معلولیت یا محدودیت و محرومیت ؟!
در اکثر کشورهای جهان: کلیه افرادی که واژه “معلول” در مدارک هویتی آنان دیده می شود از امکانات ویژه و اولویت های لازم نیز برخوردارند که در رأس آنها برای افرادی که داری محدودیت حرکتی هستند دسترسی هرچه آسانتر به امکانات حمل ونقل و مناسب سازی محیط رفت وآمد برای آنهاست و برای افرادی که از نعمت بینایی محرومند، ایمن سازی هرچه بیشتر پیرامون زندگی آنان بویژه در جامعه مورد توجه قرار دارد، برنامه و پیش بینی هائی که مدیران لایق با برنامه ریزی های مدون همراه با مطالعه و بسیار دقیق آنرا به مرحله اجرا گذاشته اند.
در پرتو دولت جمهوری اسلامی ایران: آن قشر از جامعه که از بدو تولد، یا به دلایل و اتفاقات مختلف از نعمت سلامتی محرومند و سنگینی واژه “معلول”را به دوش میکشند دارای مشکلات متعددی هستند علاوه بر مشکلات دارو و درمان که عمده ترین آنست با مشکلاتی همانند، جابه‌جایی درون شهر و خارج از آن، امکانات تفریحی و رفاهی، فقدان امکانات لازم در مراکز خرید، نبود امکانات بهداشتی ویژه در پارک ها، متروها، سینماها، مراکز خرید و یا حتی مراکز بهداشتی درمانی… که این کمبود تسهیلات در محيط شهری برای سهولت رفت و آمد و ساير فعاليت های جامعه معلولین کشوراز قبيل شغل، تحصيل و سایر فعالیت های ممکن، به ناچاردر خانه ماندن، انزوا و افسردگی را به دنبال خواهد داشت چرا که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان به مسائل و مشکلات آنان توجهی نداشته و در مقام یک شهروند، هیچ جایگاهی را برای آنان قائل نمی شوند.
كار كردن و امرار معاش یکی دیگر از مشكلات ناتوانان جسمی در جامعه کنونی ایران است، برخلاف قانون حمايت از معلولان مصوب سال۱۳۸۳ که لایحه اصلاحیه آن نیز در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و بمنظور اجرا به دولت نیزابلاغ شد اما همانند سایر وعده های داده شده از اجرای قانون خبری نیست، بیشتر بدانیم:
ماده ۲ قانون یاد شده: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایرین فراهم گردد.
و طبق ماده ۷ فوق که در ۷ بند و یک تبصره آمده است دولت موظف است: به اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی، به تأمین حق بیمه سهم کارفرما، به پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی برای اشتغال آنان، به قرار دادن تسهیلات اعتباری خود اشتغالی، به اختصاص حداقل (۶۰٪) از پستهای سازمانی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به، اختصاص حداقل (۶۰٪) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی و…
ماده ۲۷ قانون فوق: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید بدون شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
اما این قانون هم به مانند سایر قوانین فقط در حد نوشته بر کاغذ باقی مانده و این افراد نه تنها دردستگاه‌های دولتی جایی ندارند بلکه کارفرمایان شرکتهای خصوصی هم نسبت به کارآیی آنان توجه کمتری داشته وبا به کارگیری آنها مخالفت می کنند که وضعیت اشتغال زنان معلول نیز بسیار وخیمتر است تا بدانجا که آمار مردان شاغل داراي معلوليت تقريبا دو برابر زنان معلول است.
دغدغه اصلی معلولین زندگی با وجود مشکلات بسیار زیاد مادی و معیشتی است زیرا به علت عدم اشتغال از داشتن بیمه محرومند و بر اساس قوانین موجود در ایران افرد بیکار، زیر چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند، بنابراین مستمری بازنشستگی هم نخواهند داشت، بر همین اساس معلولین ایران در کهنسالی نیز امنیت روانی و مادی ندارند چون حق بیمه برای آنها پرداخت نشده است.
آیا مردان سیاست، قانون گذاران، متولیان امر و دولتمردان ایران با توجه به مواد قانونی ذکر شده و مواد ۶، ۲۲، ۲۳ و۲۵ از منشور جهانی حقوق بشر و اهداف اول، دوم و چهارم ازسند ۱۷گانه ۲۰۳۰ یونسکو هنوز هم نباید موظف به رفع موانع و مشکلات موجود، پاسخگوئی و تأمین نیازهای اولیه بیش از۳ ملیون معلول در ایران باشند؟ قضاوت با شما
۱۳۷۰
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت بادن وورتنبرگ
هدف اول از مجموعه اهداف سند ۲۰۳۰: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم.
هدف دوم: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم.
هدف چهارم: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.
آخرین دیدگاه‌ها