سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در بیانیه‌ای می‌گوید وجود نقایص جدی در انتخابات و موارد نقض حقوق‌بشر توسط حاکمیت جمهوری اسلامی، هرگونه چشم‌اندازی برای برگزاری یک “انتخابات آزاد و عادلانه” در ایران را از بین برده است.بیانیه‌ی “سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر” درباره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه در ایران روز جمعه (۲۴ مه/۳ خرداد) انتشار یافت.این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌گوید، تعداد بی‌شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، طی سرکوب‌های خشونت‌بار ناشی از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند، دو تن نامزدهای سابق ریاست‌جمهوری در حصر خانگی قرار دارند، سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته، فعالیت چهره‌ها و احزاب هم‌سو با جنبش اعتراضی ممنوع شده و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها احضار و بازداشت می‌شوند.
دیده‌بان حقوق‌بشر سپس می‌پرسد، با وجود چنین شرایطی در ایران چگونه می‌‌توان “انتخابات آزاد و عادلانه” برگزار کرد؟
معیارهای مبهم و قابل تفسیر شورای نگهبان
انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران سه هفته دیگر، روز جمعه ۲۴ خرداد، برگزار می‌شود. هم‌زمان با آن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار می‌شود.
روز سه‌شنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت/۲۱ مه) شورای نگهبان از میان ۶۸۶ نفر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری صلاحیت تنها ۸ نفر را تایید کرد. یکی از چهره‌های مطرح در میان داوطلبان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. او یکی از پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی و برای سال‌های طولانی به‌عنوان رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خبرگان مسئولیت داشت و اکنون نیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
همچنین برای انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ زن نیز داوطلب شده بودند، اما شورای نگهبان همه آن‌ها را رد کرد.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید “شورای نگهبان”، به عنوان یک مجمع “غیرانتخابی” و متشکل از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان، با به‌کار گرفتن آمیزهای از معیارها – که برخی از آن‌ها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند و برخی دیگر هم “مبهم و قابل تفسیرند”، به بازبینی و بررسی کاندیداها می‌پردازد.
این شورا داوطلبان زن را حذف کرده زیرا مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید از میان “رجال مذهبی و سیاسی” انتخاب شود. از نظر این شورا تنها مردان هستند که “رجال مذهبی و سیاسی” تلقی می‌شوند. محمد یزدی، یکی از روحانیون عضو شورای نگهبان اظهار داشته که قانون اجازه رئیس‌جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد.
جلوگیری از فعالیت احزاب منتقد
در ایران احزاب مخالف نظام سیاسی دینی حاکم حق فعالیت ندارند، اما احزاب منتقد به حاکمیت، از جمله گروه‌های اصلاح‌طلب که تا چند سال پیش بخشی از نظام حکومتی جمهوری اسلامی بودند نیز از فعالیت سیاسی محروم شده‌اند.شماری از رهبران و اعضای ارشد این احزاب هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است، طرح‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای برگزاری ملاقات و گفت‌وگو و تصمیم گیری در باره موضوعات مربوط به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را ممنوع کرده‌اند. این شورا نهادی فراگیر برای هماهنگعضو یکی از احزاب اصلاح‌طلب که فعالیت‌هایش ممنوع شده، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است، مقام‌های امنیتی به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اطلاع دادند می‌تواند به برگزاری جلسات خود ادامه دهد به شرط آن‌که تمامی قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، از جمله قوانین مربوط به بازبینی توسط شورای نگهبان را بپذیرد.
این منبع همچنین گفته مقام‌های امنیتی به شورای هماهنگی دستور داده‌اند که نباید رئیس‌جمهور سابق محمد خاتمی را به جلسه دعوت کند و از شرکت دو حزب اصلاح‌طلب (جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب) جلوگیری به عمل آورد. به گفته این منبع، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که با چنین شرایطی مواجه شده بود، احساس کرد چاره‌ای به جز تعطیل کردن جلسه ملاقات و گفت‌وگو در باره شرکت در انتخابات۱۴ ژوئن ندارد.
محدودیت رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه بیانیه‌ی خود نوشته است حاکمیت ایران محدودیت‌های موجود بر جریان اطلاعات را تشدید کرده است، سایت‌های اینترنتی را که مطلوب حاکمیت نباشد به طور فزاینده‌ای مسدود می‌کند، سرعت اینترنت را به شدت کاهش داده و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان را برای بازجوئی، آزار و اذیت احضار و دستگیر می‌کند. طبق گزارش “گزارشگران بدون مرز” و “کمیته حمایت از رونامه‌نگاران”، هم‌اکنون حداقل ۴۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در زندان هستند.
دو تن از روزنامه‌نگارانی که به علت ترس از اقدامات تلافی‌جویانه نهادهای امنیتی ایران، به صورت گمنام با سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌اند، اظهار داشتند که وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شورای عالی امنیت ملی، همگی دستورالعمل‌هائی را برای رسانه‌ها نوشته‌اند و به آن‌ها اخطار داده‌اند مراقب بوده و به هنگام تهیه خبر از جریان انتخابات، از “خط قرمز”های حاکمیت عبور نکنند.
این اخطارها شامل تهیه گزارش در باره موسوی و کروبی و احزاب سیاسی ممنوعه از قبیل جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز می‌شود.
چندی پیش سایت “کلمه”، در گزارشی اعلام کرد وزارت اطلاعات در ۱۵ آوریل مدیران مسئول روزنامه‌های پرتیراژ را فراخوانده تا دوباره بر این اخطار تأکید کند. کلمه گزارش کرد که این “خطوط قرمز” شامل انتقادهای نامطلوب در باره نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز می‌شود.
“سارا لی ویتسون”، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: «انتخابات آزاد مستلزم وجود امکانات مساوی و میدانی هم‌سطح است که تمام نامزدها بتوانند در آن جولان دهند و رأی‌دهندگان نیز امکان تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند. هنگامی که رهبران جنبش اعتراضی در زندان هستند و مردم نمی‌توانند آزادانه سخن بگویند، ایران چگونه می‌تواند انتخاباتی آزاد برگزار کند؟»
آخرین دیدگاه‌ها