تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری
تهیه وتنظیم گزارشات : آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان ماه مرداد 1402 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
احضار ماموستا صابر خدامرادی، امام جمعه شهرک «قَوَخ» به دادگاه ویژه روحانیت در همدان
ماموستا صابر خدامرادی، امام جمعه شهرک «قَوَخ» در شهرستان سقز به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. این روحانی روز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه، توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان به هفت ماه و نیم حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد. دادگاه ماموستا صابر خدامرادی را به «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» متهم کرده بود. روز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، این روحانی برای سومین بار به دلیل حمایت از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در خطبه‌های نماز جمعه به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. ( کمپین دفاع از زنداینان سیاسی و مدنی، ۱ مرداد ۱۴۰۲ )
بازداشت و بلاتکلیفی مولوی عبدالمجید مرادزهی، علیرغم گذشت بیش از ۱۷۰ روز از تاریخ دستگیری
روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالمجید مرادزهی، فعال مذهبی اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در بازدشتگاه اداره اطلاعات مشهد، علبرغم گذشت بیش از ۱۷۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم، محروم است. این شهرند اهل سنت، از بهمن ماه ۱۴۰۱ در بازداشت به سر می برد. با توجه به اینکه بیش از ۱۷۰ روز از بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی گذشته اما وی از حق ملاقات با خانواده و برقراری هرگونه تماس تلفنی با آنها محروم است و از زمان بازداشت فقط ۱ تماس با خانواده اش داشته است. همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر و مراجعات خانواده و نزدیکان مولوی عبدالمجید مرادزهی، به شعبه دادسرای روحانیت مشهد، مصداق حقوقی اتهام های وی «تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه های خارجی» عنوان شده است. مولوی عبدالمجید مرادزهی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، به اتهام توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه همان سال جهت بازجویی و تشکیل پرونده به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، منتقل شد و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و پاسخ درستی به خانواده این شهروند اهل سنت در خصوص تعیین وضعیت حقوقی پرونده وی صورت نگرفته است. (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،۲ مرداد ۱۴۰۲ )
عبدالواحد شهلی‌بر، از اعضای مسجد مکی زاهدان آزاد شد
عبدالواحد شهلی‌بر یکی از اعضای مسجد مکی زاهدان آزاد شد. عبدالواحد شهلی‌بر یکی از اعضای مسجد مکی زاهدان که یک ماه پیش پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود، صبح امروز سه شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۲، پس از گذشت یک ماه از زمان بازداشت، آزاد شد.عبدالواحد شهلی‌بر، سی و هشت ساله، فرزند مسافر و اهل زاهدان” عنوان شده است. این شهروند پیشتر در تیرماه سال جاری به همراه شش تن از اعضای دیگر مسجد مکی زاهدان، بازداشت شده بود. (هرانا،۳ مرداد ۱۴۰۲ )
تشدید فشار بر زندانیان اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد
زندانیان اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد به عناوین مختلف تحت فشار و آزار و اذیت قرار داشته و در بلاتکلیفی به سر می برند. ندانیان اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد، چهار زندانی عقیدتی اهل سنت به اسامی فرهاد شاکری، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و عیسی عیدمحمدی پس از ۸ سال زندان همچنان بلاتکلیف هستند. این زندانیان که از سال ۱۳۹۴ در زندان به‌سر می‌برند، همراه با دیگر زندانیان اهل سنت به عناوین مختلف تحت فشار قرار دارند. آنها به شورای انضباطی زندان احضار شده و به بهانه های واهی تحت فشار قرار گرفته اند. زندانیان عقیدتی اهل سنت در بند ۶/۱ زندان وکیل آباد مشهد محبوس هستند. ( سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،۳ مرداد ۱۴۰۲ )
مولوی عبدالحمید: نباید مردم برای بقای حکومت کشته شوند
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ششم مرداد گفت: «برای بقای حکومت، نباید مردم کشته شوند» و هیچ حکومتی ارزش آن را ندارد که برای بقا مخالفان خود را بکشد. به گفته او، «بعضی همه چیز را به دشمن نسبت می‌دهند، [این] صحیح نیست.» مولوی افزود: «خدا و خلق خدا» نیز می‌دانند نسبت‌دادن مشکلات به دشمن درست نیست. مولوی عبدالحمید تصریح کرد حاکم نباید مقابل مردم تکبر داشته باشد بلکه باید به حرف آنها گوش کند و احترام بگذارد. او افزود نظام هرچه دارد از آن مردم است و «رضایت مردم رضایت خدا است.» امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه گفت بالای ٩٨ درصد ملت ایران پس از انقلاب به جمهوری اسلامی «آری» گفتند و طی هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از استقلال و انقلاب و نظام، فرزندان خود را به جبهه‌های جنگ فرستادند. این روحانی برجسته اهل سنت گفت مردم طی ۴۴ سال گذشته با جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند و در انتخابات مختلف حضور داشته‌اند. او گفت حکومتداری و انتخاب دولت و مسئولان حق مردم است. ( کانون حقوق بشر در ایران،۷ مرداد ۱۴۰۲ )
ناامنی زندان مرکزی سلماس به دلیل ایجاد تفرقه بین زندانیان شیعه و اهل سنت
روز شنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۲، به گزارش یک منبع موثق، مسئولان زندان مرکزی سلماس با استفاده از ترفند تفرقه بینداز و حکومت کن، برای تحت فشار دادن زندانیان و سرکوب آنها اقدام به ایجاد تفرقه بین زندانیان شیعه و اهل سنت نموده و آنها را به جان هم می‌اندازند. ندانیان می گویند که در این شرایط دیگر هیچ امنیتی ندارند و مسئولیت هر اتفاقی که پس از این بیفتد به عهده مسئولان زندان است. زیرا تا پیش از این همه زندانیان با هر عقیده و دین و مذهبی در کنار هم به صورت مسالمت آمیز دوران حبس خود را می گذراندند و مشکلی با هم نداشتند. اما در این شرایط زندان ناامن شده و جان و سلامت زندانیان در خطر است. زندان سلماس در خیابان حافظ شمالی این شهر قرار دارد. ( کانون حقوق بشر در ایران،۹ مرداد ۱۴۰۲ )
عبدالعلیم اسماعیل زهی توسط اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و بازجویی شد
بر اساس این گزارش، عبدالعلیم اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید توسط اطلاعات سپاه زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.همچنین از وی خواسته شده روز شنبه نیز باید در اداره اطلاعات سپاه زاهدان حاضر شود.تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل احضار وی اطلاعی حاصل نشده است.عبدالعلیم اسماعیل زهی توسط اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و بازجویی شد(هرانا , ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ )
هفت زندانی سنی مذهب به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند
سیدقاسم آبسته، سید داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی، زندانیان سنی مذهب روز سه شنبه دهم مردادماه از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل شدند. این زندانیان همگی در سوئیتی فاقد امکانات نگهداری میشوند و این امر موجب افزایش نگرانی خانواده های آنان شده است. همچنین قاسم آبسته که از بیماری کلیوی و مشکلات تیروئید رنج میبرد، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. (هرانا , ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ )
تشدید فشار بر معترضان زاهدان و حضور پرشمار عوامل حکومت در شهر؛ مولوی عبدالحمید خطبه نخواند
سایت حال‌وش با انتشار ویدیوهایی از جو امنیتی حاکم بر زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار در روز سیزدهم مرداد خبر داد. حضور پر‌تعداد نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان در حالی است که نماز جمعه ۱۳ مرداد زاهدان برخلاف هفته‌های گذشته به امامت مولوی عبدالحمید برگزار نشد. با گذشت ساعاتی از پایان نماز جمعه امروز، گزارش یا تصویری از چهل‌وچهارمین راهپیمایی اعتراضی زاهدانی‌ها مخابره نشده اما گروه رسانه‌ای حال‌وش از حضور پر‌تعداد نیروهای نظامی در سطح شهر زاهدان خبر داد.بر اساس این گزارش، روز ۱۳ مرداد نیروهای نظامی و انتظامی همانند جمعه‌های گذشته در تمام خیابان‌های شهر زاهدان حضوری پررنگ داشتند.علاوه بر زاهدان، در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان مانند خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار هم حضور و گشت‌زنی نیروهای نظامی و امنیتی گزارش شده است.تداوم این فضای امنیتی در حالی است که کانال‌های اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر دادند عبدالحمید اسماعیل‌زهی با وجود حاضر شدن در مراسم نماز جمعه روز ۱۳ مرداد، به علت «کسالت جزیی» در این مراسم سخنرانی نکرده است.به‌جای مولوی عبدالحمید که از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته تاکنون خطبه‌هایی انتقادی علیه حکومت ایراد کرده است، نماز جمعه امروز زاهدانی‌ها را عبدالغنی بدری، امام جمعه موقت و معاونت دارالعلوم مسجد مکی برگزار کرد. (هرانا , ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ )
تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هفت نفر از اعضای مسجد مکی زاهدان
عبدالمجید مرادزهی، عبدالباسط شاهوزهی، عبدالنصیر شه بخش، اسامه شه بخش (نارویی)، گل احمد شاهوزهی، یونس نهتانی و ابراهیم حسن زهی افرادی هستند که حال‌وش می‌گوید در ارتباط با وقایع مسجد مکی زاهدان بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید، در ۱۰ بهمن‌ماه پارسال، توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات به اتهام «تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه های خارجی» بازداشت شده است.عبدالباسط شاهوزهی، از اعضای انتظامات مسجد مکی که هشتم خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است و پس از گذشت ۷۰ روز همچنان در وضعیت نامشخصی به سر میبرد. (هرانا , ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ )
پرونده سازی در زندان؛ حمزه درویش به چهارده سال حبس در تبعید محکوم شد
حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به چهارده سال حبس در تبعید به شهرستان رامهرمز خوزستان محکوم شده است. بر اساس حکمی که در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار صادر و به وی ابلاغ شده، آقای درویش از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شده است. آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ جلسه بازپرسی وی، در خصوص پرونده ای دیگر به صورت آنلاین در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برگزار و تفهیم اتهام شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شد.(هرانا , ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ )
جهت آگاهی و اطلاعات بیشتر و مطالعۀ ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به آدرس ذیل بازدید فرمائید:
آخرین دیدگاه‌ها