اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبه ها و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد . اما استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان های فارسی آزاد است .
در تضاد با اصل ۱۵ قانون اساسی مسئولین نظام جمهوری اسلامی تاکید بر خواندن و نوشتن و سخن‌گفتن به زبان مادری را منافی منافع ملی و تمامیت ارضی دانسته، بهانه‌ای برای تجزیه طلبی قلمداد می‌کنند. از این رو حاضر نیستند که چنین حقی را به رسمیت بشناسند.
آزاد اندیشان و آزادی خواهان بدانند که:
ایران کشوری چند زبانه است اما مخالفان حقوق برابر زبان‌ها در ایران، زبان فارسی را زبان «رسمی»، «ملی» و از «مولفه‌های اصلی هویت ایرانی» و «وحدت ملی» تلقی می‌کنند. از این منظر آموزش به زبانهای مادری گوناگون، رسانه‌های چند زبانه و نوشتن اسناد رسمی و اداری به زبانهای رایج در هر منطقه را زمینه ای برای تجزیه طلبی میدانند.
اسناد تاریخی اما نشان می‌دهند که ایران همواره کشوری چند زبانه بوده و گویندگان به زبانهای ترکی، بلوچی، کردی و ترکمنی ساکن در ایران، به رغم تفاوت زبانی، خود را ایرانی تلقی کرده و می‌کنند.
یک ملت حق دارد که نه تنها به زبان خودش حرف بزند بلکه این حق را هم دارد که آن زبان توسط دیگران هم به رسمیت شناخته شود و در رسانه ها و نظام آموزشی هم بتواند از آن استفاده کند .
ما ضمن تاکید بر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میداریم که :
عدم تدریس به زبان مادری سبب می‌شود که زبان و ادبیات این اقوام و ملییت ها شکوفا نگردد و همچنین در میان اقوام و ملل مختلف ساکن در گستره ایران این پرسش بوجود اید که « مگرما انسان‌های دارای حقوق برابر با انسان‌های دیگر نیستیم » ؟
و یا « مگر ما انسان‌های درجه ۲جامعه ایران محسوب میشویم » ؟.
و اما در صورت نبود شرایط برای شکوفایی زبان‌ها ممکن است در طی سال‌ها این زبان‌ها تغییر یابد، یعنی ازنظر دستور زبانی، واژه‌های اصلی آن فراموش، لغات و واژه‌های فارسی جایگزین آنها شوند که این هم ضربه بزرگی است به وجود و هویت یک زبان.
ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
684
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی
آخرین دیدگاه‌ها