عبدالکریم میرفرد
زنان همواره در تاریخ ۳۵ ساله جمهوری اسلامی با تبعیض جنسیتی از سوی دستگاههای قانونگذاری حاکم مواجه بوده اند،نگاه ابزار گونه حاکمیت به زنان عدم وجود حقوق برابر میان زن و مرد در قوانین مدنی و مجازات اسلامی و…باعث شده که زن در جامعه ایران همواره مورد جفا قرار گیرد،یکی از مواردی که در این نوشتار به آن خواهم پرداخت وجود حق حبس برای زنان در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی است،که یکی از مواردی که نگاه ابزار گونه حاکمیت به زن در مفاد این ماده کاملا مشهود است.
بررسی حقوقی حق حبس
مفهوم حقوقی حق حبس:
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار میتواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر میشود. حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.
حق حبس در عقد نکاح بر اساس مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است ماده 1085 قانون مدنی عنوان می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
عده ای از حقوق دانان حق حبس مذکور در عقد نکاح موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را به عنوان پشتوانه ای برای زن در برابر حق طلاق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که برای مرد بر شمرده شده در نظر گرفته شده است و در واقع آن را تضمینی قانونی برای گرفتن مهریه از سوی قانونگذار برای حمایت از زن در قوانین مدنی می‌‌دانند.بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد،و وجود حق حبس در ماده ۱۰۸۵ نوعی ضمانت اجرا است که قانون گذر برای زن در قوانین مدنی در برابر حق نامحدود مرد برای حق طلاق در نظر گرفته است.و به نوعی توازن قانونی ایجاد کرده است.
این عده از حقوقدانان هدف قانونگذار از تزیب حق حبس در قوانین مدنی را ایجاد پشتوانه ای برای زوجه درجهت گرفتن مهریه می دانند در واقع به نوعی تضمینی برای گرفتن مهریه است.
ایرادات حقوقی
الف:یکی از ماخذ قانون مدنی در ایران نظریات فقهای امامیه است حق حبس درنکاح یکی از قواعد استثنایی است.که در هیچ یک آیات قران و سنت و سایر منابع فقهی وجود ندارد تنها مدلول این قاعده حاصل اجماع فقها آن هم اجماع قدما می باشد,که به نوعی حضور چنین ماده آی در قوانین جمهوری اسلامی خاصیت ارتجاعی این قوانین را محرز و مسلم میکند
ب:حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مخصوص عقود معوض است،برای مثال ماده ۳۷۷ قانون مدنی عنوان میکند: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود…» اما حق حبس حقی است که چه در قوانین داخلی و چه بین المللی یک حق شناخته شده و قانونی است و این حق تنها مختص معاملات،معاملات تجاری،…است و نکاح یک پیوند زنا شویی است که بین زن و مرد برای ایجاد زندگی مشترک ایجاد میشود،تسری دادن چنین حقی نسبت به عقد نکاح که از جمله عقود معوض به شمار نمی‌‌رود وجهه قانونی ندارد،باید توجه داشته باشیم که در عقود معوض مشتری صاحب کالا یا مورد معامله میشود و فروشنده صاحب بهای آن اما در عقد نکاح مورد معامله آی وجود ندارد تنها و تنها پیوندی است که میان زن و شوهر برای شروع زندگی مشترک ایجاد میشود فلفسه حق حبس درتمامی عقود معاوضی برقراري عدالت در عقد هست چرا که براساس عدل معاوضی شخص مال خود را در مقابل عوضی معین به طرف مقابل تملیک می نماید و چه بسا اگر آن عوض نباشد هرگز عقد بوجود نیایدبر همین اساس عقل اقتضاء می کند تا زمانی که دوطرف معامله عوض ومعوض درمقابل هم قرار نگرفته به طرفین معامله حق داردتا از تسلیم مال خود تا زمان حصول کامل اطمینان امتناع ورزند اما فی الواقع در نکاح و مهریه تکلیف چیست ؟ آیا مهریه مال ویا منفعتی هست که درمقابل تسلیم بعض ( برقراري روابط جنسی ) زوج به زوجه پرداخت می کند ؟ ؟ ! ! ! متاسفانه با قبول حق حبس درنکاح که ناشی از اجماع بی اساس برخی فقها است ,زن به مثابه یک کالا عملأ جسم خود را در اختیار مرد می‌‌گذارد و در ازای آن مهریه دریافت میکند.
وجود چنین قوانینی نه تنها بنیادهای خانواده را محکمتر نمی‌‌بلکه باعث سست شدن بنیادهای خانواده و بالا رفتن حق طلاق نیز خواهد بود،و حضور این دست قوانینی که هویت زنان را هدف قرار می‌‌دهد و زن را به عنوان کالایی که مرد میتواند برای لذت از امیال شهوانی از آن استفاده کند پنداشته است…حضور چنین قوانین تبعیض آمیز و نگاه کالا گونه قانونگذار به زن در قوانین مدنی از مصادیق بارز زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی
است
منابع:
دمرتضی شکیبا گهر مقاله تحلیلی ماده 1085 قانون مدنی
کتر کاتوزیان وحقوق مدنی (خانواده)
دوره حقوق مدنی جلد چهارم ( دکترسید حسن امامی )
آخرین دیدگاه‌ها