چهار سازمان حقوق بشری شامل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)، ریدرِس (REDRESS)، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) و ترایال (TRIAL) گزارشی را با عنوان «پیشبرد عدالت: قربانیان جرایم فاحش بین المللی در اتحادیه اروپا» [1] منتشر کردند.
نگرانی های مربوط به معافیت از مجازات و پناهگاه های امن منجر به کوشش های روزافزونی در اروپا و جاهای دیگر برای تقویت سیستم های پاسخگو کردن متهمان به ارتکاب جرایم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی، شکنجه و ناپدید شدن های قهری شده است. با افزایش کشورهایی که جرایم فاحش بین المللی را در قانون های کیفری داخلی خود می گنجانند و ظرفیت خود را برای تحقیق در باره این جرایم و پیگرد آنها تقویت می کنند، شمار تحقیقات و پیگردها در باره ارتکاب این اعمال نیز کم کم افزایش یافته است. این تحول مثبت است و نشان می دهد که کشورهای مختلف کم کم به هدف پایان دادن به معافیت از مجازات متعهد می شوند. با وجود این، این رویه رو به توسعه با میزان توجه عملی به حقوق قربانیان در این دادرسی ها تناسب نداشته است.
قربانیان این جرایم شایسته رفتار با کرامت و احترام، دسترسی به عدالت و دریافت غرامت هستند. آنها حق دارند در مقابل انتقام جویی حمایت و در باره پیشرفت موارد مربوط به آنها اطلاعات دریافت کنند و در روند دادرسی حقوقی شرکت داشته باشند. باوجود بهره مندی از این حقوق، تمام قربانیان ـ صرفنظر از نوع جرایمی که در مورد آنها رخ داده است ـ با موانع جدی بر سر راه بهره برداری از حقوق شان روبرو هستند. این موانع که هم اینک نیز بزرگ هستند، در ارتباط با قربانیان جرایم فاحش بین المللی تشدید می شوند. بسیاری از این گونه قربانیان دچار ضربه روحی و در جوامع خود با انگ تهمت روبرو هستند، بعضا ممکن است زبان کشور محل تحقیق را ندانند و این موضوع اغلب آنها را از دستیابی به اطلاعات در باره حقوق شان، طرح شکایت و به راه افتادن تحقیقات محروم می سازد. تا این تاریخ، قربانیان بسیار کمی موفق شده اند نقش فعالی در دادرسی های کیفری به ویژه در خارج از کشورشان ایفا کنند؛ شمار قربانیانی که موفق به دریافت خسارت یا انواع دیگری از غرامت شده اند حتا از این تعداد نیز کمتر است. به طور کلی، قربانیان جرایم فاحش بین المللی به میزان زیادی از چارچوب ها و راه کارهای تدوین شده برای قربانیان جرایم خانگی محروم مانده اند.
در عین حال، مسوؤلان محلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که وظیفه تحقیق و پیگرد جرایم فاحش بین المللی را به عهده دارند، در دسترسی به قربانیان و شاهدان احتمالی ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از آن دچار مشکل بوده اند. تعجبی ندارد که این وضع توانایی این مسوؤلان را در زمینه پیشرفت تحقیقات و پیگردها محدود می کند. بنابراین، تشویق قربانیان و کمک به آنها برای شرکت در دادرسی های کیفری چشم انداز موفقیتِ واکنش های قانونی به جرایم فاحش بین المللی را بهبود می بخشد و در نهایت امکان قربانیان برای دسترسی به عدالت را تقویت می کند.
اتحادیه اروپا اولین بار در سال 1999 حقوق قربانیان را به عنوان اولویتی در زمینه عدالت و امور داخلی Justice and Home Affairs (JHA مشخص کرد. در اکتبر 2012، فرمان اتحادیه اروپا در باره موازین حداقل برای حقوق، حمایت و پشتیبانی از قربانیان جنایت به تصویب رسید.
گزارش حاضر (http://www.fidh.org/IMG/pdf/eu_international_crimes_victims_directive_report_17_october_2014.pdf) چگونگی کارکرد فرمان سال 2012 در باره قربانیان جرایم فاحش بین المللی را با توجه به بیان خود این فرمان و در نظر داشتن تعهدات موجود کشورها بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بشر نسبت به قربانیان توضیح می دهد.
متن انگلیسی: http://www.fidh.org/16292
——————————————————–
[1] REDRESS-FIDH-ECCHR-TRIAL Report: “Driving Forward Justice : Victims of Serious International Crimes in the EU” – October 20134; http://www.fidh.org/IMG/pdf/eu_international_crimes_victims_directive_report_17_october_2014.pdf
Driving Forward Justice: Victims of Serious International Crimes in the EU
REDRESS-FIDH-ECCHR-TRIAL are publishing a report entitled “Driving Forward Justice: Victims of Serious International Crimes in the European Union (EU)”.
Concerns over impunity and safe havens have led to increased efforts, in Europe and elsewhere, to strengthen systems to hold to account those accused of serious international crimes including genocide, crimes against humanity, war crimes, torture and enforced disappearance. As states have begun to incorporate serious international crimes into their domestic criminal laws, and strengthened their capacity to investigate and prosecute these crimes, the number of investigations and prosecutions of these acts has slowly increased. This is a positive development, and a sign that countries are slowly committing to the goal of ending impunity. However, this developing practice has not been matched by the effective exercise of victims’ rights in these proceedings.
Victims of crime are entitled to be treated with dignity and respect, to have access to justice and to obtain reparation. They have a right to be protected from reprisals, to receive information about the progress of cases that concern them and to engage with the legal process. Despite these rights, all victims – regardless of the type of crime they were subjected to – face serious hurdles to exercise their rights. These hurdles, steep as they already are, are accentuated for victims of serious international crimes. Many of those who fall within this category suffer from severe trauma, face stigmatisation in their communities, may not speak the language of the country where the investigation is taking place, frequently preventing them from accessing information about their rights, filing complaints and triggering investigations. To date, few of these victims have been able to play an active role in criminal proceedings particularly when they take place abroad; even fewer have succeeded in obtaining compensation or other forms of reparation. Overall, victims of serious international crimes have been largely excluded from the frameworks and mechanisms developed for victims of domestic offences.
At the same time, national authorities in European Union (EU) Member States tasked with investigating and prosecuting serious international crimes have faced difficulties accessing victims and potential witnesses living in EU Member States and abroad. Unsurprisingly, this limits the authorities’ ability to make progress with investigations and prosecutions. Encouraging and assisting victims to come forward and participate in criminal proceedings would, therefore, improve the prospects for successful law enforcement responses to serious international crimes, as well as ultimately enhance victims’ ability to access justice.
The EU first identified victims’ rights as a priority for the field of Justice and Home Affairs (JHA) in 1999. In October 2012, the EU Directive on minimum standards for the rights, support and protection of victims of crime was adopted.
The Report explains how this 2012 EU Directive applies to victims of serious international crimes, in light of the wording of the Directive itself, and taking into account States’ pre-existing obligations towards victims under international and human rights law.
آخرین دیدگاه‌ها