اعتراف اجباری و بازجوئی با پوشش «خبرنگار» و با نام اعترافات متهم !.
مجموعه ای از عملیات فیزیکی و روانی در دولت جمهوری اسلامی ایران است که توسط ماموران امنیتی انجام می شود به صورت اجباری و برای تهدید، ارعاب و تحمیل اعتراف متهمین سیاسی و همچنین تحقیرو تخریب شخصیت او خانواده اش که معمولا مجریان و مصاحبه کننده نیز ازمیان بازجویان و شکنجه گران اداره اطلاعات انتخاب می شوند تا لحضات مصاحبه و اعترافگیری هم شکنجه مضاعفی باشد برای زندانی اگر چه در تضاد کامل باشد با منشورحقوق بشر، قوانین و موازین بین المللی و اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه :
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست
و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
بسیاری از افراد شکنجه و بازجوئی شدۀ این چنینی، پس از آزادی اعلام داشته اند که بارها و از طریق شکنجه های بسیار مجبور به اعترافات مورد نظر بازجویان شده اند و در ادامه طی مصاحبه ها نیز ناچار به تکرار همان گفته هایشان شده اند در حالیکه ماموران و مسئولان برنامه این اعترافات اجباری را سندی میدانند بر حقانیت رای های صادره شده.
یادآور می شویم:اعترافات تلویزیونی نورالدین کیانوری نیز، از رهبران حزب توده، سید محمد کاظم شریعتمداری روحانی معروف، صادق قطب زاده، وزیر وقت امور خارجه و عضو شورای انقلاب، «سید مهدی هاشمی» از مؤسسان سپاه پاسداران «طاهر احمدزاده» نخستین استاندار خراسان و «عزت‌الله سحابی» عضو شورای انقلاب و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی را.
یادآور می شویم: ویژه برنامه هویت و اعترافات تلویزیونی از سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح را که در زندان ضبط شده بود نیز در این برنامه پخش گردید و تحلیل‌های مورد نظر مقامات دولتی لابلای آن گنجانده می‌شد.
یادآور می شویم: اعترافات اجباری عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران را، اعتراف تلویزونی علی افشاری از فعالان جنبش دانشجویی را که چندی بعد اعلام کرد تحت شکنجه بوده‌است، فرج سرکوهی، سیامک پورزند، ابراهیم نبوی، مسعود بهنود، عباس عبدی، هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، محسن امین‌زاده، محمد عطریانفر، محمدعلی ابطحی، محسن صفایی فراهانی، عبدالله رمضان‌زاده، نیلوفربیانی، سپیده قلیان، مازیار ابراهیمی، ابراهیم بخشی و یا وبلاگ نویسانی همچون امید معماریان، فرشته قاضی، روزبه میرابراهیمی و … و اخیرا:
روح اله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را به صحنه آورده اند تا علیه خود و همکارانش به افشاگری بپردازد در برابر خبرنگاری همچون علی رضوانی، وی یکی از بازجویان سپاه پاسداران است که گاه در کسوت خبرنگار ورزشی، زمانی بعنوان خبرنگار صدا و سیما و یا مجری برنامه های تلویزیونی در این سالها و بویژه ماه های اخیر، توسط صدا وسیما به تماشاگران معرفی شده است وبا همان شیوۀ رنگ وروباخته و رسوای اداره اطلاعات و امنیت دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری رادیو و تلویزیون، بمنظور پوشش بخشیدن و راستی نمایی اتهامات واهی واکثراً ناروای نسبت داده شد به زندانیان سیاسی، در کانال های مختلف ظاهر می شود، او در مستند “مظنونین همیشگی” و در رابطه با مرگ کاووس سید امامی با یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه مصاحبه می‌کند و «رامین سیدامامی » می گوید: گزارشگر برنامه “مظنونین همیشگی” بازجوی مادرم بوده است.
«مسیح علی‌نژاد»، فعال حقوق بشر در توییترخود می نویسد: علی رضوانی خبرنگار نیست، بازجو و همکار نهادهای امنیتی‌است که همراه دو مامور اطلاعات بابل سراغ مادرم رفتند تا از مادرم در این گزارش تلویزیونی اعتراف علیه من بگیرند اما در روستای ما آنها را به خانه راه ندادند و برای همین برادرم را گروگان گرفتند.
سازمان گزارشگران بدون مرز این گونه مصاحبه ها را مصداق شکنجه زندانی توصیف کرده است و سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشری نیز در تیرماه ۹۹، تعداد اعترافات اجباری توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی دریک دوره ده ساله بین سالهای۲۰۰۹تا ۲۰۱۹را ۳۵۵ مورد اعلام داشته و پخش این اعترافات را ابزاری می داند ازجانب نهادهای امنیتی، برای سرکوب معترضان و ترسانیدن فعالان .
سیستم امنیتی ایران در مواجهه با اعتراضات و مخالفت ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با برپایی اعترافات اجباری و ایجاد فضای رعب و وحشت اقتدار آسیب دیده خود را بازسازی کند و ما اینگونه عملکرد های تلویزیون دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم دانسته، ضمن ابراز انزجار از این اعترافات فرمایشی که خود نوعی شکنجه و آزار زندانیان است و مغایر با اصول ۲۳، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و تمامی موازین حقوق بشری، از کلیه نهادهای بشر دوستانه و محافل رسمی و بین المللی می خواهیم تا نسبت به این اعمال ضد انسانی واکنش نشان داده و در ارتباط با مسئولان و دولتمردان، ابطال احکام اعدام صادره شده وآزادی کلیه زندانی سیاسی، مدنی وعقیدتی را در صدرگفتگوهای خود قرار دهند.
۱۳۱۲
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت نیدرزاکسن
آخرین دیدگاه‌ها