بگفته حضرت حافظ در قرن هشتم و آقای سانی چئونگ در قرن۲۱: آزموده را آزمودن خطاست.
با سفر شی جین پینگ رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین به ایران، زمزمه هایی از سال ۱۳۹۴به گوش میرسید، سفر هائی که فراتر از یک سفر دیپلماتیک بود، درست درروزهائی که ایران درگیر بحران دلار، اخبار مربوط به اختلاس های میلیاردی، تحریم های آمریکا و وضعیت بد معیشتی بود، تا توجه کمتری به خبرهای حاشیۀ این سفر شود، این سیاست قدیمی مسئولان بازهم جواب داد وهمچون گذشته این سفرهم به دست فراموشی سپرده شد تا سوم تیر ماه گذشته که رئیس جمهورایران حسن روحانی خبر قطعی شدن انعقاد قرارداد ۲۵ ساله چین با ایران را بصورت رسمی در صحن مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد و موج عظیمی از اعتراضات مردمی را به دنبال داشت زیرا براساس این قرارداد، چین در قالب یک ابر سرمایه‌گذار در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همکاری در امور نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی، وارد قرارداد با ایران شده است، گفتنی است موارد فوق به صورت عمومی اعلام شده و از بندهای پنهان آن که حتی نمایندگان مجلس را نیزنگران کرده است اطلاعی در دست نیست، روزنامه جمهوری اسلامی در همین رابطه و به انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند می نویسد: یک سال است که ایران و چین در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند :
چرا عموم مردم از جزئیات این سند بی خبرند و چرا نباید مطلع شوند؟.
این قرارداد یادآور قرارداد ترکمنچای معروف است که در زمان قاجار با دولت روسیه منعقد شد، یعنی در۱۹۳سال قبل، قراردادی که با اتمام تاریخ اعتبارش همچنان باطل نشده است و اینک توافقنامه میان ایران و چین مطرح می شود قرادادی که بوسیله آن دولت جمهوری اسلامی ایران اصل ۷۷ قانون اساسی ایران را به صراحت نقض کرده است اما براساس همین قانون اساسی بسیاری از شهروندان را بازداشت، شکنجه و یا اعدام میکند آیا:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت قابلیت اجرائی دارد اما برای دولتمردان نه؟!
دولت جمهوری اسلامی ایران این توافقنامه را ضربه مهلکی بر تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا میداند و به مردم وعده می دهد ارزش مجدد ریال، رونق گرفتن اقتصاد و بهبود وضع معیشت مردم را اما، کارشناسان در سایر کشورها چنین آینده ای را برای ایران باور ندارند از جمله آقای سانی چئونگ فعال حقوق بشر از کشور هنگ کنگ درتوئیت خود این قرارداد را تلۀ بدهی چینی ها می داند و می نویسد:
” تجربه نشان داده است چینی ها هیچگاه به قول و وعده های خود عمل نکرده اند”.
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم درمورد واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها و امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها می گوید: به رئیس‌جمهور ایران هشدار دادم ولی مقامات، واگذاری کیش و امتیاز صید بی‌رویه ماهی به چینی‌ها را رد کرده اند و این در حالیست که علی رغم وعده مقامات، نه تنها اقتصاد اهالی منطقه رونق نگرفت بلکه کسادتر از قبل هم شد چرا که از سال گذشته و پیش از علنی شدن قرارداد، چینی ها در آب های خلیج فارس با کشتی های صید ترال (شوک برقی) که اثرات مخرب زیست محیطی شدید دارد، مشغول صید کردن بی رویه انواع آبزیانند واعتراض ماهی گیران محلی در استان های حوزه خلیج فارس و در مورد بیکاری و حذف درآمدی که از این طریق داشتند هم تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته است، و یا توافقی که در ازای پول‌های نفت، کره‌جنوبی متعهد شده بود تا کالاهای پزشکی و دارو به ایران بدهد اما در اثر تحریم‌های آمریکا از تابستان پارسال۷میلیارد دلار پول فروش نفت ایران به کره‌جنوبی در دو بانک آن کشور توقیف است و تنش بر سر این دارایی بالا گرفته است.
افزایش بیکاری و فقر در بین شهروندان مردم را بسوی خودکشی سوق داده است اما فیلم ها از حضور چینیان در شهرهای مختلف ایران خبر میدهند، زمزمه تاسیس کارخانههای چینی در کشور به گوش میرسد، آیا آتش زدن لنج های چوبی حامل کالای بازرگانان غیر وابسته به دولت در اسکله بهمن قشم توسط عوامل سپاه و عدم همکاری یا اجازه برای ترخیص بار آنها زمینه سازی جهت ورود کشتی های چینی درقشم نیست؟ و یا نابرابری دستمزدکارگران، عدم پرداخت مطالبات و به اعتصاب کشاندن کارگران در کارخانه ها و شهرهای جنوبی، و پالایشگاه های نفت و پتروشیمی رازی و … بمنظور جای گزینی کارگران چینی است؟ .
از آنجاکه تصمیمات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هرگز کمکی به بهتر شدن شرایط زندگی مردم نکرده و همواره رکود اقتصادی، افزایش نارضایتی مردم از زندگی و کاهش سطح امید به زندگی را در بین هموطنان به دنبال داشته است، بار دیگر یاد آور میشویم که دولت ایران باید در جهت برقراری اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر معاهدات بین المللی که برای حفظ منافع انسانها و محیط زیست تهیه و منتشر شده اند، اقدام نماید.
اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
هدف ۱۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو: پایان دادن به صید بی رویه و افزایش حفاظت و استفاده پایدار از دریاها و منابع آنان .
۱۳۱۶
کانون دفاع از حقوق بشردرایران
کمیته دفاع از محیط زیست
آخرین دیدگاه‌ها