سرکوب خیزش مردمی، افزایش صدور حکم اعدام و اجرای اعدام
از اساسی ترین حقوق ذاتی انسان، نفس کشیدن (حق حیات) است
بدون شک خیزش انقلابی (زن، زندگی، آزادی) بزرگترین چالش دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل و پنج ساله خود بوده است، هرچند که در سال ۸۸ (در پی تخلفات انتخابات) یا در دی سال ۹۶ (در پی گرانی) و در آبان سال ۹۸ (به جهت گران شدن بنزین) اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت و حتی هنوز آمار و ارقام جانباختگان و بازداشت شدگان آن اعتراضات، متناقض است و آمار دقیقی وجود ندارد، اما به زعم مسئولین؛ بعید است که دولت جمهوری اسلامی ایران از این خیزش انقلابی بتوانند خود را نجات دهد. با این وجود هربار که دولت با اعتراضات مواجه شد، چیزی برای ارائه و پاسخگویی بر عملکرد افتضاح خود نداشته به جز سرکوب، بازداشت،، زندان، کشتار، شکنجه، نقص عضو و اعدام.
بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل در سال میلادی ۲۰۲۱، تعداد ۳۳۳ نفر و در سال میلادی ۲۰۲۲ تعداد ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که افزایش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بخصوص در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به اغلب متهمان اجازه دسترسی به وکیل داده نمی‌شود و از طرفی دیگر اعترافات آن‌ها زیر شکنجه شدید گرفته شده است و با همین اعترافات، حکم اعدامشان صادر می‌شود که مطابق با اصل ۳۸ قانون اساسی، چنین اعترافاتی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ شهروندان بسیاری با احکام مرگ مواجه شدند. محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و تعدادی دیگر از شهروندان از جمله قربانیانی بودند که حکم اعدام آن‌ها به اجرا درآمد و بیم آن می‌رود که احکام برخی از این شهروندان به‌طور قریب‌الوقوع اجرا شود که در این رابطه می‌توان به شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، مجاهد (عباس) کورکور، محمد قبادلو، منصور دهمرده، منوچهر مهمان‌نواز، ابراهیم ناروئی و کامبیز خروت از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ (مهسا امینی) و عباس دریس و محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس سابق از بازداشت شدگان اعتراض آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.
عباس دریس یکی از شاهدان به رگبار بستن نیزارهای ماهشهر در سال ۱۳۹۸ بود که به نقل از برخی گزارش‌ها دست‌کم ۱۰۰ نفر در ماهشهر کشته شده‌اند. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش گذاشتن این جنایت، دریس را به اتهام واهی قتل یک مامور نیروی انتظامی به اعدام و برادر او محسن دریس به اتهام مشارکت در قتل همان مامور به حبس ابد محکوم کرده است لازم به ذکر است که همسر عباس دریس به محض صادر شدن حکم او دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست می‌دهد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۲ مورد و در ماه خرداد تعداد ۷۸ مورد اعدام را به اجرا گذاشته است که از جمله این اعدام‌ها که در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را می‌توان نام برد، که این خود یکی دیگر از دلایل نگرانی مردم و بخصوص سازمانهای حقوق بشر در مورد شهروندانی است که توسط قضات حکم اعدام گرفته‌اند.
در خصوص اعدام ها در ایران بارها فعالین حقوق بشر، سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بخصوص گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران هشدارهای جدی به دولت جمهوری اسلامی ایران داده‌اند. اما دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نه تنها از این حکم شنیع سرباز نزده‌اند بلکه در سال ۱۴۰۲ تعداد اعدام‌ها را افزایش و سرعت اجرای حکم را بیشتر کرده است. فراموش نکنیم که در بین این آمار اعدام برخی از آن‌ها نیز کودک مجرم بوده‌اند.
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکومیت شدید اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در به‌کارگیری خشونت علیه مردم ایران، اعم از کشتار و سرکوب معترضان در خیابان ها، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه و توهین و تحقیر در زندان‌ها و عدم دسترسی متهمان به محاکمه عادلانه، صدور احکام اعدام و … خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان بخشیدن هرچه زودتر به صدور حکم اعدام (اساسی ترین حق ذاتی انسان) شده و خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر و آمران و عاملان سرکوب در دادگاه های عادل و مستقل می باشیم.
۱۵۴۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
آخرین دیدگاه‌ها