اطلاعیه ۱۳۷۴ نمایندگی ایالت نیدرزاکسن با موضوع عدم امکان اعتراض در مقابل فساد

دریغ از حق فریاد و اعتراض، حتی در برابر فساد و بی عدالتی

یارانه نقدی، کمک معیشتی بنزین وکمک حمایتی نقدی، عنوان هایی است که هر بار رئیس جمهور حسن روحانی با هزار و یک منت و به شکل « اعانه» و« صدقه»، در مصاحبه ها و از طریق تریبون های مختلف تکرار می کند قبل از آنکه پرداخت شود، پس ازچندی همین عبارات شکل دیگری بخود گرفته و تبدیل به وام های بلند مدت می شود با بهره های فلان درصد اما هنوز هم از پرداخت خبری نیست،  در مرحله سوم از نمایش های رسانه ای رئیس جمهور، دریافت کنندگان تقسیم می شوند به اولویت ها، اقشار کم درآمد، نیازمندان و ….. سایر اقشار جامعه حذف می شوند و دولت خود را درقبال این شهروندان مسئول نمیداند با دلایلی نظیر:


۱- خانوار‌های دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به‌طور همزمان یا خانوار‌های دارای دو واحد ملکی
۲- خانوار‌های دارای املاک و مستغلات با ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و کلان‌شهر‌ها و ۹۰۰ میلیون تومان در سایر شهرستان‌ها
۳- خانوار‌های دارای خودرو سواری به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان یا خودرو عمومی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان
۴- کارفرمایان با بیش از سه بیمه‌پرداز
۵- خانوار‌هایی که بیش از این سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند
۶- گیرندگان تسهیلات بانکی جمعا به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند
۷- در لیست شروط  تعین شده برای دریافت کمک ها آمده است: افرادی که حقوقی بالاتر از ۵ میلیون تومان (چه دولتی و چه خصوصی) می‌گیرند هم باید حذف شوند ضمنا دسترسی به ریز حساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت این یارانه در آینده است و اگر فردی اجازه این دسترسی و بررسی را هم ندهد از دریافت یارانه محروم خواهد شد!،
این ممیزی ها در حالی انجام میشود که دولت، منابع تامین آنها را از محل حذف یارانه ها، افزایش قیمت سوخت، تغییر قیمت ارز و ترغیب مردم به سرمایه گذاری کاذب در بورس و… تامین کرده و به عبارتی با دست کردن درجیب مردم  قسمتی از دزدی آشکار خود را به گروه اندکی از افراد جامعه باز می گرداند و رنج آور تر آن که مابه التفاوت حاصله را به همراه درآمدهای سرشار نفتی و بودجه کشور در پروژه های نظامی و در جهت به راه انداختن گروههای حمایتی واجرای سیاست های مداخله جویانه و جنگ طلبانه صرف نموده که نتیجه اش نه تنها انزوای هرچه بیشتر کشوراست بلکه، خودکشی های هر روزه بیانگر آن است که با رها کردن افراد جامعه درانواع مشکلات،امید به زندگی در بین عموم مردم کاهش یافته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده میزان خط فقر در اردیبهشت سال ۹۹، برای یک خانوار (چهار نفره) معادل ۹ میلیون تومان بوده است اما سوال اصلی این است چه تعداد از خانواده‌های (چهار نفره) ایرانی درآمدی حتی نزدیک به ۹میلیون تومان در ماه را دارند.
اکنون که به پایان سال نزدیک می شویم میزان فقر چند درصد افزایش داشته است علیرغم اینکه شاهد افزایش نرخ فقر در جامعه ایم؟
در چنین شرایطی چگونه یک خانوار قادر است با این مبلغ زندگی کند؟ تکلیف سایر اقشار آسیب دیده چه میشود ؟ کارگران از کار بیکارشده؟ کارگرانی با معوقات مزدی چندین ماهه؟ شهروندانی که مستمری بیکاری آنان پرداخت نمی شود؟ بارش‌های سنگین و غافلگیر کننده اخیر در استان خوزستان، بوشهر و …؟ آبگرفتگی خانه ها؟ تخریب منازل روستایی؟ خسارت‌های مالی سنگین بر هموطنان سیل زده ای که همه داشته هایشان بارغمی است بر دلهایشان؟ و در مقابل دولتی است که در نهایت رسوائی اعلام می کند:

۱۸میلیون خانوار ایرانی مشمول این طرح، ماهانه مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵هزار تومان دریافت می‌کنند.

و این یعنی صفر، یعنی هیچ، یعنی شعار، تظاهر و ریاکاری دولتمردانی که بر کلیه درآمدهای خالص و غیرخالص کشور ایران خیمه زده اند وهر روز به شیوه ای دست در جیب ملت کرده، غارت و اختلاس می کنند و دسترسی  و بررسی ریز حساب‌های بانکی آنان نیز غیر ممکن است.
ایران در حال حاضر، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکروبوری دنیا (مجموعه ذخایر نفت و گاز) است و دارای ذخایر مهم معدنی وطبیعی مثل:آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، زغال سنگ، قلع، فیروزه و… می باشد، پس با توجه اهداف ۱ و ۲ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مواد ۳ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و  به تعهد و وظیفه ای که دولتمردان و متولیان امور کشور در اجرای اصول ۳ (بند های ۶، ۹، ۱۲ و ۱۴)  ۲۲،۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند، باید پاسخگوی عدم تأمين استقلال اقتصادی جامعه، ريشه‌كن ‌كردن فقر، محروميت و برآوردن نيازهای شهروندان باشند اما همچنان در حال برداشت و سواستفاده  ثروت و منابع ملی هستند.

۱۳۷۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ایالت نیدرزاکسن