تهیه وتنظیم گزارشات : سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی، جمال جلالی
تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً بهطور خصوصی یا بهطور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان شهریورماه 1404 شمسی است. این گزارش به صورت آماری-تحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودییتهای فراوان در ایران محسوب میشود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروههای مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیتهای مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار دادهاند.بازداشتها و خشونتهای هدفمند ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحتفشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هماکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره میکردند، در زندانهای اوین و رجایی شهر به سر میبرند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندانهای کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبسهای طولانی شدهاند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودییتهای زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت میشناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی میشود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت میشناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت به دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال میشود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیهای کشور زندگی میکنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانههای اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تکتک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواستهای زیاده خواهانه نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی میشود.زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را میگذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیدهشان مورد بیاحترامی قرار میگیرند.اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار میدهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده قانون اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیتهای کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهرهمندی برابر از فرصتها و امکانات محروم هستند، همینطور با موانع و محدودییتهای جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبهرو هستند.
در این ماه :
چهاردهمین روز از اعتصاب غذای حمزه درویش در زندان لاکان رشت
حمزه درویش، زندانی مذهبی و اهل سنت و اهل تالش از توابع استان گیلان، چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود را در زندان لاکان رشت سپری میکند. او در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مطالباتش دست به اعتصاب غذا زده است.حمزە درویش در مرداد ماه سال ١٤٠٢ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بە اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»بە ٥ سال حبس، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام» بە ٥سال حبس «توهین به رهبری» بە ٢ سال، «توهین بە بنیانگذار جمهوری اسلامی» بە ٢ سال،« احراق عمدی بنا و متعلقات زندان» بە تبعید به رامهرمز محکوم شد.قابل ذکراست کە، حمزە درویش سال ١٣٩٣ پس از بازگشت ازترکیە و سوریە بازداشت و از آن زمان تاکنون در بازداشت بەسر میبرد و چندین بار در پی اعتراض بە وضعیت پروندههایش دست بە خودکشی و اعتصاب غذا زدە است.( ههنگاو، ۷ شهریور ۱۴۰۴)
لقمان امینی، روحانی اهل سنت به حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد
دادگاه ویژه روحانیت تهران علیه لقمان امینی، روحانی اهل سنت ساکن سنندج حکم صادر کرد. براساس این گزارش، آقای امینی توسط مرجع قضایی مذکور از بابت اتهام توهین به مقدسات، به سه سال و یک ماه حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شده است.لقمان امینی در تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت همدان بازداشت و به زندان همدان منتقل شد. وی ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شده بود. ( هرانا، ۸ شهریور ۱۴۰۴)
بازداشت یک هنرمند جوان اهل سنت پس از احضار به دادگستری توسط نیروهای امنیتی در خواف
اسامه فرقانی در تاریخ 12 شهریور ماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی یک هنرمند جوان اهل سنت را در شهرستان خواف بازداشت کرده و به زندان تربت حیدریه منتقل کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که وی پیشتر توسط پلیس امنیت خواف احضار شده بود و به دلیل مشکلات خانوادگی موفق به حضور در موعد مقرر نشده بود. با وجود حضور او در دادگاه به همراه ضامن و پذیرش ضمانت، دادگاه این جوان را بازداشت و با اتهام «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» و «خواندن ترانههای رپ سیاسی در فضای مجازی» روانه زندان کرد. (رسانک، ۱۴ شهریور ۱۴۰۴)
اعزام به مرخصی دو زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ با قید وثیقه پس از نزدیک به ده سال حبس در زندان زاهدان
درتاریخ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مولوی امانالله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، دو روحانی اهل سنت بلوچ و از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از گذشت نزدیک به یک دهه حبس، معادل ۹ سال و ۱۰ ماه و ۱۱ روز با قید وثیقه سنگین ده میلیارد تومانی به مرخصی اعزام شدند. گفتنی است که مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم دو روحانی اهل سنت بلوچ به ترتیب در روزهای ۲۸ و ٢٩ آبان ماه سال ١٣٩۴ در راه رفتن به روستای محل سکونت خود، پادیگ (کوهون) توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهرستان سرباز بازداشت شدند. (رسانک،۱۴ شهریور ۱۴۰۴)
گزارش تکمیلی از اجرای مخفیانه حکم اعدام دو متهم حمله به شاهچراغ در سالروز این رویداد
حکم اعدام دو زندانی اهل سنت بە نامهای اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی که پیشتر بە دست داشتن در حمله به شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدە بودند، سحرگاه چهارشنبه ٢٢ مرداد ماه، در زندان مرکزی شیراز به اجرا در آمد. این دو زندانی از دو سال پیش بابت اتهام امنیتی حمله به شاهچراغ شیراز بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند. (هه نگاو، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴)
ماموستا آیت غلامی، بە پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
ماموستا آیت غلامی، روحانی کرد، توسط شعبە تجدیدنظر دادسرای ویژه روحانیت، به پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. پیشتر در روز شنبه ٣ خردادماه ١٤٠٤، توسط دادگاه ويژه روحانيت همدان بابت اتهاماتی نظیر تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى و توهين به حضرت فاطمه به دو سال حبس تعزیری کە یک سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدە بود. (هه نگاو، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴)
اجرای حکم اعدام سید جواد مرتضوی در زندان سپیدار اهواز
حکم اعدام یک زندانی بەنام سید جواد مرتضوی، روحانی ساکن بهبهان ازتوابع استان خوزستان، که پیشتر بابت اتهام “قتل عمد” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. بامداد روزیکشنبە٢٣ شهریور ١٤٠٤(١٤ سپتامبر ٢٠٢٥)، حکم اعدام سید جواد مرتضوی، روحانی ساکن بهبهان، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. این زندانی که در بهبهان دفترخانه ثبت ازدواج داشت، از دوسال نیم پیش بە اتهام قتل عمد همسر منشی سابق خود بە نام حسین خلفی بازداشت وتوسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. تا زمان تنظیم این گزارش، خبر اعدام این زندانی در رسانههای حکومتی بهویژه رسانههای مرتبط با قوهی قضائیه اعلان نشده (ههنگاو،۲۶ شهریور۱۴۰۴)
شهابالدین حائری شیرازی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد
شهابالدین حائری شیرازی، فعال مذهبی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری، بازداشت و به زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) منتقل شد. روز دوشنبه ٢٤ شهریورماه ١٤٠٤ (١٥ سپتامبر ٢٠٢٥)، شهابالدین حائری شیرازی، ساکن شیراز جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب این شهرستان احضار و پس از بازداشت به زندان منتقل شد. شهابالدین حائری شیرازی، آذرماه ١٤٠٢ توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت شیراز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه حکومت در فضای مجازی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به عنوان مجازات تکمیلی نیز به منع فعالیت در فضای مجازی و انسداد کانال تلگرامی به عنوان آلت ارتکاب جرم محکوم شده بود. شهابالدین حائری، در آغاز مراحل دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت، بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بود.( ههنگاو،۲۷ شهریور۱۴۰۴)
سه سال پس از «جمعه خونین» زاهدان؛ چند مامور به ۱۰ سال زندان محکوم شدند
در سومین سالگرد کشتهشدن دهها شهروند معترض در شهر زاهدان، رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد شماری از مأمورانی که در جریان تیراندازی «جمعه خونین زاهدان» نقش داشتند، به جرم قتل عمد به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. علی موحدیراد روز یکشنبه ۳۰ شهریور گفت در مواردی که ضارب اصلی مشخص نبوده، حکم قتل عمد بهصورت گروهی صادر شده است. او افزود برخی از قربانیان «بیگناه»، «شهید» شناخته شدند و خانوادههای آنان مشمول حمایت بنیاد شهید خواهند بود، اما توضیحی درباره معیار تشخیص «بیگناهی» ارائه نکرد. فعالان بلوچ میگویند در آن روز بیش از صد نفر کشته شدند، هرچند مقامهای جمهوری اسلامی آمار رسمی پایینتری ارائه کردهاند. این واقعه به «جمعه خونین زاهدان» شهرت یافت.(هرانا.۲۸ شهریور ۱۴۰۴)
سیاست «تفرقه بنداز و حکومت کن» در بلوچستان با طرح سرباز محله و توزیع سلاح
در تاریخ استعمار همواره سیاست «تفرقه بنداز و حکومت کن» برای تسلط بر ملتها بهکار گرفته شده است. استعمارگران با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، اتحاد جوامع را از بین میبردند تا منابع و سرزمینها را آسانتر غارت کنند. وقایع معاصر بلوچستان، بهویژه طرحهایی مانند «سرباز محله» و «توزیع سلاح» تحت عنوان پایگاه بسیج و مسلح کردن افراد وابسته به حکومت تحت عنوان سران طوایف، از همین منظر تاریخی قابل بررسی است. بلوچستان سرزمینی است که با فقر عمیق، حاشیهنشینی اقتصادی و نابرابریهای ساختاری علیه ملت بلوچ در ابعاد ملی، مذهبی و زبانی از سوی حکومتهای ایران مواجه بوده است. این شرایط، زمینه نارضایتیهای طولانیمدت و آسیبپذیری در برابر نفوذ بازیگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.( رسانک.۲۸ شهریور ۱۴۰۴)
توهین «مصطفی محامی» به مردم بلوچ و مولوی عبدالحمید و تلاش برای تحریف واقعیتهای موجود در بلوچستان
روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای، در سخنانی توهینآمیز مردم بلوچ را به افراطگرایی مذهبی و تبلیغ «افکار وهابیت» متهم کرده و آنان را «بیسواد و نفهم» خوانده است. او همچنین بدون نام بردن مستقیم از مولوی عبدالحمید، با اشاره به «برخی تریبونداران» ادعا کرد که سخن گفتن درباره تبعیض و حقخواهی سبب میشود جوانان بلوچ به خشونت روی بیاورند. محامی در اینباره گفت: «وقتی برخی از تریبوندارهای استان همواره میدمند بر توهم تبعیض که تبعیض است و حق ما داده نمیشود، خب نتیجهاش این میشود که یک جوانی احساس کند مظلوم است و با سلاح چند نفر را بکشد و بعد خودش هم کشته شود.» این سخنان تحقیرآمیز در حالی بیان میشود که تبعیض، سرکوب و کشتار مردم بلوچ واقعیتی آشکار و تجربهشده است و ملت بلوچ سالهاست در محرومیت و نابرابری ساختاری قرار دارد. اتهام زدن به مردم برای توجیه خشونت حکومت، روشی است که بارها توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است.( رسانک،۲۹ شهریور ۱۴۰۴)
ادعای رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان: ده سال حبس برای متهمان جمعه خونین زاهدان/ برخی «جانباختگان بیگناه» شهید و دیه گرفتند
یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسم «صلح و وفاق» که در سالن ولایت استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جانباختگان بیگناه این حادثه بهعنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.» وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد بهصورت گروهی صادر میشود. کشتهشدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانوادهها مشمول این عناوین شدهاند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.( رسانک،۳۰ شهریور ۱۴۰۴)
زاهدان؛ از اعدام در زندان تا تلاش برای خونشویی در مسجد مکی
۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، ماجرای بازگشت قاتلین به محل جرم در مسجد مکی اتفاق افتاد. قصه تلخ زاهدان با همان حکایت ادامه دار اعدام بلوچ (عبدالعزیز قلجایی, پدر چهار فرزند) سحرگاه در زندان زاهدان آغاز شد و با جلسه مقامات رژیم با تعدادی از مردم و به اصطلاح سران طوایف (بسیج عشایری سپاه) و علما در مسجد مکی زاهدان به وقت شام پایان یافت تا به گفته نادرست فرمانده انتظامی استان «پرونده جمعه خونین زاهدان برای همیشه بسته شود»، آن هم فقط هشت روز مانده به سالروز بزرگترین قتل عام بلوچ های بیگناه در زاهدان توسط ماموران جنایتکار و خونریز. جمهوری اسلامی جنایتکار حتی برای ظاهرنمایی نشست نمایشی مسجد مکی حاضر نشد، اعدام را حداقل در روز یکشنبه تعطیل کند. اما نه! اعدام بلوچ تعطیل بردار نیست. زیرا این رژیم ذاتا دشمن بلوچ است و خون بی گناهان جمعههای خونین زاهدان و خاش برای همیشه آتش بیداری را در دل تاریخ بلوچستان افروخته است و پرونده خونین آن هرگز بسته نخواهد شد.(هرانا.۳۱ شهریور ۱۴۰۴)
استاندار یا سخنگوی حکومت؟ بازی با زخمهای جمعه خونین
(۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، مسجد مکی زاهدان ـ همان جایی که سه سال پیش شاهد یکی از خونینترین جنایات حکومت در بلوچستان بود ـ بار دیگر میزبان جلسهای بود. همانجا که در هشتم مهر ۱۴۰۱ مأموران مسلح بر روی نمازگزاران آتش گشودند و بیش از ۴۰۰ نفر کشته و زخمی شدند؛ واقعهای که به «جمعههای خونین زاهدان» معروف شد. در این مراسم، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، سخنانی بر زبان آورد که در ظاهر رنگ و بوی آرامش و عدالت داشت، اما در باطن چیزی جز بازی با واژهها و تحریف حقیقت نبود. او مدعی شد که از همان روز نخست حادثه، رهبر جمهوری اسلامی توجه ویژهای به موضوع داشته و تصمیمات مهمی در سطح ملی برای رسیدگی به آن اتخاذ شده است.(هرانا.۳۱ شهریور ۱۴۰۴)
برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مطالعه ادامه اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق ادیان به آدرس ذیل بازدید فرمایید:
آخرین دیدگاهها