تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری
تهیه وتنظیم گزارشات :علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 85 خبر که در طول مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در مهر ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، پوریا فرجی، کیمیا قزلباش، سینا اشجعی، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، داود لطفی، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://adian.bashariyat.org/
ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان ماه شهریور 1402 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب میشود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی میشود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال میشود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی میشود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
محرومیت زندانی اهل سنت فریدون ذاکری نسب از حداقل امکانات در زندان قزلحصار
روز یکشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۲، زندانی اهل سنت فریدون ذاکری نسب در زندان قزلحصار کرج از حداقل امکانات محروم است. او طی شش سال زندان، با اتهام محاربه و خطر اعدام مواجه بوده و به بیماری قلبی مبتلا شده است. او و زندانیان دیگر اهل سنت پس از انتقال از گوهردشت به این زندان، در شرایط بسیار وخیمی به سر می برند. آنها حدود دو ماه است که از داشتن هواخوری محروم هستند. آنها همچنین از داشتن آب گرم برای استحمام و شستشو محرومند. شرایط بهداشتی محل نگهداری آنها بسیار پایین است. این در حالیست که برخی از ایشان از سال ۸۸ تاکنون در زندان به سر می برند و برخی در معرض خطر اعدام قرار دارند. علیرغم پیگیری های متعدد از سوی این زندانیان، مسئولان زندان تاکنون هیچ جواب قانع کننده ای به آنها نداده و این شرایط روز به روز بدتر میشود. زندانی اهل سنت فریدون ذاکری نسب در سال ۹۶ دستگیر شد. او دو بار به اتهام «معاونت در محاربه» و «افساد فی الارض» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. هر دو بار این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شد. او پس از شش سال زندان همچنان بلاتکلیف است. فریدون ذاکری نسب، پیش از دستگیری مربی کونگ فو در استان کرمانشاه و دارای کارشناسی ارشد رشته مدیریت است. (کانون حقوق بشر ایران ,۲ مهر ۱۴۰۲)
شکنجه امام جمعه راسک در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان
روز شنبه ١ مهر ماه ١۴٠١، مولوی عبدالغفار نقشبندی نسبت به وضعيت پدر خود مولوی فتحی محمد، امام جمعه زاهدان بازداشت شده شهرستان راسک، با اشاره به شکنجه شدن او در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «طبق اخباری که هم اکنون پس از گذشت حدود یک‌ماه از بازداشت پدر پیرم بدستم رسید ، ایشان در شکنجه گاه اداره اطلاعات زاهدان «همانجایی که قبلا بنده و ایشان ۴سال شکنجه شدیم» مجددا تحت شکنجه های جسمی و روحی میباشند ، از عموم شما سروران درخواست دعا در حق ایشان دارم».مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک و فرزندش محمد نقشبندی در روز ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اداره اطلاعات و سپاه در محور چابهار بازداشت شدند. (رسانک ,۳ مهر ۱۴۰۲)
سالگرد جمعه خونین زاهدان؛ پیشنهاد دیه برای ساکت کردن خانواده‌های کشتهشدگان
۸مهر، سالگرد جمعه خونین زاهدان، روزی که با شلیک ماموران به نمازگزاران و مردم معترض در خیابان‌های اطراف، بیش از صد تن از شهروندان بلوچ به قتل رسیدند، نزدیک است. گزارش‌های رسیده از زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان، حاکی از فشار بی‌سابقه نهادهای امنیتی و نظامی به خانواده‌های کشتهشدگان برای دریافت دیه است. اخیرا «احمدرضا رادان»، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم به سیستان‌و‌بلوچستان سفر کرده تا سران طوایف را راضی کند تا خانواده‌ها را مجاب کنند از دادخواهی برای فرزندان‌شان دست بکشند. سال قبل در روزهای پایانی شهریور، اعتراضات سراسری در دادخواهی «ژینا (مهسا) امینی»، زن جوانی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، آغاز شد. اما، همزمان با کشته شدن مهسا، تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز، آتش اعتراضات را در این استان محروم نگه‌داشته شده با جمعیت بالایی از مردم بلوچ و سنی‌مذهب را برافروخت. «ماهو بلوچ»، دختری ۱۵ ساله از چابهار بود که ابراهیم کوچک زایی ، سرهنگ نیروی انتظامی، به بهانه بازجویی از او درباره یک پرونده قتل، به این نوجوان تجاوز کرد. اگرچه جمهوری اسلامی آن موقع این موضوع را قبول نکرد، ولی بعدا روایت تجاوز به ماهو، توسط منابع محلی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی «عبدالحمید اسماعیل‌زهی» و امام جمعه راسک، مولوی «فتحی محمد نقشبندی»، تایید شد. درحالی‌که در اواخر شهریور، افکار عمومی بلوچستان خواهان محاکمه این فرمانده پلیس بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این کار سر باز می‌زد. در همین کشاکش، بی‌اینکه حتی فراخوانی برای اعتراض داده شود، اعتراضی میان مردمی که روز جمعه، ۸مهر ۱۴۰۱ برای نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان جمع شده بودند، شکل گرفت و آنها هدف حمله نظامیان مستقر در برجک نگهبانی مصلی قرار گرفتند و به عده‌ای دیگر نیز که در خیابان‌های اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان بودند، از بالای این کلانتری شلیک شد .نهادهای حقوق بشری بلوچستان می‌گویند که بیش از ۱۰۰ تن، از زن، مرد، پیر و کودک در همان روز و روزهای بعد از آن، به‌دلیل جراحات ناشی از گلوله‌های سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. (ایران وایر ,۴ مهر ۱۴۰۲)
بازداشت ۲۴ ساعته یک روحانی بلوچ فعال فضای مجازی توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان
روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک روحانی بلوچ از فارغ التحصیلان مسجد مکی زاهدان که در فضای مجازی فعالیت داشته توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی در منطقه شیرآباد زاهدان بازداشت و یک روز بعد آزاد شده است. هویت این شهروند بلوچ مولوی « زکریا نهتانی » اهل و ساکن منطقه شیرآباد زاهدان توسط حال وش احراز شده است. مولوی زکریا یکی از فعالین اجتماعی فضای مجازی بوده و از روحانیون فارغ‌التحصل مسجد مکی زاهدان میباشد که روز چهارشنبه در منطقه شیرآباد توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات بازداشت شده است و با پیگیری های خانواده و معتمدین بعد از یک روز آزاد شده است. (حال وش ,۵ مهر ۱۴۰۲)
جمعه خونین زاهدان: همگرایی خشم ملی و سرکوب در بلوچستان
درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد. در پس زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانه‌ای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلوله‌های جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسان‌ها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است. (هرانا ,۷ مهر ۱۴۰۲)
اعزام «گسترده» نیرو به زاهدان؛ نماینده مجلس فاش کرد: ممانعت از تشکیل هیئت تحقیق درباره جمعه خونین
همزمان با سالگرد «جمعه خونین زاهدان»،گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران از استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به سیستان و بلوچستان حکایت دارد. فعالان سیستان‌و بلوچستان ابعاد اعزام نیرو به این منطقه را «محاصره زاهدان» توصیف کرده و گفتند که این اقدامات با هدف ارعاب مردم و نگرانی حکومت از اعتراضات گسترده در این شهر، انجام شده است. در همین حال نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی فاش کرد که مقام‌های ارشد حکومتی در تهران طی یک سال گذشته «مانع از تشکیل هیئت تحقیق» درباره کشتار جمعه خونین زاهدان شده‌اند و به این نماینده گفته‌اند: «نیازی به ورود شما و دیگران نیست، ما خودمان اشراف داریم.» کانال رصد بلوچستان با انتشار ویدیوهایی از انتقال گسترده نیروهای یگان ویژه و نیروهای سپاه پاسداران از استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان، سراوان، خاش، ایرانشهر، چابهار و دیگر شهرهای این استان، گزارش داد. از قول منابع محلی تأکید شده که علاوه بر حضور و گشت‌زنی گسترده نیروهای سپاه پاسداران و یگان ویژه در خیابان‌ها و میادین شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان در عمل شهر زاهدان به «محاصره» نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران در آمده است. (سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ,۷ مهر ۱۴۰۲)
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم؛ گزارشی از آخرین وضعیت حمزه درویش در زندان لاکان رشت
حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، توسط زندانیان جرائم خشن مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. آقای درویش در بند هشت (جرائم خشن) نگهداری میشود. وی در روزهای اخیر توسط زندانیان این بند با ضربات چاقو از ناحیه پشت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. او پس از انتقال به بهداری زندان، بخیه و پانسمان شده است. بند مذکور مربوط به زندانیان دارای حکم اعدام است. تاکنون نیز رئیس و ماموران این زندان در این خصوص با زندانیانی که حمزه را مورد ضرب و شتم قرار دادند، برخوردی نکرده اند. حتی دوربینهای زندان را بررسی نکردند. حمزه درویش در تاریخ نوزدهم مردادماه، در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس در تبعید از طریق بلعیدن قرص دست به خودکشی زده بود. وی چند روز بعد از اقدام به خودکشی، از بیمارستان رازی به یکی از سلول های انفرادی زندان لاکان رشت منتقل شد. نهایتا در تاریخ ششم شهریورماه، به بند هشت (جرائم خشن) این زندان بازگردانده شد. آقای درویش از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، پیش از شروع درگیری ۱۷ مهرماه سال گذشته در زندان لاکان رشت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شده بود. صدور حکم او ناعادلانه بوده و وی را متهم ردیف اول پرونده درگیری در زندان اعلام کردند. در صورتی که حمزه در سلول انفرادی بوده و در این درگیری حضور نداشته استمورخ ۸ مردادماه سال جاری، حمزه درویش از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شد. (هرانا ,۷ مهر ۱۴۰۲)
مولوی عبدالحمید: کشتاری مانند جمعه خونین هیچ جای دنیا پیش نمی‌آید
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، کشتار معترضان در این شهر در روز ۸ مهر سال گذشته را اتفاق تلخی توصیف کرد که جایی در جهان پیش نمی‌آید. او در خطبه‌های نماز جمعه روز ۷ مهر زاهدان گفت: «به سالگرد جمعه خونین در مهرماه سال گذشته رسیدیم. برای مردم ما و همه کسانی که در جهان وجدان بیدار و آزادگی دارند، اتفاق تلخی بود. این اتفاق هیچ جای دنیا پیش نمی آید. بیش از صد نفر کشته شدند و حدود سیصد نفر زخمی شدند.» مولوی عبدالحمید در سخنانش از رسیدگی عادلانه به این رویداد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز ناامیدی کرد و از فشارها بر قضات این پرونده خبر داد. او گفت با آن که «قاضی‌های» پرونده جمعه خونین زاهدان آدم‌های «خوبی» هستند، اما «استقلالی که باید داشته باشند را ندارند» و او اطلاع دارد که «از مراکز مختلف بر آنها فشار وجود دارد.»وی با این حال تاکید کرد: «خواسته این مردم در این یکسال این است که مرتکبان این جنایت و گناه بزرگ شدند به مجازات اسلامی برسند. مردم انتظار دارند بنابر قانون این افراد مجازات شوند.» وی با این حال تاکید کرد: «خواسته این مردم در این یکسال این است که مرتکبان این جنایت و گناه بزرگ شدند به مجازات اسلامی برسند. مردم انتظار دارند بنابر قانون این افراد مجازات شوند.» (ایران وایر ,۷ مهر ۱۴۰۲)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مطالعه ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به آدرس ذیل، بازدید فرمائید:
آخرین دیدگاه‌ها