت و سلامت از بزرگترین معضلات در زندانها و ندامتگاه های ایران است، با نگاهی اجمالی به وضعیت زندانیان از گذشته تا کنون، براحتی میتوان دریافت که سخن گفتن از رعایت اصولی بهداشت و یا برخورداری زندانیان از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی، طنز تلخی است همراه با غمی انبوه، از آب آشامیدنی پر از میکروب و سرویس های بهداشتی کثیف و حمام های غیر استاندارد زندان تا دیالیز کلیه و شیوع بیماریهای عفونی و واگیردار، و بروز اکنون معضل بزرگی بنام ویروس کرونا.
هشدار: وضعیت زندانهای ایران با توجه به شیوع کرونا بسیار نگران کننده و نیازمند تمهیدات اساسی است.
متاسفانه مسئولین سازمان زندانهای ایران نه تنها هیچ گاه و در هیچ بحرانی« بویژه در مورد اپیدمی اخیر»، کوچکترین برنامه و یا طرحی نداشته اند بلکه با بی اهمیت شمردن این ویروس سعی در کنترل و اصرار به نگهداری زندانیان در زندان داشته و دارند، هر چند تعداد معدودی از زندانیان با جرائم مشخص و تحت تدابیر امنیتی شدید از مرخصی کوتاه مدت برخوردار گردیده اند اما با وجود ترافیک انسانی در 
زندانها، این تعداد انگشت شمار کافی نیست و از اینروست که اعتراض «شورش» در زندانهای پارسیوان خرم آباد، الیگودرز در لرستان، تبریز در آذر بایجان شرقی، سقز در کردستان، الوند در همدان، عادل آباد در شیراز، سپیدار در خوزستان، شیبان در اهواز و تهران آغاز گردید که منجر به زخمی و کشته شدن برخی از زندانیان شد از جمله: محمد حسین سپهری یکی از ۱۴ امضاکننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، در زندان مشهد نیز از مبتلایان ویروس کرونا می باشد که خبر ابتلای او توسط خانواده وی انتشار یافته است. مصطفی سلیمی یک زندانی سیاسی کرد بود، وی پس از فرار از زندان و خارج شدن از مرز در کردستان عراق، توسط عوامل کرد ماموران امنیتی دستگیر و به اطلاعات سپاه تحویل گردیده، و متاسفانه ٢۴ فروردین سال جاری پس از ۱۷ سال حبس، اعدام شد. فیض الله (قاسم) مختاری ۳۲ ساله، زندانی دیگری است که ۱۱ فروردین ماه امسال همراه با دیگر زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در رابطه با شرایط اسفناک زندان دست به اعتراض زده و بر اثر شلیک مستقیم مأمورین جان خویش را از دست داد، گفتنی است ماموران زندان درپاسخ به پرسش خانواده، دلیل مرگ وی را خودکشی عنوان نموده، اما پس از تحویل جسد، آثار گلوله بطور اشکار برروی سر وی دیده می شد، آقای فیض الله مختاری ۱۰ سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود، نکته تکراری در اینگونه جنایت های دولتی تهدید خانواده های زندانیان توسط ماموران اداره اطلاعات است و کسب تعهد، مبنی بر اینکه نباید اخبار مربوط به قتل فرزندانشان را بازگو کنند و حق مصاحبه هم ندارند.
یادآور می شویم: اعتراضات اخیر در زندانهای کشور به دلیل محرومیت زندانیان محبوس، از دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا و همچنین عدم برخورداری از حق مرخصی و سایر حقوق آنها می باشد.
دستکم تا کنون سه زندانی در زندان شیبان اهواز به ویروس کرونا مبتلا شده اند و قسمتی از این زندان در اثر آتش سوزی سوخته است، برخی گزارشات خبر از اعزام ماموران انتظامی و نیروهای سپاه پاسداران بمنظور کنترل اوضاع در زندان شیبان اهوازمی دهند، زندانی با ظرفیت نزدیک به ۲۰۰۰ نفر که اینک نزدیک به ۴۵۰۰ زندانی در آن نگهداری میشوند و این تجمع زندانیان در حالیست که تا کنون دو زندانی در بخش سیاسی زندان مرکزی اهواز به ویروس کرونا مبتل گشته اند، مهدی بحری، عکاس و خبرنگار آزاد و فعال فرهنگی عرب نیز از مبتلایان به ویروس کروناست، دو زندانی سیاسی به نامهای میلاد بغلانی و حمید رضا مکی به همراه ۳ تن از سربازان زندان نیزبعلت ابتلا به کووید ۱۹در قرنطینه زندان به سر می برند و دو زندانی هم پس از ابتلا به ویروس یاد شده در زندان مرکزی ارومیه جان خود را از دست داده اند که این موضوع موجب نگرانی شدید خانواده و سایربستگان آنها و همچنین تجمعشان در مقابل زندان ها شده است.
و اما حرف آخر: با توجه به اینکه مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی از حقوق هر انسان از جمله زندانیان است و رشد تساعدی تعداد مبتلایان، عدم توجه دولت ایران به وضع کنونی زندانها و زندانیان از سوی ما فعالان حقوق بشر به شدت محکوم است، زیرا طبق اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که باید پشتیبان حقوق فردی واجتماعی و عدالت باشد، که متاسفانه نیست، همچنین ما ضمن تاکید بر هدف۱۶ ازسند۲۰۳۰یونسکو که بر ارتقای جوامع صلح آمیز وفراگیر برای توسعه پایا و فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه استوار است، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای آن ارجاع داده و براین باوریم که هیچ کس و صاحب مقامی مجاز: به شکنجه، سلب آزادی عقیده، سلب آزادی بیان اندیشه، سلب حق انتخاب و در کل سلب حقوق ذاتی و شهروندی را نداشته و ندارد.
۱۲۶۱
کانون دفاع از حقوق بشر درایران
نمایندگی ایالت هامبورگ
آخرین دیدگاه‌ها