ورزش و زنان: حضورشان در کنار هم، برای جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نیست.
همانطور که در سایر موارد حقوق زنان پایمال شده است و می شود، در ورزش نیز محدودیت ها به حدی رسیده است که از ابتدای سال جاری (۱۳۹۹) دوچرخه سواری در اماکن عمومی نیز حرام شده است و با هر مرکزی که دوچرخه ای دراختیارشان قرار دهد برخورد قضائی خواهد شد برغم آنکه هیچ مصوبه ی قانونی در ممنوعیت دوچرخه‌سواری یا موتور سواری زنان وجود ندارد اما مقامات، مسئولان و یا روحانیت با استفاده از نام هائی مثل“ایجاد مفسده“ یا “فعل حرام“ از حضور بانوان و دوشیزگان ایرانی در جامعه ورزشی ممانعت کرده، عوامل تحت فرمان را برای سرکوب و بازداشت آنان گسیل می کنند، شرایط بانوان علاقمند به ورزش باستانی هم بر همین روال است و طبق مصوب۲۴/۳/۱۳۹۹هیئت پهلوانی و زورخانه ای تهران، زورخانه ها نباید بانوان را ثبت نام کند.
علاوه بر این همه سخت گیری مسئله پوشش و حجاب کامل بانوان که در همه ورزشها باید رعایت شود معضل دیگری است و مانعی شد برای عدم حضور دختران فوتبالیست ایران در بازی های مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام شد، به دلیل استفاده همزمان از کلاه و مقنعه و به تشخیص نماینده فیفا، تا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شوند.
فقدان چترحمایتی دولت از بانوان ورزشکار، پیش گیری از پخش زنده مسابقات آنان، عدم تخصیص بودجه های برابر با ورزشکاران مرد و ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر بانوان ورزشکار ایرانی شده است.
بر این مجموعه بیفزائیم: قانون کسب اجازه از همسر برای خروج از کشوربرای بانوان و حضور آنها در میادین ورزشی را که بدون آن امکان پذیر نیست و تا کنون آسیب های بسیاری را متوجه خانم های ورزشکار ایرانی ساخته است مثل نیلوفر اردلان، از ملی پوشان باسابقه فوتبال ایران که از همراهی اولین حضور تیم ملی فوتسال ایران در جام ملت‌های آسیایی سال ۲۰۱۵بازماند چون همسرش مخالف خروج او از کشور بود.
گویا اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بخش دوم بند « ر» که از کمک به ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش زنان در همه ابعاد و زمینه ها سخن می گوید تنها شعاری بیش نیست.
بدن سازی بانوان هم از جمله ورزش های «خلاف شرع» است تا بدانجا که فدراسیون بدن‌سازی برای دوری از هجوم و حملات نیرو های سرکوبگر و آتش به اختیار، اعلام می کند که:
زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی فقط تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند.
ناصر پورعلی فرد رئیس این فدراسیون در شهریور ماه ۱۳۹۶ هرگونه رقابت زنان در این رشته را هم قاطعانه منع کرد و تهدید نمود که با متخلفان شدیدا برخورد خواهد کرد و همین امر موجب خروج بانوان این رشته و پیوستن آنان به دیگر باشگاه های خارج از ایران گردیداز جمله خانمها هدی جراح و مونا پورصالح.
بگفته خانم مهرانگیز کار وکیل و فعال حقوق زنان: بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین نشأت گرفته از آن، هر نوع آزادی و حقوق زنان مشروط به رعایت موازین دین اسلام است و لاجرم باید برای کار و فعالیت های بانوان، از حوزه های فقهی مجوز دریافت شود، با مفهومی ساده تر اینکه افراد حق اتخاذ تصمیم برای خود را ندارند مثل تصمیم گیری در مورد دوچرخه سواری زنان که در اصل هیچ منع قانونی ندارد اما به هر طریقی فقها و روحانیون استدلال های فقهی و احکامی را برای ممانعت از آن می یابند
اما:برخورداری از یک زندگی سالم و انجام هرگونه ورزش متناسب با علاقه و نیاز فرد، یک حق ذاتی است که هیچ قدرتی اجازه ندارد با کلیشه های فرهنگ سنتی و جنسیتی با آن برخورد نماید در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران با قوانین جاری اما نانوشته ای که پیوسته با هدف محدودیت بیشتر بانوان ورزشکار ایران تغییر میکند و هر مسئول جدید، یک ماده دیگررا بدان می افزاید، موانع بسیاری را در در برابر بانوان ایران قرار داده که قاطعانه محکوم می کنیم چرا که موجب عدم انگیزه برای تلاش و رقابت، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس و فقدان سلامتی در بین زنان ایران زمین شده است. ضمن توجه به اصل ۳ بند ۳ و اصل ۲۰ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و طبق منشور حقوق بشر بویژه مواد ۱ و ۲ از منشور جهانی حقوق بشر و فارغ از هرگونه قضاوت، پیش داوری و اعمال قوانین سلیقه ای و تبعیض آمیز، راه تمام دختران سرزمینمان هموارتر شود و بتوانند در زمینه ای مختلف و در میادین و مسابقات بین المللی حضور یابند.
۱۳۳۰
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران
آخرین دیدگاه‌ها