اطلاعیه ۱۶۵۹ کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر با موضوع ۱ می روز جهانی کارگر

اول مای روزِ جهانی کارگر، گرامی باد

کارگران در ایران در بحران به سر میبرند

در آستانه اول مای روز جهانی کارگر، کارگران در ایران زیر فشار هم‌زمانِ شرایط جنگی و بحران اقتصادی، با وضعیتی فراتر از طاقت مواجه‌اند. تورم افسارگسیخته، سفره‌های خانوار را به حداقل رسانده و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، حتی سلامت جسمی آنان را به خطر انداخته است، جایی که دسترسی به حداقل تغذیه روزانه نیز برای بسیاری به یک چالش جدی تبدیل شده است .در این میان، شرایط جنگی این فشارها را تشدید کرده و زندگی کارگران را به مرز یک بحران انسانی کشانده است. بحرانی که در آن، بقا جایگزین زندگی شده است

مشکلات کارگران در جنگ

با وقوع جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع مادر و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور یا مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند یا در پی تبعات اقتصادی جنگ، به مرز تعطیلی کشیده شدند. پیامد این وضعیت، موج گسترده تعدیل نیرو، رکود عمیق در کسب‌وکارها و افزایش کم‌سابقه بیکاری بوده است،

احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، این عدد نسبت به میانگین ماهانه سال قبل، حدود ۵۰ هزار نفر افزایش داشته است.

در کنار این آمار رسمی، برآوردهای میدانی و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد:

در اثر تخریب زیرساخت‌ها و رکود ناشی از جنگ، بیش از یک میلیون شغل از بین رفته و در مجموع، بین ۱ تا ۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بیکاری و بحران اشتغال مواجه شده‌اند برخی گزارش‌ها هشدار می‌دهند اگر شرایط ادامه یابد دولت برنامه ای مدون و صحیح برای رفع این معضل نداشته باشد این عدد می‌تواند به بیش از ۴ میلیون بیکار برسد

همچنین در برخی اصناف وضعیت شدیدتر بوده است:

در بخش ساخت‌وساز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملاً بیکار شده‌اند. شرکت های زیر صد نفر یا تعطیل شدند یا بیشتر از ۶۰  درصد تعدیل کرده اند خیلی از شرکت ها به صورت رسمی تعطیل نشده اند اما کارمند ها رو مجبور میکنند مرخصی بدون حقوق بگیرند.

تمام شرکت ها و کارخانه های بزرگ قرار داد تا آخر فروردین امضا کردند کشتیرانی ها و خودروسازی ها و فولاد مبارکه خوزستان همه تعطیل شدند

اما فراموش نکنیم که حتی در شرایط جنگی دستگاه های دولت موظفند، با اقدام هماهنگ، بازسازی سریع واحدهای تولیدی و جلوگیری از آسیب به بازار کار را در اولویت قرار دهند. وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهایی چون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت‌های گسترده‌ای در این زمینه دارند.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بند ۱۲): دولت موظف است با ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه، فقر و محرومیت‌های اجتماعی را برطرف کرده و دسترسی عمومی به رفاه، کار، بهداشت و بیمه را فراهم کند.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اشاره کرده است که برخورداری از تأمین اجتماعی بیمه بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و خدمات درمانی، حق همگانی است و دولت موظف به تأمین آن برای همه شهروندان است.

ما فعالین حقوق بشر، با استناد به اعلامیه جهانی حقق بشر در ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۳: حق امنیت کار، ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و همچنین به استناد اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰یونسکو، در هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا، هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، ضمن ارج نهادن به این روز جهانی، اعتراض مان را به وضعیت معیشتی مردم به ویژه کارگران، اعلام مخالفت قاطع خود با جنگ، اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران را به‌سبب نقض گسترده حقوق انسان‌ها، بازداشت، شکنجه و اعدام های فوری به بهانه جنگ، حضور نیروهای غیر ایرانی در سطح شهرها و تخریب اقتصادی کشور به‌شدت محکوم کرده و خواستار رعایت کامل حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، پایبندی به تعهدات بین‌المللی، حمایت مؤثر از کارگران، جبران خسارات وارده و اجرای سیاست‌های شفاف برای بازسازی و تثبیت بازار کار هستیم.

۱۶۵۹

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر