به گزارش کارزار نقض حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر دوشنبه سوم ژوئن ۲۰۱٣ چهارمین رویداد جانبی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنف با عنوان “نقض آزادی بیان در آستانه ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری” با شرکت ۵ سخنران و با اداره ی نماینده کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.
جاوید گوانی در ابتدای رویداد ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان توضیح داد که پخش زنده ی تلویزیونی این برنامه در بخش بررسی مشکلات مستند ساز آن متوقف خواهد شد و دلیل این امر را تاکید فیلم ساز به دلیل ناتمام بودن پروژه و در دست تولید بودن آن اعلام کرد.
انسداد و انحصار ارتباطات و اینترنت، مشکلات و مخاطرات مستند سازان، رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار سرکوب، ساختار انتخابات غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران محور های مورد بحث بود.
رویداد جانبی مورد اشاره که گزارش آن را می خوانید به دلیل حضور فرانک لاروگزارشگر ویژه ی آزادی بیان و انتشار گزارش نقض آزادی بیان از سوی وی که موضعگیری رسمی سازمان سودویندو کارزار افشای نقض آزادی بیان در ایران را در پی داشت در این روز برگزار شد که مورد استقبال نمایندگان سازمان های مردم نهاد از سایر نقاط جهان قرار گرفت.
در این موضعگیری سرکوب و فشار وارد بر رسانه های گروهی در ایران، توقیف روزنامه ها، سانسور شدید در همه ی حوزه ها،بازداشت روزنامه نگاران، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای رسانه های جهانی، نقش آشکار صدا و سیما در سرکوب و شکنجه ی روزنامه نگاران و منتقدان رژیم و تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت
خانم زینب پیغمبرزاده
دانشجوی مطالعات جنسیت در سوئد و فعال زنان ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” حقوق زنان در زمینه آموزش ” سخنرانی کردند متن سخنرانی خانم زینب پیغمبر زاده در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است کمپین حق تحصیل متشکل از فعالین دانشجویی گروه های مختلف است و بر اساس قانون اساسی و موزاین بین المللی حقوق بشری، بر حق تحصیل همه شهروندان تاکید دارد.این کمیپن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به نقض حق تحصیل دانشجویان در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می پردازد. محوریت این کمیپن انتشار گزارشی شامل اسامی بیش از هزار نفر از محرومین از تحصیل و دانشجویان اخراجی است.ما در این زمینه از گروه های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی دعوت به همکاری کرده ایم تا با مشارکت آن ها گفتمان حق تحصیل برابر، بیش از گذشته در جامعه مدنی و همین طور در میان افکار عمومی مطرح شود.همچنین از دانشجویان خواسته ایم با فرستادن مدارک محرومیت از تحصیل خود به پروژه مستندسازی محرومیت از تحصیل یاری رسانند.ما سعی داریم دانشجویان را با حقوق قانونی شان آشنا کنیم و به دانشجویانی که مورد فشار کمیته های انظباطی یا نهادهای امنیتی قرار گرفته اند خدمات حقوقی ارائه کنیم.در گزارش این کمپین، علاوه بر دانشجویان ستاره دار، دانشجویان محروم از تحصیل و اخراجی و اقلیت های مذهبی، به نقض حق تحصیل زنان نیز می پردازیم. تاکید این گزارش بر دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد است اما ما فراموش نمی کنیم که نقض حق تحصیل در کشور ما تاریخی طولانی دارد.از ابتدای تاسیس دانشگاه در ایران در دوره پهلوی، دختران و پسران دانشجوی بسیاری به دلیل فعالیت های سیاسی و اجتماعی، از سوی نیروهای امنیتی داخل و خارج از دانشگاه مورد فشار قرار گرفته اند، محروم از تحصیل شده اند و حتی در مواردی بازداشت و محکوم به زندان یا حتی اعدام شده اند.پس از انقلاب اسلامی اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شد.اما علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است.زنان ایرانی بیش از صد سال برای دستیابی به حق برابر در تحصیل تلاش کرده اند. پس از انقلاب مشروطیت، علی رغم مخالفت نیروهای محافظه کار مذهبی، زنان بسیاری در شهرهای مختلف برای تاسیس مدارس دخترانه تلاش کردند.زنان از ابتدای تاسیس دانشگاه در ایران به تحصیلات عالی دسترسی داشته اند اما پس از انقلاب 57تبعیض جنسیتی در دانشگاه های ایران با انقلاب فرهنگی آغاز شد و تا به امروز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است. به طوری که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 ، انتخاب 91 رشته از 169 رشته موجود که غالبا رشته های فنی و مهندسی بودند، برای دختران ممکن نبود. در سال 1368 این شورا به محدودیت در بسیاری از این رشته ها پایان داد. با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال 1377 به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند. سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال 1382 توسط سازمان سنجش مطرح شد. با اعتراض فعالین زن، نمایندگان مجلس ششم در نامه به ریاست جمهوری خواستار توقف این طرح شدند. اما این سهمیه ها در در دفترچه کنکور سال 1383 اعمال شد.نمایندگان مجلس هفتم طرح سهمیه بندی جنسیتی را بهمن ماه 1385 به مجلس ارائه دادند. سهمیه بندی جنسیتی در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (برای توزیع جنسیتی دانشجویان) و مابقی به صورت رقابتی اعمال شده است. مهر ماه 1387 پس از آنکه بسیاری از دواطلبان به اعمال بومی گزینی در کنکور سراسری آن سال، اعتراض کردند، نمایندگان مجلس طرح بومی گزینی جنسیتی را مطرح کردند تا دختران تنها در شهرهای نزدیک به محل سکونت والدین شان اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. این طرح از آن سال به بعد اجرا می شود.در سال تحصیلی 1391-92 زنان از تحصیل دولتی و رایگان در بسیاری از رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی محروم شده اند که جزئیات آن در منابع مختلف از جمله سایت دانشجونیوز، صفحه فیسبوک «کمپین حق تحصیل» قابل دسترسی است.علاوه بر این، دختران دانش آموز همواره دسترسی کمتری به تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در هنرستان ها داشته اند و در نتیجه امکان کمتری برای ادامه تحصیل در مقطع کاردانی این رشته ها نیز پیدا کرده انددفترچه پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1392 که به تازگی منتشر شده است در بسیاری از رشته ها برای پذیرش زنان محدویت قائل شده است.از سویی دیگر بعد از انقلاب 57 دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند.اخیراً قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد. در تمام طول این سال ها، گروه های مختلف دانشجویی، فعالین زن و برخی از اساتید دانشگاه به این محدودیت ها اعتراض کرده اند. کمپین حق تحصیل سعی دارد به تداوم این اعتراضات کمک کند.امیدواریم که شما نیز با ما همراه شوید.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DeWZ7u5sYL8
آقای فرشید فاریابی
کارشناس ارتباطات و دانش آموخته روزنامه نگاری گرایش خبر رادیو تلوزیون یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “رادیو و تلوزیون در ایران ابزار سرکوب ” سخنرانی کردند متن سخنرانی آقای فرشید فاریابی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است خانم ها و آقایان ریاست محترم جلسه از توجه بیست و سومین شورای حقوق بشر ملل متحد به موضوع آزادی بیان و آزادی رسانه ها بسیار خوشوفت هستم و انتشار گزارش ویژه ی گزارشگر آزادی بیان را که دارای بخش های بسیار مهمی است به فال نیک میگیرم.سخنان خود را با عنوان “رادیو و تلویزیون در ایران ابزار سرکوب” ارایه خواهم کرد. امیدوارم به عنوان سندی در روند بررسی نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگران ویژه ی سازمان ملل قرار گیرد.من از کشوری برای شما سخن می گویم که دولت و حکومت آن با توان و صرف هزینه های بسیار چشم گیر به شکل جدی انحصار و انسداد رسانه ای را اجرا کرده و می کند. رادیو و تلویزیون در ایران به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی و رسانه ای که به شکل امنیتی اداره می شود در اختیار حاکمیت قرار دارد و علاوه بر تلاش در انحصار رسانه ای و تبدیل شدن به دستگاه تبلیفات سیاسی به ابزار سرکوب تغییر ماهیت داده است.تجربه ی شخصی من در بخش های مختلف رادیو و تلویزیون ایران نزدیک به 15 سال است. تحصیل دانشگاهی من در دانشکده ی تخصصی این سازمان انجام شده است .در تمام 10 سال آخر خدمت بین سال های 2000 تا 2009 به شکل متناوب هر دو سال با احکام مختلف ممنوعیت، تبعید و اخراج مواجه شده ام. در سال 2003 از دانشکده ی صدا و سیما اخراج شده و امکان ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از من گرفته شد. در سال 2002 به دلیل تلاش برای تشکیل انجمن صنفی دانشجویان دانشکده ی صدا و سیما پس از ساعت ها بازجویی از سوی بخش حراست پرسنلی در سازمان مرکزی در تهران و نیزبازجویی های عقیدتی در بخش گزینش محکوم به تغییر شغل به عنوان “مشاغل غیر حساس”شده و کار روزنامه نگاری برای من ممنوع شد.در سال 2008 با شکایت مستقیم سازمان صدا و سیما به دلیل فعالیت های رسانه ای خارج از سازمان و همکاری با روزنامه های منتقد رژیم از سوی دادگاه انقلاب آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از افزایش بازجویی ها و تهدیدها و نیز بازداشت در سال 2009 پس از سرکوب جنبش سبز مجبور به ترک کشور شده ام.در درون سازمان رادیو و تلویزیون ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی) کارکنان به ویژه کارکنان حوزه های محتوایی ، خبری ، برنامه سازان و نویسندگان در یک فضای خفقان امنیتی و ایدئولوژیک به کار مشغول هستند و واحد های مختلف امنیتی در شکل های مختلف فعالیت های کارکنان را زیر نظر دقیق دارند.واحد های حراست پرسنلی و گزینش در دو حوزه ی امنیتی و تفتیش عقیده ( انگیزاسیون) بی هیچ ترسی از قوانین جاری کشور کارکنان را تهدید، جلب ، بازجویی و با احکام مختلف ممنوعیت کاری و نیز اخراج و یا تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی زیر فشار و کنترل دارند.صدها روزنامه نگار، فیلم ساز، نویسنده، پژوهشگر، مجری،کارگردان، تهیه کننده و ده ها عنوان شغلی دیگر در این سازمان تهدید و اخراج شده و می شوند و در کمال تاسف به دلیل بدنامی مدیران حاکم بر این رسانه این قربانیان خاموش بسیار به ندرت مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار می گیرند.این سازمان در سه بخش عمده روند انحصار و انسداد را دنبال می کند:- سانسور و دروغ پردازی- تبلیغات سیاسی – ایدئولوژیک – سرکوب و اختناق همچنین سازمان های امنیتی و قضایی در هرچه قوی تر کردن توان امنیتی – رسانه ای این دستگاه عظیم تبلیغاتِ سیاسی و ایدئولوژیک کوشش می کنند و در مقابل از این رسانه به عنوان ابزار سرکوب در کشور استفاده می کنند.در جریان جنبش سال 2009 پس از انتخابات ریاست جمهوری که “جنبش سبز” نام گرفت، بخش امنیتی و ایدئولوژیک رادیو و تلویزیون آشکارا تبدیل به بخش مهمی در سرکوب ها شد و در شکنجه ی مستقیم بسیاری از روزنامه نگاران و شهروندان ایرانی با پخش اعترافات تلویزیونی دست دارد. برای نمونه رفتاربا مازیار بهاری و همسر دکتر شیرین عبادی به عنوان دو نمونه مورد تاکید قرار می گیرد.این سازمان همچنین روند سرکوب، سانسور و اختناق را به حوزه های فرا مرزی نیز کشانده است. بازوهای رسانه ای این سازمان از جمله “پرس تی وی” و گروه شبکه های رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی این سازمان اگر چه در ظاهر تلاش میکنند اصول حرفه ای را رعایت کنند اما در باطن با اندک دقت متوجه چگونگی کار ضد رسانه ای و ضد آزادی بیان آنها می شویم.رییس و بسیاری از مدیران این رادیو و تلویزیون ایران چهره های نظامی و امنیتی هستند که از سازمان های نظامی و امنیتی به این سازمان انتقال و مدیریت همه ی بخش ها را برعهده گرفته اند.همانگونه که با خبر هستید حکومت ایران با ارسال پارازیت روی رسانه های معروف جهان بحرانی در حوزه ی رسانه های گروهی بین المللی رقم زد که و اکنش های مختلف جهانی را در پی داشته است اما متاسفانه این واکنش ها بی تاثیر بوده و ارسال پارازیت ها از سوی حکومت ایران همچنان پابرجاست. پرسش اساسی در اینجا تکنولوژی های پیشرفته ای است که از سوی کشور های جهان در اختیار این دستگاه سرکوب و دشمن آزادی بیان قرار گرفته و می گیرد.به جرات می توان گفت که این سازمان بدون پشتیبانی فنی و تکنولوژیک جهان پیشرفته، امکان اجرایی کردن چنین سرکوب و اختناق گسترده ای را نداشت. آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!خانم ها ، آقایانهمانگونه که آگاه هستید در ایران ایجاد رادیو و تلویزیون در انحصار حاکمیت است، سانسور در همه ی حوزه های رسانه ای به چشم می خورد. از زمانی که شما به شوزه فکر میکنید تحت نظر هستید تا پس از پخش بازتاب های آن بررسی می گردد.تعداد قابل توجه های روزنامه و نشریه توقیف شده است، ده ها روزنامه نگار مجبور به ترک ایران شده، و ایران یکی از بزرگ ترین زندان های روزنامه نگاران در جهان است، تعداد قابل توجهی در هراس از بازداشت امکان ادامه ی فعالیت ندارند،این گوشه ای از وضعیت موجود است آن هم در پیش از انتخابات ریاست جمهوری که به شکل متداول باید فضا باز شود.همین دیروز روزنامه ی ایران وابسته به جریان دولت احمدی نژاد توقیف شد و سایت خبرگزاری نیمه دولتی مهر فیلتر گردید. سپاسگزارم
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TrSqJowgGrs
آقای محمود تجلی مهر
متخصص مخابرات و زیرساختهای اینترنت ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “محدودیت دسترسی به اینترنت و جاسوسی شهروندان ” سخنرانی کردندفیلم سخنرانی آقای محمود تجلی مهر در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که به انگلیسی انجام شده ؛ به شرح زیر است
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nDrpJy_S13o
آقای حسن مکارمی
روانکاو ، خطاط ، نقاش ایرانی و پژوهشگر در خدمات فرهنگی و نقش آن در استراتژیک در دانشگاه سوربن پاریس یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زمینه های آن ” سخنرانی کردندفیلم و متن سخنرانی آقای حسن مکارمی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است دکتر حسن مکارمی روانکاو ، خطاط ، نقاش ایرانی و پژوهشگر در خدمات فرهنگی و نقش آن در استراتژیک در دانشگاه سوربن پاریس هستند .تا کنون بیش از بیست نمایشگاه از کارهای ایشان در شهرهای مختلف جهان از جمله یوسنکو ، پاریس و موزه خوشنویسی مسکو برگزار گردیده است .نویسنده ده کتاب و چهل مقاله که عمدتا در مورد خدمات راهبردی و فرهنگ ایران در نقش حقوق بشر می باشند 25 سال خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر وابسته به فدراسیون جهانی حقوق بشر می باشند . دکتر مکارمی با نگاهی به موضوعی ساختار نمایندگی در ایران برای بررسی شرایط یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران سخنرانی خواهند کرد .با تشکر ، در واقع سخنان من در مورد چند و چون یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و تلاش میکنم شاهدی دیگر بر این واقعیت بیاورم که حاکمیت کنونی ایران هیچ احترامی برای مردم و آیندگان آنها قائل نیست .خانم ها و آقایان با سپاس از سازمان های غیر دولتی سودویند و کارزار مدافعان حقوق بشر به ویژه خانم آینده آزاد ، آقایان حسن نایب هاشم و شیبانی ، حضور مدافعان حقوق بشر در قالب سازمان های گوناگون غنای ما است . آن هم در این محل چون معبد محافظان انسان و شرافت اوست . هر چند که این آرزو هنوز پا برجا است که سازمان ملل به گونه ای مستقیم توسط نمایندگان 7 میلیارد شهروند جهان اداره شود و نه توسط نمایندگان دولت ها اگر چه امروز بنام خزانه دار جامعه حقوق بشر در ایران وعضو فدراسیون جوامع حقوق بشر سخن نمی گویم ولی مایل هستم با خبری خوش برای مدافعان حقوق بشر ایرانی آغاز کنم چون خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر به خود می بالم که ریاست این جامعه آقای لاهیجی در آخرین مجمع نشست فدراسیون به ریاست این سازمان برگزیده شد .این دومین بار است که مدافعان حقوق بشر ایرانی افتخار آفرین می شوند ، نخستین بار خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و از همین جا استفاده میکنم که ایشان در آخرین گزارش در مورد انتخابات می نویسد که انتخابات در ایران مطابق موازین بین المللی نیست و این مشکل از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی است و با پرسش رفراندوم جمهوری اسلامی که حق شهروندان ایرانی را که با هر دو سیستم شاهنشاهی و اسلامی مخالف بوده اند نا دیده گرفته اند .بحث خود را در سه بخش ارایه می کنم :بررسی متون ، تعبیر متون و اجرای متون1- در مورد بررسی متون تنها به سه متن اشاره می کنم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر : همه ی افراد حق دارند که در مدیریت امور اجتماعی کشور خویش سهیم باشند یا مستقیما به واسطه نمایندگان خود که آزادانه انتخاب شده اند تاکید من در این صحبت کوتاه روی مساله نمایندگی است . همه کس می توانند در شرایط مساوی به کارکرد امور مملکتی خویش دسترسی داشته باشند اراده مردم پایه فرمانروایی قدرت است و این اراده می بایست در انتخاباتی صادقانه ، دوره ای با رای گیری عمومی و مخفی و یا معادل آن به گونه ای که رای آزاد باشد تامین گرددتوجه می فرمایید که در اینجا تمام تعبیرات و سخنان براساس آزادی و شهروند شمردن فردی است که رای میدهد یا انتخاب می شودماده 25 میثاق بین المللی حقوق شهروندی می گوید همه شهروندان حق و امکان این را دارند که بدون هیچ استثنایی و محدودیت غیر معقول در امور اجتماعی کشور خویش مستقیما یا از طرف نمایندگان خود که آزادنه انتخاب شده اند سهیم باشند . توجه می فرمایید که نمایندگان جای شهروندان را در اداره امور می گیرند و بتوانند رای دهند یا انتخاب شوند در انتخابات صادقانه ، دوره ای با رای گیری همه گانه و پنهان که بیانگر آزادانه آرای رای دهندگان باشد و بتوانند در شرایط عمومی دسترسی به کارکرد امور کشور خویش داشته باشند .این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی 5 اصل اجرایی انتخابات می برد ،اصل اول : همه کس آزاد هستند تا نامزد شوند این مهم در ایران به دو دلیل مهم مقدور نیست نخست محدودیت های قانون اساسی مثال زنان نیمی از مردم و نیز صافی شورای نگهبان که به آن خواهم پرداخت با یک شمایی که اینجا هست .دومین اصل آزادی انتخاب کردن ، در اینجا مشکل اصلی باورمندان شیعه وجود دارد و آن تقلید از یک مجتهد است که در شرایطی که در فرهنگ ما پایه های شیعه هنوز عمده هستند افراد به امر تقلید در مسئله رای دادن مراجعه می کنند .اصل سوم اینکه هر شهروند یک رای دارد و نه بیشتر ، برای اجرای آن اصل واقعی نیازمند آن هستیم که یک نظام کنترل جدی از طرف نمایندگان و شهروندان صورت گیرد هر کس دارای تنها یک شناسنامه باشد و لیست های انتخاباتی کنترل شده موجود باشد که هیچ کدام از این سه شرایط در ایران موجود نیست .اصل چهارم وجود ارتباطات آزاد دو سویه میان رای دهندگان و نامزد های انتخاباتی که عملا با اشکال کلی رسانه های جمعی و اماکن عمومی و اماکن مورد تجمع شهروندان ایران این امر ممکن نیست . نمایش مسخره هشت کاندیدای گذشته از صافی شورای نگهبان در تلوزیون سراسری هفته گذشته شاهد بر این مدعاست که خود هشت نماینده ای که از صافی شورای نگهبان رد شده بودند اینها به قول خودشان به این مسابقه تلوزیونی می خندیدند.پنجمین اصل نیازیک انتخابات ب اساس دو اصل 21 و 25 امکان مراجعه دعوا به مرجع مستقل است که در قانون اساس پیش بینی نشده است ، گواه این مدعا سخنان دبیر شورای نگهبان است پس از اعلام نام هشت کاندیدای پذیرفته شده و پس از حذف دو نامزد مهم رفسنجانی و رحیم مشایی ایشان می گوید شورای نگهبان بر اساس قانون موظف به بیان دلایل رد یا قبول نامزد ها نیست و قانون مواردی برای شکایت نیز در نظر نگرفته است . برای درک دقیق تر موارد اصل 21 و 25 ذکر شده در بالا مناسب است شمای کوتاه از کارکرد عوامل اصلی قانون اساسی را در اینجا بیاورم شمایی که مشاهد می کنید توجه بفرمایید که قانون اساسی ایران طبق ماده 2 قانون اساسی ایران این ماده قانون اساسی تا ظهور مهدی امام دوازدهم قابل تعدیل نیست بر اساس خود مفاد قانون اساسی یعنی تا ظهور فردی که 13 قرن غایب است .عوامل اساسی این شمایی که مشاهده می کنید که مشکل ما را می تواند از نظر قانون اساسی نشان دهد که ما صافی شورای نگهبان اسم آن را گذاشته ایم ، عوامل بنیانگذار جمهوری اسلامی است رهبر انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی که این شورا شش عضو فقها دارد که رهبر مستقیم آنها را انتخاب می کند و شش عضو حقوق دان دارد که این شش عضو را رئیس قوه قضائیه انتخاب می کند به مجلس معرفی می کند که خود این رئیس قوه قضائیه از طرف رهبر انتخاب شده است و به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و این مجلس باید تایید کند یعنی به راحتی بگویم این شورای نگهبان وظیفه دارد که تمامی نامزدها در هر انتخاباتی را به روی آن نظر بدهد و مجلس خبرگانی که نمایندگان آنها هم پس از تصویب همین شورای نگهبان انتخاب می شوند وظیفه ی آن انتخاب رهبر است پس می بینیم که سیستم قفل شده است به وسیله بنیانگذار ، بنیانگذار اولین رئیس قوه قضایئه را انتخاب کرد و این رئیس شش نفر حقوق دان را معرفی می کند و خود رهبر شش تا فقیه را انتخاب می کند و اینها هستند که کاندیداهای انتخاباتی را انتخاب می کنند یعنی به طور کلی هیچ امکانی که سیستم حتی یک نفوذ کوچک وجود ندارد .مثالی که میشود در اینجا زد در واقع این است که خود همین قانون انتخاباتی که در موردش صحبت می شود تا کنون هفت بار مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است و هر بار سخت تر شده است .2- در مورد تعبیر قانون اساسی که یک بحث دیگری است ما از همان اولی که قانون اساسی تصویب شد در سال 1980 دو تا مسئله داشتیم یکی اینکه آیا شورای نگهبان فقط می بایست نظر بدهد راجع به کاندیداها یعنی بگوید که این کاندیداها مناسب هستند نیستند ویا باید حذفشان کند که از همان اول تعبیر حذف کردن کاندیداها را اجرا کردند و عملا تا کنون به شکلی هیچ کدام از نمایندگان واقعی مردم در انتخابات آزاد نتوانستند به هیچ کدام از مقام ها برسند .3- در مورد سوم چگونگی به اجرا گذاشتن قوانین انتخابات درعمل به طور اجمالی نگاهی به تاریخچه ی آن بکنیم . اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر با رای عدم صلاحیت در سال 81 از ریاست جمهوری خلع شد و علت آن هم اختلاف عقیده با پیرامون بنیانگذار جمهوری اسلامی بود .بعد از آن در کلیه مجالس هیچ نامزدی خارج از حوزه حاکمیت عملا نتوانست به مجلس راه بیابد حتی یک مورد هم وجود ندارد .این افراد یا مورد تهدید قرار گرفته اند یا عملا خانه نشین شده اند و نمونه بارز آن همگی همکاران و وزرای نخستین دولت جمهوری اسلامی یعنی نخست وزیربازرگان بودند اگر تاریخچه را ادامه دهیم در سال 2009 با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و جنبش سبز در مخالفت با این روند که منجر به خسارات جانی و مالی و حبس خانگی دو نامزد معترض آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان شد .در اینجا رهبر شخصا در فردا انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود بر خلاف قانون اساسی کارکرد شورای نگهبان را زیر پا گذاشت باید یاد آوری کرد که در قانون انتخابات تا کنون هفت بارتجدید شده است و اخیرا هم دوباره مجلس آن را تغییر داده است .من مساله ی خود را بر می گردانم به آنچه که در چند ماه گذشته مسئولین هیت حاکمه گفته اند چند جمله فقط به عنوان مثال در عمل انتخابات به چه شیوه ای انجام می گیرد و هدف من این است که بگویم که به طور ساختاری حاکمیت موجود جمهوری اسلامی با امر نمایندگی اشکال دارد مسئله انتخابات نیست مسئله امر نمایندگی است و چون معممین شیعه خود را نمایندگان بی واسطه ی خدا در زمین می دانند هیچ گونه نماینده دیگری از طرف مردم را در کارکرد جامعه نمی توانند قبول کنند مسئله بسیار عمیق تر از فقط تنها رای گیری است . این را می خواهم از راه گفتار ها و روانکاوی گفتار افراد بگویم .از بین بیش از ششصد نفر از کاندیداهایی که ثبت ام کرده اند از جمله سی نفر خانم بودند و وزرای سابق ، فقط هشت نفر آنها از صافی شورای نگهبان می گذرند حتی کسی که دو دوره رئیس جمهور شده بود و کسی که معاون رئیس جمهور بود نتوانست و هشت کاندیدای دیگر انیکتوری هست من به خواهر خودم گفتم که شما به چه کسی رای میدهید در ایران گفت که این آدم می ترسه افراد این خانواده ناراحت بشوند اینها همشون یک خانواده هستند به کدامشون رای بدهیم یعنی در واقع روش رفتاری و گفتاری بسیار شبیه به افراد یک خانواده است .توجه کنید که رهبر جمهوری اسلامی از همه نامزدها یی که مورد تایید قرار نگرفته اند و دست به اعتراض نزدند سپاسگزاری کرد یعنی در واقع انتظار یک اقدام اعتراضی در جامعه وجود داشته است در طول ماه های اخیر مقامات امنیتی ایران به کرات درمورد انتخابات هشدار داده اند از جمله مثال :بحثشون این بوده است که اینبار موضوع انتخابات امنیتی است در فرهنگ لغات حاکمیت ایران وقتی بحث موضوع امنیتی را می کنند یعنی دقیقا به اطلاعات سپاه مربوط است یعنی دقیقا همان بحثی است که خود نماینده رهبر در سپاه می گوید که ما باید انتخابات را مهندسی کنیم .یکی دیگر از افراد وابسته به مقام های امنیتی می گوید که این بار مشکلات و فتنه ها پیش از انتخابات خواهد بود . مسئله بسیار جالبتر اینکه 150 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای پیش از اظهار نظر شورای نگهبان خواستار عدم پذیرش نامزدی رفسنجانی شده اند یعنی دخالت مستقیم مجلس یا پارلمان ایران در کار شورای نگهبان و بیش از 200 نفر از همین نمایندگان به خاطر موضع شجاعانه ی شورای نگهبان در نامه ای به آنها تبریک گفتند .رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در نماز جمعه بعد از اعلام نظر شورای نگهبان می گوید : این شورای نگهبان دل مردم ایران را شاد کرد . اولا وظیفه ی همچین کسی در همچین تریبونی چنین حرفی نیست یعنی دخالت آشکار . یک از مقامات بلند پایه سپاه در یک جلسه ای گفته است که خبرگزاری فارس منتشر کرده است : که حضور رفسنجانی درریاست جمهوری این امکان را به وجود می آورد که اقدامات امنیتی و اقتصادی مملکت دچار تزلزل شود .به عنوان جمع بندی خدمت شما عرض کنم که نگاه ساختاری به مسئله ی اساسی و پایه ای در فرهنگ ما اگر توجه کنیم می بینیم که سال های 1369 بدون توجه عمیق به رای گیری و به گونه ای سنتی ، سه هرم فرماندهی ارباب ، خان و معممین نمایندگان طبیعی مردم خود را می دانستند به عنوان مثال از اولین دوره مجلس شورای ملی در سال 1906 تا 1962 همیشه بیش از 50 درصد از نمایندگان مجلس چه خان بودند چه ارباب یعنی نمایندگان طبیعی مردم بیش از 50 درصد و گاه تا 60 درصد هم بودند . از سال 1362 این دو طرف می افتند و 1379 معممین خود را نماینده طبیعی به مردم و آسمان می دانند به همین دلیل به معنای کامل کلمه هر نوع انتخابی وانتخابات واقعی نمایندگان مردم دچار تزلزل است و این قانون اساسی هست خواهد بودمچکرم .
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VTmhwT2aVqk
گزارش از محمد جاوید گوانی
آخرین دیدگاهها