موسی برزین خلیفه لو – وكيل دادگسترى
تصميم قوّه قضائیه مبنی بر غیر علنی بودن دادگاه كهريزك بر خلاف اصول حقوق بشر و بر خلاف قوانین ایران بوده است . این امر به سلامت و عادلانه بودن محاکمه متهمان پرونده کهریزک شک و شبهات بسیار جدی را وارد ساخته است و به عبارتی می‌توان گفت قوّه قضائیه ایران حقی مسلم را از مردم ایران سلب کرده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و برخی از خبرگزاریهای حکومتی هفته پيش، اعلام داشتند كه سه قاضی متّهم(١) در وقایع سال ۱۳۸۸ بازداشتگاه کهریزک از طرف قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام بازداشت غیر قانونی، به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
علاوه بر آن متهم ردیف اول قاضی سعید مرتضوی به اتهام گزارش غیر واقع به ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است. ضمن اینکه دادگاه کیفری استان این سه‌متّهم را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرده است. صدور این حکم و به طور کلی افتتاح پرونده علیه مقامات قضایی ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی گرچه می تواند امری خوشایند باشد لکن نحوه اجرای دادگاه و ماهیت احکام صادره به طور قابل توجهی این خوشایندی را از بین برد و بار دیگر نشان داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نهادی مستقل نبوده و نمی‌تواند نهاد اجرا کننده عدالت نامیده شود.
وقایع تلخ کهریزک سؤالات بسیاری را برای افکار عمومی‌ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد که برخلاف صدور حکم پرونده مربوط به آن بسیاری از این سؤالات در اذهان عمومی باقی‌مانده است. می‌توان از چندین منظر صدور حکم و به طور کلی اینکه آیا رسیدگی به پرونده کهریزک از سلامت دادرسی برخوردار بوده است یا نه را بررسی کرد.
چرا این دادگاه علنی برگزار نشد؟
یکی‌از مهمترین اصول موجود در علم حقوق که در سلامت یک دادرسی تاثیر بسزایی دارد، اصل علنی بودن دادرسی است. این اصل از تضمینات دادرسی عادلانه است که با اجرای آن مردم می توانند از وجود یا عدم وجود عدالت در دستگاه قضایی آگاه شوند و همچنین علنی بودن دادگاه موجب رعایت حقوق شاکیان و متهمان شده و نیز سبب می شود قضات با دقت و احتیاط فراوان رفتار نموده و نتوانند به راحتی‌مسائل غیر حقوقی و خارج از انصاف را در محاکم دخالت دهند.
این اصل چندان مهم است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها بدان اشاره شده است. (١)
ماده ۱ اعلامیه جهانی‌حقوق بشر (٢)، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(٣)، مواد ۶۷ و ۶۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشراروپا، بند ٥ ماده ٨ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی- که جمهوری اسلامی ایران نیز به برخی از آنها پیوسته است- به لزوم رعایت علنی بودن دادرسی تأکید شده است.
در حقوق ایران نیز اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی(٤) و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(٥) به بیان اصل علنی بودن دادگاهها پرداخته اند. منظور از اصل علنی بودن دادگاهها این است که جز در موارد استثنایی لزوماً بایستی دادگاهها به صورت علنی برگزار شوند.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً زمانی مجوز غیر علنی بودن دادگاهها را صادر کرده است که موضوع ازجرائم منافی عفّت و خلاف اخلاق بوده و یامربوط به امور خانواد‌گی باشد و یا ازآن دسته دعاوی باشد که مخل امنیت یا احساسات مذهبی جامعه باشد.
حال سوال مهم این است که در پرونده کهریزک کدام یک از این موارد وجود داشت که قضات دادگاه تصمیم گرفتند دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شود؟
درماجرای کهریزک آنچه که اتفاق افتاده بود اعم از رفتار غیر قانونی مسئولان در انتقال دستگیر شدگان کهریزک، شکنجه افراد، و قتل آنها که همگی در دادگاه نظامی رسیدگی کننده به موضوع اثبات شده و حتی برخی مسؤولان جمهوری اسلامی و رسانه‌‌های حکومتی به آن اعتراف نموده اند. حتی آقای مهدی کروبی اعلام داشت که در کهریزک به افرادی تجاوز جنسی شده است و مأموران انتظامی نیز در تلویزیون رسمی ایران اعلام کردند که اعمال خلاف قانون در کهریزک اتفاق افتاده است.
از سوى دیگر کشته شدن چندین نفر در آن بازداشتگاه کاملا محرز شد و شاهدان زیادی نیز اذعان داشتند که در آن بازداشتگاه شکنجه شده اند. با توجه به تمامی این مسائل به این نکته می رسیم که اولآ مسائل اتفاق افتاده در کهریزک به هر حال افشا شده و مردم بدان آگاهی یافتند. دوما احساسات مردم و به طور کلی افکارعمومی جریحه دار شده و بی‌‌صبرانه منتظر محاکمه عاملان جنایت کهریزک بودند. به صورتی که این مسأله حقی مضاعف برای مردم ایجاد كرده بود وشاید از این جهت باشد که برخی‌از حقوقدانان معتقدند که اصل علنی بودن دادرسی حقی است که برای تک تک افراد جامعه به دست می آید.
حال با این وجود با توسل به کدام توجیه حقوقی و بر اساس کدام ماده قانونی دستگاه قضایی ایران مردم را از حق خود محروم كرده است؟ وقتى كه علنی اجرا شدن محاکمه پرونده مورد بحث به هیچ وجه به امنیت و نظم عمومی جامعه خللی وارد نمی ساخت بلکه می‌توانست به نوعی حس داشتن امنیت را در مردم ایجاد کند. زیرا مردم مى ديدند که افراد خاطی به صورت علنی محاکمه می شوند.
حتی می‌توان گفت که چنانچه به دلایلی علنی بودن قسمتی‌از محاکمه بر خلاف امنیت جامعه می‌بود صرفا می‌بایست آن قسمت غیر علنی برگزار شده و مابقی به صورت علنی برگزار می شد که این امر نیز رعایت نشده است. با تمام این اوصاف نیز می‌بایست صدور رأی به صورت علنی باشد همچنانکه بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌دارد «…حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد…»
بنابراين تصمیم قوّه قضائیه مبنی بر غیر علنی بودن دادگاه كهريزك بر خلاف اصول حقوق بشر و بر خلاف قوانین ایران بوده است که این امر به سلامت و عادلانه بودن محاکمه متهمان پرونده کهریزک شک و شبهات بسیار جدی را وارد ساخته است و به عبارتی می‌توان گفت قوّه قضائیه ایران حقی مسلم را از مردم ایران سلب کرده است.
مسائل ماهیتی حکم
بر اساس اطلاعات موجود و تأیید شده، قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان هر سه متّهم را به اتهام بازداشت غیر قانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.
این محکومیت که بر اساس ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بوده، قطعاً به دلیل بازداشت غیر قانونی کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک بوده است که اولیاء دم عدّه‌ای از آنها به شکایت علیه سه قاضی متهم اقدام كرده اند. از طرف دیگر خبرهای تأیید شده حاکی از آن است که متهمان از اتهام معاونت در قتل دستكم یکی‌از کشته‌شدگان تبرئه شده اند.
لازم به ذکر است که رضایت یا عدم رضایت اولیاء دم مقتول در جرم معاونت در قتل، محلّی از اعراب ندارد. زیرا بر اساس قوانین جزایی ایران معاونت در قتل جرمی‌عمومی و غیرقابل گذشت است. لذا گذشت اولیاء دم نمی‌تواند دلیل حقوقی برای تبرئه متّهم به معاونت باشد.
به هر حال سؤال اینجاست که اگر متهمان به بازداشت غیر قانونی محکوم شده‌اند، چگونه از معاونت در قتل تبرئه شده‌اند؟
بر اساس قوانین جزایی ایران یکی از موارد معاونت در جرم این است که فردی زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده و تحقق آن را تسهیل كند. در پرونده مورد بحث سه متهم پرونده با دستور بازداشت غیر قانونی مقتولان وعده ای دیگر و فرستادن آنها به بازداشتگاه کهریزک به نوعی زمینه قتل کشته شدگان را فراهم کرده اند.
اگر دادگاه، متهمان را به بازداشت كردن غیر قانونی محکوم کرده است، پس سؤال این است که چه کسانی را بازداشت غیر قانونی كرده اند؟ به يقين و بدیهی این است که کشته شدگان که اکنون اولیاء دم آنان در مقام شاکی هستند، در شمار بازداشت شدگان غیر قانونی بوده اند و همین افراد در نتیجه و به دنبال بازداشت غیر قانونی به قتل رسیده اند.
نتیجه منطقی این است که بازداشت غیر قانونی زمینه قتل آنان را فراهم ساخته و ارتکاب قتل را آسان كرده است. حال آنکه متهمان از یک طرف به حبس غیر قانونی محکوم لکن از طرف دیگر از اتهام معاونت در قتل تبرئه می شوند!
با توجه به این امر حکم دادگاه در خود تعارض داشته و نشان از بی عدالتی می دهد. ممکن است استدلال دادگاه این باشد که معاون با مباشر جرم باید “وحدت قصد” داشته باشند و در اینجا سه قاضی متهم با مباشران قتل وحدت قصد نداشته اند به این معنی که نمی دانسته اند و احتمال نمی داده اند که ممکن است افرادی که به دستور غیر قانونی آنان بازداشت شده اند، به قتل برسند. بنابراين به این دلیل تبرئه شده اند.
در این مورد می توان گفت كه اولا) مباشران قتلها و شکنجه های اتفاق افتاده در بازداشتگاه کهریزک چه کسانی هستند؟ به هر حال اثبات شده است که عده ای در بازداشتگاه کهریزک شکنجه شده و عده ای به قتل رسیده اند و بدیهی است که این اعمال به خودی خود انجام نشده و توسط عده ای از انسانها به وقوع پیوسته است.
این انسانها به عنوان مباشر جرایم وقوعی، طبیعتا از مأموران و مسؤولان بازداشتگاه کهریزک بوده اند و در دادگاه نظامی تهران نیز محکوم به قصاص شده اند. منطقی و اصولی این بود که برای مباشران، شرکا و معاونان جرایم وقوعی در کهریزک پرونده ای واحد گشوده می شد که عدم انجام این امر، حکم دادگاه کیفری استان مبنی بر برائت از معاونت در قتل را از اعتبار حقوقی ساقط می کند.
دوما) سوابق قضات متهم خصوصا قاضی سعید مرتضوی متهم ردیف اول در برخی پرونده ها از جمله قتل زهرا کاظمی که مجلس شورای اسلامی وقت نیز به نقش اساسی مرتضوی در وقوع قتل وی اذعان کرد و همچنین اظهارات دستگیر شدگان و شاهدان عینی نشان می دهد احتمال اینکه دستورات قضات متهم بر شکنجه بازداشت شدگان و در نتیجه قتل برخی کشته شدگان با قصد قبلی بوده، زیاد است يا دستكم منتفى نيست.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت روند دادرسی در پرونده کهریزک و رأی صادر شده بر خلاف اصول حقوقی و دادرسی عادلانه بوده و به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده در اثر فشار افکار عمومی و فعالان حقوق بشر صرفا یک حرکت سیاسی در جهت فريب دادن مردم يا تسکین شاكيان بوده است.
رأی صادر شده از دادگاه از نظر اصول حقوقی مخدوش و مجازات متهمان به هیچ وجه متناسب با رفتارهای ضد قانون و ضد انسانی متهمان به نظر نمی رسد مضافا بر این که استقلال دستگاه قضایی را بیش از پیش خدشه دار کرده است.
پی نوشتها
١-سعید مرتضوی- علی اکبر حیدری فر- حسن زارع دهنوی
٢- ماده ي ١٠- هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهي مستقل و بي طرف ، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي در باره ي حقوق و الزامات وي ،يا هر اتهام جزايي كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
٣- ماده ١٤- … تصميم به سريى بودن جلسات در تمام يا قسمتيى از دادرسيى خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عموميى يا امنيت مليى در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتيى كه مصلحت زندگيى خصوصيى اصحاب دعويى اقتضاء كند و خواه در موارديى كه از لحاظ كيفيات خاص علنى بودن جلسات مضر به مصالح دادگستريى باشد تا حدى كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور كيفى يا مدنيى علنيى خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگريى اقتضا كند يا دادرسى مربوط به اختلافات زناشويى يا ولايت اطفال باشد.
٤- اصل ١٦٥- محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل ١٦٨-رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند
٥- ماده ١٨٨ – محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه
١-اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
٢- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
٣-علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
تبصره ١- منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.
منبع:تارنمای مرکزحامیان حقوق بشر
آخرین دیدگاه‌ها