تهیه وتنظیم گزارشات : آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان ماه خرداد ۱۴۰۲ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
مادح کرمی روحانی اهل سنت به یک سال حبس محکوم شد
روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مادح کرمی روحانی اهل سنت ساکن سنندج به حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش، این روحانی اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان به یک سال حبس محکوم شد. این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. این شهروند پیشتر با دریافت ابلاغیه ای از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و حمایت از اعتراضات”، “اخلال در آسایش عمومی” و “تشویش اذهان عمومی” به دادگاه ویژه روحانیت در همدان احضار شده بود. ( هرانا، ۲ خرداد ۱۴۰۲)
سخنان مولانا گرگیج در مراسم فارغ التحصیلی خواهران در روستای بلوچ آباد از توابع فندرسک
در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولانا محمد حسین گرگیج در مراسم فارغ التحصیلی مکتب خواهران حضرت خدیجه (رض) روستای بلوچ آباد از توابع فندرسک گفت: «علما نباید دین را به دنیا بفروشند، ارزش دین به یک ساندیس نیست؛ علما اعضای بدن خود را بفروشند اما دین فروش نباشند. علما قابل نقد هستند زیرا معصوم نیستند.» ( کمپین فعالین بلوچ،۲ خرداد ۱۴۰۲)
بانه؛ یک روحانی اهل سنت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
روز سه‌شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امین قیصری، روحانی اهل سنت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای قیصری به همراه خانواده خود در حال بازگشت از بانه به روستای “زرواو علیا” بود که بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج منتقل شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است. ( هرانا،۳ خرداد ۱۴۰۲)
روایت پدر عبدالمجید بلوچ زهی، شه بخش از نحوه کشته شدن پسرش در واقعه جمعه خونین زاهدان
پدر «عبدالمجید (مهرالله) بلوچ زهی، شه بخش » از صدا و سیما و کسانی که نمازگزاران زاهدان را «تروریست» و «تجزیه طلب» نامیدند انتقاد کرده و خواستار مجازات آمران و عاملان شهدای جمعه خونین زاهدان شدند. گفتنی است، عبدالمجید بلوچ زهی، شه بخش ۲۸ ساله در هشتم مهرماه ۱۴۰۱، در واقعه جمعه خونین زاهدان، در مقابل مصلی مکی از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته و جان خود را از دست داد. ( کمپین فعالین بلوچ،۵ خرداد ۱۴۰۲)
دادگاه ویژه روحانیت همدان، محکومیت حبس و مجازات‌های تکمیلی علیه ماموستا عبدالجبار لطفی
روز چهارشنبه سوم خردادماه، ماموستا عبدالجبار لطفی، مدرس و امام جمعه و جماعت مسجد جامع ارشاد سنندج از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان به هفت ماه و نیم زندان تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد. دادگاه ویژه روحانیت همدان این روحانی کُرد را به “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” متهم کرده است. ماموستا عبدالجبار لطفی طی روزهای اخیر ابلاغیه‌ای را برای حضور در دادگاه ویژه روحانیت همدان در روز چهارشنبه سوم خردادماه دریافت کرده بود. آذرماه ١٤٠١ نیز، ماموستا عبدالجبار به دلیل حمایت از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شده بود. ( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،5 خرداد ۱۴۰۲)
گستاخی آخوند اصولگرا علیه مولانا عبدالحمید؛ رسایی خواهان مجازات مولانا عبدالحمید شد!
حمید رسایی، نماینده سابق مجلس نظام در ویدئویی با اشاره به مواضع حمایتی مولانا عبدالحمید درباره جوانان اعدام شده پرونده خانه اصفهان، خواهان پیگرد قضایی و مجازات این روحانی اهل سنت شد. این موضع روحانی اصولگرا در حالیست که نیروهای امنیتی امام جمعه اهل سنت زاهدان را “برای پایان دادن به اعتراضات و خطبه‌های انتقادی جمعه‌ها” به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. هشتم مهرماه (۳۰ سپتامبر) در دومین هفته از خیزش اعتراضی شهروندان ایران ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهر زاهدان نمازگزاران و مردم بی‌دفاع را به رگبار گلوله بستند. مولانا عبدالحمید از آن زمان بارها از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به شدت انتقاد کرده و چندی پیش در جلسه‌ای به صراحت گفته کشتار خونین هشتم مهرماه “از قبل برنامه‌‌ریزی شده بوده” و مسئولیت قتل مردم بر عهده “حاکمیت و نظام” است. ( شبکه کلمه،۵ خرداد ۱۴۰۲)
اعتراض مولوی عبدالحمید به عملکرد نمایندگان، دو روز پس از دفاع خامنه‌ای از مجلس
دو روز پس از دفاع و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، به سکوت نمایندگان نسبت به مشکلات اساسی کشور شدیدا اعتراض کرد. عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز جمعه پنجم خرداد در سخنرانی خود در مراسم نمازجمعه زاهدان، با کنایه به عملکرد مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس خانه ملت است، خانه دولت و حاکمیت نیست.» او «دفاع از حقوق ملت» و «نظارت بر عملکرد حاکمیت»، «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، «نظارت بر اجرای عدالت» و «نظارت بر آزادی‌ها» را از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی دانست. مولوی عبدالحمید به طعنه گفت که اکنون کار مجلس شورای اسلامی فقط این شده که نمایندگان بگویند «فلان جا آب نیست، فلان جا برق نیست، فلان جا راه نیست»، در حالی که کار اصلی نمایندگان، نظارت بر سیاست‌های داخلی و خارجی و اجرای عدالت در کشور است. در حالی که علی خامنه‌ای به‌تازگی در سخنانی نمایندگان را «انقلابی» دانسته، مولوی عبدالحمید گفت: «اشتباه است که فکر کنیم با یک تفکر می‌توانیم مجلس را اداره کنیم. این اشتباه بزرگ سیاسی است. مجلس، محل تفکرات گوناگون است.» (سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،۶ خرداد ۱۴۰۲)
ابراهیم کریمی ننله، روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد
در خرداد ۱۴۰۲ آقای ابراهیم کریمی ننله روحانی اهل سنت به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد ، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱دو مرتبه وی به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شده بود که با قید وثیقه آزاد شدند. از دلیل فعلی احضار اطلاعی در دسترس نیست. )هرانا،۱۱خرداد ۱۴۰۲)
لقمان امینی، روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد
لقمان امینی، امام جمعه مسجد جامع چهاریارنبی سنندج با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. از این روحانی اهل سنت خواسته شده تا روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۲در این دادگاه حاضر شود.دلیل احضار تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز مشخص نشده است. لقمان امینی، روز دوشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. این روحانی اهل سنت در نهایت روز چهارشنبه سوم اسفند ماه سال گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد. (هرانا،۱۲خرداد ۱۴۰۲)
مولوی عبدالحمید: بودجه دولتی باعث سکوت علما و فراموشی خواست مردم شده است
مولوی عبدالحمید در خرداد 1402 با اشاره به فساد در حوزه‌های علمیه شیعه، خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: علما را وابسته نکنید. به علما حقوق ندهید. ما از ابتدای انقلاب در سمینار و نشست‌ها گفتیم که مساجد و حوزه‌های علمیه نباید حقوق بگیر دولت باشند. نباید در بودجه مملکت برای حوزه‌های علمیه و مدارس دینی بودجه‌ای تعیین شود. (هرانا،۱۳خرداد ۱۴۰۲)
جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و مطالعۀ ادامه اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به آدرس ذیل مراجعه فرمائید:
آخرین دیدگاه‌ها