گزارش آماری ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان – تیرماه ۱۴۰۲

تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری

تهیه وتنظیم گزارشات : آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند،صدرا مجیب یزدانی

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان ماه تیر 1402 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.

اهل سنت:

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه :

احضار و بازجویی از حافظ عبدالقهار میربلوچ زهی در دادگاه ویژه روحانیت زاهدان

روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حافظ عبدالقهار میربلوچ زهی امام جمعه میرجاوه به دادگاه ویژه روحانیت زاهدان احضار شد. ماموران اطلاعات در این احضار از حافظ عبدالقهار خواسته اند که تعهد بدهد امامت نماز جمعه را انجام نمی دهد که با مخالفت این روحانی بلوچ همراه بوده است. ماموران اداره اطلاعات پس از مخالفت حافظ عبدالقهار با خواسته دادگاه ویژه روحانیت، طی تماس تلفنی وی را تهدید به بازداشت از داخل منزل کرده اند. گفتنی است که پیشتر نیز مقامات جمهوری اسلامی در استان قصد عزل حافظ عبدالقهار از امامت نماز جمعه و برخورد شدید با وی را داشته اند که مردم مانع آن شده اند. ( شبکه کلمه، ۲تیر ۱۴۰۲)

هنوز احکام نهایی پرونده «جمعه خونین زاهدان» صادر نشده

با وجود گذشت نزدیک به نه ماه از جمعه خونین زاهدان، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد وضعیت پرونده تخلفات نیروهای مسلح در هشتم مهر سال گذشته گفته «هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده است». او افزوده که «به علت نواقصی، دادگاه نتوانسته است رأی نهایی را صادر کند.» صبح روز چهارشنبه ۳۱ خرداد، «حسینعلی میر»، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان، در مورد جمعه خونین زاهدان گفته اکنون برای ۱۱ متهم که تیراندازی آنها باعث مرگ افراد شده پرونده‌ای جدید تشکیل شده است. به گفته او، در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است اما در زمان حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده است نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کردآقای میر اضافه کرده که: «در پرونده دیگر این حادثه دربارهٔ فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آنها نیز کیفرخواست تشکیل شد و جلسات آن نیز برگزار شده است که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به‌محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد. ( ایران وایر،۲تیر ۱۴۰۲)

 احضار و بازجویی یک فعال مذهبی به ادراره اطلاعات زاهدان

روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، حافظ طیب اسماعیل زهی، فعال مذهبی اهل سنت، پس از احضار به اداره نظارت نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، تحت بازجویی قرار گرفت. براساس این گزارش، از محور بازجویی صورت گرفته توسط بازجویان از حافظ طیب اسماعیل زهی اطلاعی در دسترس نیست اما گفته می‌شود بازجویان در صدد پرونده سازی بر علیه این شهروند اهل سنت برآمده بودند. لازم به اشاره است، حافظ طیب اسماعیل زهی، فرزند مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و مدیر داخلی مسجد مکی زاهدان است که از مراکز اصلی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان و حتی ایران است. ( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،۳تیر ۱۴۰۲ )

انتقال بازداشتیان روز جمعه راسک به قرنطینه زندان چابهار

روز جمعه ۲ تیرماه ۱۴۰۲، دو نفر از اساتید و چند نفر از طلبه های حوزه علمیه مفتاح العلوم راسک توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند. اسامی اساتید بازداشت شده «حافظ کامران سالمی زهی» فرزند لال بخش اهل آهوران و «مولوی نذیر بخشی زهی» و اسامی طلبه های بازداشت شده «فرزاد دهقانی» «یاسین سینگله» «عرفان دهانی» و «نعمت الله میران زهی» عنوان شده است. لازم به اشاره است که ماموران اداره اطلاعات دو استاد مفتاح العلوم راسک «حافظ کامران سالمی زهی و مولوی نذیر بخشی زهی» را پس از نماز جمعه با حمله به مدرسه و شکستن شیشه دفتر بازداشت کرده و با خود برده اند. ( شبکه کلمه،۵ تیر ۱۴۰۲)

 

بيانيه محكوميت حمله عوامل رژيم به مدرسه دينی مفتاح العلوم راسک و بازداشت بيرحمانه اساتيد آن

در تیر 1402 اساتیدوطلاب حوزه علمیه مفتاح العلوم وجمعی از نمازگزاران مسجدجامع قاسمی راسک با انتشار بیانیه ای حمله عوامل رژيم به مدرسه دينی مفتاح العلوم راسک و بازداشت بيرحمانه اساتيد آن را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به حمله روز دوم تیروماه به نمازگزاران شهر راسک، گفته شده که ماموران از گاز اشک آور علیه نمازگزاران و معترضان در مسجد جامع قاسمی راسک و محوطه حوزه علمیه استفاه کردند. این بیانیه خواستار آزادی مدرسان و معترضان این حادثه شده است. ( شبکه کلمه،۷ تیر ۱۴۰۲)

۱۰ روز انفرادی به دلیل اعتراض

صبح دوشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۲، قاسم آبسته و داوود عبداللهی از بند عمومی زندان گوهردشت به انفرادی منتقل شدند. این امر به دلیل اعتراض ایشان به جابجایی اجباری از زندان گوهردشت به زندان قزلحصار است. آقای عبداللهی پس از یک روز انفرادی به بند بازگشت. اما قرار است که آقای قاسم آبسته را مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی نگه دارند. لازم به ذکر است که زندانیان گوهردشت جهت انتقال به زندان قزلحصار تحت فشار قرار داشته، به این امر اعتراض دارند. به گفته منابع مطلع، در صورت انتقال زندانیان و عدم تفکیک آنها، درگیری های خونینی در زندان قزلحصار در راه خواهد بود. (سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،۸ تیر ۱۴۰۲)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعۀ ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به آدرس ذیل بازدید فرمائید: