عدالت اجتماعی درایران،
رویا یا واقعیت؟
در اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو، توجه به تعهد دولت‌ها در راستای تحقق برابری، رفع فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی، دستمزد عادلانه و عدالت جنسیتی از اهمیت بالایی در هر جامعه برخوردارست. هر چند سازمان ملل بر این تأکید دارد که توسعه باید در خدمت عدالت اجتماعی باشد و جوامع باید بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ساخته شوند، اما در بسیاری از نقاط جهان، از جمله ایران نقض حقوق بشر، تبعیض و نابرابری همچنان مانعی جدی در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی باقی مانده است.
نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان یکی از موانع اصلی در تحقق عدالت اجتماعی در ایران
نابرابری اقتصادی: شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق محروم، موجب افزایش
آسیب‌پذیری اقشار ضعیف جامعه شده است.
مشکلات در نظام آموزشی: آموزش اجباری و رایگان براساس اصل۳ و بند ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی یکی از ارکان عدالت اجتماعی است، اما در ایران، اختلاف سطح کیفی آموزش میان مناطق مختلف کشور، و حتی بین شهر و روستا، به شکل چشمگیری دیده می‌شود. مدارس دولتی با کمبود امکانات مواجه‌اند، درحالی‌که مدارس غیرانتفاعی و خصوصی با ارائه امکانات بهتر، تنها در دسترس اقشار مرفه قرار دارند. در برخی از شهرها و روستاهای دورافتاده، کودکان همچنان از حق آموزش و رفتن به مدرسه محروم‌اند.
نابرابری در حقوق زنان، اقوام و پیروان مذاهب: زنان، اقوام و دگر اندیشان مذهبی با محدودیت‌های جدی در حوزه اشتغال، تحصیل و مشارکت اجتماعی روبه‌رو هستند که مانعی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات درمانی: تفاوت سطح امکانات پزشکی بین شهرهای بزرگ و مناطق محروم، به‌ویژه روستاها، کاملاً مشهود است. علاوه بر این، هزینه‌های سنگین درمان و دارو باعث شده است که بسیاری از مردم از خدمات درمانی مناسب محروم بمانند.
فساد و سوءمدیریت: فساد اداری، رانت‌خواری، عدم شفافیت در توزیع منابع و نفوذ گروه‌های خاص در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، موجب شده است که بسیاری از شهروندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود محروم شوند.
تحقق عدالت اجتماعی نیازمند اقداماتی اساسی برای کاهش این نابرابری‌ها و تضمین حقوق برابر برای تمامی افراد جامعه است.
آمارهای تکان‌دهنده از نقض عدالت اجتماعی در ایران:
فقر، آموزش و بیمه: ۳۰ ٪ از جمعیت ایران زیر خط فقر/ ۹.۲٪ بی‌سواد / ۸ میلیون نفر فاقد بیمه درمانی
سرکوب و نابرابری: نرخ بیکاری در میان زنان و جوانان، به‌ویژه در مناطق محروم، بالاتر از میانگین ملی است./ در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۵ فعال مذهبی بازداشت شده‌اند
اعدام و سرکوب سیاسی: تعداد ۱۰۵۰ اعدام در سال ۱۴۰۳
خشونت علیه زنان: بازداشت ۲۰ فعال زن در ماه‌های اخیر/ ۱۸ مورد زن‌کشی و ۲۱۳ بازداشت طی دو ماه گذشته/ در فوریه ۲۰۲۵ تعداد ۱۰ فعال زن بازداشت، ۴ نفر محکوم به حبس و اعدام
ما فعالین حقوق زنان، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌ویژه ماده ۱ برابری، ماده ۲ عدم تبعیض، ماده ۲۵ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و با توجه به:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳ قانون اساسی: الزام دولت به رفع تبعیض و فقر اصل ۱۹ قانون اساسی: برابری حقوقی همه اقوام و نژادها اصل ۲۰ قانون اساسی: حق همگانی تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بر لزوم اجرای این حقوق پای می‌فشاریم. اصل ۲۹ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
علاوه بر این، خواهان اجرای اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو از جمله: هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران. در ایران هستیم.
ما ضمن محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای تعهدات بین‌المللی و داخلی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی، مذهبی و … شده و خواهان تأمین حداقل‌های معیشتی، امنیتی و رفاهی برای همه مردم ایران هستیم.
۱۶۲۳
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
آخرین دیدگاه‌ها