اخبار عمومی
افزایش ۵۰ درصدی دستمزد هم کافی نیست
تأخیر در تعیین دستمزد کارگران، بدون بررسی اثرات واقعی انجام میشود. سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد شده و حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز پاسخگوی هزینهها نیست. حداقل دستمزد لزوما باید ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد و مابهالتفاوت هزینه معیشت از سوی دولت جبران شود. حدود ۲۷.۱ درصد از شاغلان حداقلبگیر هستند. (رکنا ۱۴۰۴/۱۱/۰۶)
۷۵ درصد بازنشستگان با حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان زندگی میکنند
با توجه به شرایط دشوار معیشتی و درمانی بازنشستگان، حدود ۷۵ درصد آنان با حقوقی کمتر از ۱۵ میلیون تومان زندگی میکنند که پاسخگوی هزینههای زندگی و درمان نیست. متناسبسازی حقوق بازنشستگان مطابق قانون اجرا نشده و درمان رایگان نیز عملاً در دسترس نیست. حتی افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی حقوقها بدون مهار تورم تأثیری بر بهبود شرایط بازنشستگان نخواهد داشت و کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد. (رکنا ۱۴۰۴/۱۱/۰۷)
سامانه جامع روابط کار همچنان قطع است؛ کارگران در انتظار اجرای احکام
سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی هفتههای اخیر قطع بوده و این مسئله رسیدگی به دادخواستها و صدور آراء هیاتهای حل اختلاف را مختل کرده است. بسیاری از پروندهها دچار تأخیر یا خطر مرور زمان شدهاند و حتی کارگران با حکم اجرای احکام، به دلیل اختلال سامانه، به حقوق خود دسترسی ندارند.(ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۰۹)
کمرهای خمیده کارگران/ هیچ کس به فکر باربران بازار نیست!
کارگران باربر در سراسر کشور بخش مهمی از چرخه حملونقل کالا، توزیع و خدمات لجستیکی غیررسمی را بر دوش میکشند، سازمان تأمین اجتماعی همچنان نتوانسته یا نخواسته سازوکاری روشن و عملی برای پوشش بیمهای این قشر تعریف کند. شغل باربری، به دلیل فشار جسمی مداوم، آسیبهای اسکلتی و فرسودگی زودرس نیروی کار، بیش از بسیاری از مشاغل دیگر نیازمند پوششهای بیمهای پایدار است. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۱)
کارگران دولت معترضاند/ یک بام و دو هوای افزایش حقوق کارگران
جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکتهای دولتی سراسر کشور به عملکرد مزدی دولت معترضاند. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده و با گنجاندن افزایش حقوق سالیانه کارگران شاغل در دستگاههای دولتی در لایحه، قانونشکنی کرده است. با این اقدام عملا دولت، مستقیماً و یک جانبه و بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی کار، فقط برای کارگران بخش دولتی افزایش حقوق را تعیین کرده است و افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار بخش غیردولتی و دولتی را از هم جدا نموده است. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۱)
تورم ۱۲۰ درصدی خوراکیها در ماههای آینده/ اغتشاش کلیدواژه سلب حق اعتراض کارگران!
تقلیل دادن اعتراضات جمعی مردم و طبقات مزدبگیر به مسائل و مشکلات معیشتی صرف، از جنبههای مختلف سادهانگاری ماجراست. مردم و به طور مشخص کارگران و فرودستان بیش از هر چیز دیگر به نداشتن حق تعیین سرنوشت و نادیده گرفته شدن در مناسبات کلان اجتماعی و سیاسی معترضاند. تا آخر سال به راحتی تورم بالای ۱۲۰ درصد خوراکیها را خواهیم داشت. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ )
انتظار بیفایده برای اجرای قانون/ برای اشتغال معلولان هیچ کاری نکردند
قانون حمایت از حقوق معلولان در هیچ کدام از جنبههایش هیچ زمانی به درستی اجرا نشده است. این قانون همچنین در حوزهی اشتغال معلولان نیز بیاثر است. به طوریکه وزارت کار در چهاردهمین گزارش سیاستی خود در رابطه با وضعیتِ اشتغال معلولان آماری از بیکاری ارائه داده که بازگوکنندهی همین رفتار غیرقانونیست. یک فرد معلول اگر تمام کمکهای حمایتی را هم دریافت کند، رقمی کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه از سوی دولت نصیبِ او میشود. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ )
در سومین جلسه کمیته مزد چه گذشت؟/ گران شدن ۱۰ میلیون تومانی سبد معیشت فقط در دو ماه!
سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد .جلسه عملاً خروجی مشخصی نداشت و بخش زیادی از زمان جلسه صرف طرح مباحث حاشیهای و آمارهایی شد که پیشتر نیز ارائه شده بود. گرانی شکلات درمانی و بیمهای کارگران به دلیل افزایش ماهانه تورم مورد توافق قرار نگرفت. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ )
اقتصاد قوی با کارگر گرسنه ساخته نمیشود/ هزینههای ساده زندگی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است
افزایش شدید قیمتها و آغاز طرحهای دولت برای حذف ارز ترجیحی و واقعیسازی تدریجی قیمتها تبعات بسیاری دارد؛ بخشی از آن را دیدهایم و متأسفانه در آیندهای نزدیک به مرور تبعاتِ اجرای این سیاست را در افزایشِ بیشترِ قیمتها خواهیم دید. تداوم این سیاست، شکاف معیشتی را عمیقتر کرده و زندگی میلیونها خانواده کارگری را به صورت جدی تحتالشعاع قرار میدهد. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵)
دیگر زمانِ نادیده گرفتن معیشت بازنشستگان نیست!
خش قابل توجهی از بازنشستگان، امروز دیگر توان پرداخت هزینههای درمانی، دارو و تغذیه مناسب را ندارند، اجاره مسکن و هزینههای پایه زندگی، بسیاری را تحت فشار قرار داده و حتی برای تأمین نیازهای اولیه خانوار خود با مشکل مواجهاند. این در حالی است که حذف نرخ ارز ترجیحی باعث افزایش هرچه بیشتر قیمتها شده است. در این شرایط کالابرگ یک میلیون تومانی تأثیری خاصی در زندگی بازنشستگان ندارد و باید حقوق متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ )
تأمین مسکن کارگری از مهمترین مطالبات ما است/کارگران ساختمانی مسکن سازان بیمسکن هستند
کارگران ساختمانی ستونهای اصلی ساختوساز هستند و بدون حضور آنان هیچ پروژهای به سرانجام نمیرسد. متأسفانه بسیاری از کارگران همچنان از حداقلهای رفاهی و معیشتی محروماند. یکی از مهمترین مطالبات ما، پیگیری جدی برای تأمین مسکن کارگری است. ساماندهی و تعیین صلاحیت استادکاران ساختمانی از مهمترین موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. ( ایلنا ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ )
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مطالعه ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر به آدرس ذیل بازدید فرمائید:
https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=40925
آخرین دیدگاهها