سناریوی ننگینی که دولتمردان در زندانهای ایران به اجرا گذاشته اند.
در ادامه همه سرکوب ها کادرامنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران یک لحظه از اندیشه نابودی زندانیان سیاسی به طرق مختلف و توسط انواع راه ها و روش های ممکن غافل نمی شوند وبا هدف اجرای این برنامه و چگونگی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفتن آنان را هر روز بررسی و دنبال می کنند که عدم تفکیک محل استقرار زندانی در زندان بر اساس نوع جرم، یکی از این راه های غیر قانونی و غیر انسانی است با هزینه ای بسیارکم از نظر واکنش جهانی و خانواده زندانی مثل: قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ ساله که قبلا در نامه‌ای سرگشاده از “عدم امنیت جانی” و “شرایط غیر انسانی زندان فشافویه” انتقاد کرده بود.
عدم تفکیک زندانیان سیاسی، عقیدتی و انتقال آنها به بند عمومی درکنار سایر زندانیان با جرایم خشن (قتل عمد، تجاوز،سرقت مسلحانه، قاچاقچیان مواد مخدر و…)، موضوعی است که بارها دلیل اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان بوده و گاه تبعات ناخوشایندی، همچون ضرب و شتم، قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی را به دنبال داشته است اما:
براساس قانون مصوب سال۱۳۹۶ توهین به روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی ایران در خارج از کشور و نشر اکاذیب چنانچه برای اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم سیاسی است، در باره تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان نیز در این مصوبه آمده است: متهمان به جرم سیاسی باید مجزا از زندانیان جرایم عادی نگهداری شوند، از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت معاف هستند، استرداد نمی‌شوند، حق ملاقات و مکاتبه با خانواده درجه یک در طول دوران بازداشت و حق دسترسی به کتاب نشریات و تلویزیون را هم دارند.
انتقال غیر قانونی اما هدفمند زندانیان سیاسی در مجاورت زندانیان با جرائم خشن در متن سناریوی شکنجه مضاعف برزندانیان سیاسی قرار دارد که توسط متولیان امر اجرا می شود از جمله : دادن وعده اعطای مرخصی و تسهیلات بیشتربه اینگونه متهمین، تشویق آنها به آزار و اذیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی، قرار دادن وسائل لازم برای ضرب و شتم زندانیان سیاسی و در مواردی هم به قتل رساندن آنان از اهدافی است که مسئولان از پیش علیه زندانیان سیاسی معین شده است، گفتنی است تاکنون مقامات قضایی حاضر به پذیرش قتل زندانیان سیاسی یا مرگ به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در داخل زندان‌ها نشده و پس از رسانه‌ای شدن مرگ یک زندانی زندان عنوان هائی نظیر”خودکشی، ایست قلبی و درگیری” با دیگر زندانیان را مطرح می کنند در حالیکه فعالان حقوق بشر پیوسته دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان محکوم نموده و بارها از تریبون های مختلف گفته اند که: مقامات زندان برای مرگ یا مصدوم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی برنامه‌ریزی کرده و عملا در ۴ دهه پس از انقلاب این روش کار زندانبان بر علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است.
در پی انتشار خبر تهید جانی خانم نرگس محمدی سخنگو و نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و محبوس در زندان زنجان توسط یک زندانی متهم به قتل عمد، آقای محمود بهزادیراد، وکیل ایشان نیزتبعید غیرقانونی خانم نرگس محمدی از زندان اوین به زندان زنجان و نگهداری او در میان زندانیان عادی بند زنان و تهدید جانی وی را تائید کرده است، خانم سهیلا حجاب، وکیل زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین هم از سوی یک زندانی متهم بە جرایم مواد مخدر با تکەهای یک لیوان شکستە مورد حملە قرار گرفت و از ناحیە پهلو و شکم بە شدت مجروح شدە است، یاد آور می شویم که وی در خردادماه گذشته و در یک نامه سرگشاده از عدم امنیت خود در زندان خبر داده و نوشته بود: بازجو مرا تهدید به حذف فیزیکی کرده است و برای رسیدن به این هدفش مرا در زندان قرچک ورامین بین زندانیان جرائم سنگین قرار داده، زندانیانی که دارای همه نوع بیماری به ویژه مبتلا به کرونا هستند همه را به همراه من در یک بند نگه می دارند، آب آشامیدنی شور و وضعیت غذایی و بهداشتی وحشتناک است از روی عمد زندانیانی مانند من که وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری هستم را در چنین زندان وحشت آوری نگه می دارند تا از لحاظ روحی و روانی بیمار شوم…..
ما فعالین حقوق بشر، بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که زندانیان سیاسی و عقیدتی از امنیت جانی برخوردار نیستند، بنابراین در زندان ها با توجه به نوع جرم ، جنسیت، سن، مجرم یا متهم بودن، سلامتی و غیره باید تفکیک جرایم به طور قطع اجرا شود چرا که تفکیک جرایم یکی از اصول ناظر بر اجرای حبس است، طبق ماده ۶ قانون جرم سیاسی و بند ۲ از ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب کشور ایران هم رسیده است و تاکید ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به رعایت اصل تفکیک جرایم، دولت جمهوری اسلامی ایران به عدم رعایت حقوق زندانیان بر اساس مفاد حقوقی مذکور محکوم است لذا خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقدیتی بوده، بدیهیست عدم آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و شرایط موجود خواستار پاسخگوئی دولتمردان و اجرای قوانین یاد شده می باشیم.
۱۳۲۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
آخرین دیدگاه‌ها