هر چه تَبَر زدی مَرا، زَخم نَشُد، جَوانه شُد
مبارزه مستمر وبی وقفه دولت جمهوری اسلامی ایران با اقوام و ملیت های مختلف ایران، بویژه با هوطنان کُرد و سنی مذهب کشورمان از ابتدای روی کار آمدن تا به امروز با دستگیری های خودسرانه، بازداشت، شکنجه، اعدام، سر به نیست کردن و ترور آنها در داخل و حتی در خارج از کشورادامه داشته است و در این رویه هیچ تغییری وجود نداشته است.
فقط طی دوهفته اخیر(۱۷ تا ۲۹ دیماه)، شاهد سونامی گسترده ای از بازداشت و احضار شهروندان کُرد کشورمان بودیم که در شهرهای مهاباد، مریوان، سردشت، سنندج، بوکان، سروآباد و تهران توسط نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که لازم است اینگونه بازداشت‌های گروهی، خودسرانه، سرکوب فعالین در شهرها و استان های ایران مخصوصا کردستان، عدم اطلاع رسانی از شرایط آنها وخطرات ناشی از بازجویی ها و شکنجۀ ماموران و گماشتگان نهادهای امنیتی جهت اعترافات اجباری مورد توجه و پی گیری نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری قرار گرفته، واکنشی جدی را به همراه داشته باشد.
آمار جمع‌آوری شده توسط کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بیانگر آنست که:
در این فاصله زمانی۳۰ تن بازداشت و ۴ تن به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که ۳ تن از این شهروندان: فرزاد سامانی، صهیب بادروج و بهمن یوسف‌زاده دانشجو بوده‌اند و5 تن فعال محیط زیست بنام های دانا صمدی، کاروان مینویی، زانیار معتمدی، سیروان کریم‌زاده و کارو علیداد، ده نفر دیگر نیز از فعالان مدنی و فرهنگی بوده‌اند با اسامی شپول خضری، سالار رهوی، دریا طالبانی، افشین مام‌احمدی، سیروان نوری، سوران محمدی، فرهاد موسی‌پور، فریدون موسی‌پور، اسرین محمدی و سوران حسین زاده، گفتنی است اکثر بازداشت‌شدگان در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جامعه قرار دارند و30 نفر ازشهروندان نامبرده بدون ابلاغ حکم بازداشت شده‌اند همراه با نامشخص بودن زندان و یا مکان بازداشت، تنها تعداد معدودی از آنان بعد از چند روز از انتقال خود به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه و سنندج خبر داده اند،
گفتنی است بازداشت چند نفر از جمله زانیار معتمدی، با ضرب‌وشتم،فحاشی و توهین وتحقیر نیروهای امنیتی همراه بوده است.
و ما می گوییم:
دولت ایران باید نسبت به آزادی نامبردگان در اولین فرصت و بدون هیچ تعهد و یا شرطی اقدام کند
زیرا: ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است و اینگونه برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل به آن را دارند.
زیرا :سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان، ناقض ماده ۱۹ منشورجهانی حقوق بشر است و و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶.
زیرا: برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .
زیرا : عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ماده ۹ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
زیرا:اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید دارد.
۱۳۸۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
آخرین دیدگاه‌ها