رضا جوادزاده
گزارشی از نقض حقوق بشر در آذربایجان در 4 ماهه نخست 1392
نقض حقوق بشر ده ها سال است که در آذربایجان در عرصه های گوناگونی روی می دهد؛ از منع تدریس و آموزش به زبان مادری تا کتمان هویت ملی، ازتلاش سیستماتیک برای از بین بردن هویت ملی ترکی با جعل تاریخ تا تاراج منابع طبیعی و انسانی، از عدم اجازه برای ایجاد جمعیت ها و تشکل های سیاسی-فرهنگی آذربایجان محور تا از بین بردن محیط زیست طبیعی، از تحقیر و تحمیق تا نگرش “شهروند درجه چندم” به آذربایجانیها و …
اما آن چه که مسلم است “مدرنیته ای”ست که به پیش می تازد و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم دیگر اجازه رواداشتن چنین تبعیض هایی را به ملل تحت ستم نمی دهد. نظام بین الملل کنونی که تلاش دارد روابط انسانی و مدنی بین حکومت ها و شهروندان را براساس اصول بنیادین “اومانیستی” بنیان نهد، نقض حقوق اولیه انسان ها را به هیچ عنوان بر نمی تابد و بدین منظور نیز کنوانسیون ها و رژیم های بین المللی گوناگونی را تعریف و بنا نهاده است. کنوانسیون هایی که از حقوق کودک و زنان تا حقوق اسرای جنگی را دربرمی گیرد و درجای جای متون خود به حفظ ارزش های انسانی تاکید می ورزد.
طبق بسیاری از کنوانسیون های حقوق بشر دوستانه، اعضای اقلیت های قومی و گروه های زبانی، حقوق پایه یکسانی با دیگر شهروندان جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. برخی از اصول مندرج در اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشردوستانه بین المللی که بر تضمین آزادی های اساسی قومی وزبانی پرداخته است به اجمال به شرح زیر می باشد:
1 – اعلاميه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 كه در ماده 2 آن اعلاميه مقرر گرديده : « بدون هيچ تبعيضي از جمله نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي و هر عقيده ديگري، اصل و نسب ملي يا اجتماعي، ثروت، تولد يا هر وضعيت ديگري » بیانگر تمام حقوق و آزاديهاي اعلام شده در اين اعلاميه مي باشد.
2 – در ماده اول اعلاميه بين المللي تبعيض نژادي ، مصوب 1963 همه افراد از جمله اقليتها را در مقابل قانون برابر و يكسان شناخته است.
3 – میثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و میثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 كه هر دوي اين پيمانها بر برابري حقوق و عدم تبعيض براي همه انسانها تأكيد مي ورزند. برای مثال ماده 7 میثاق می گوید که حقوق اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی “برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود”. همچنین در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیض محترم شمرده و تضمین نمایند.
همچنین ماده 26ميثاق مذکور اعلام مي‌دارد كه “كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت با لسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل ومنشا اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر را تضمين نمايد. “
مضافا ماده 27 نيز اعلام مي‌دارد:”در كشورهايي كه اقليت‌هاي نژادي، زباني، مذهبي زندگي مي‌نمايند اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مذكور را نمي‌توان از اين حق محروم نموده كه مجتمعا با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند.”
4- كنوانسيون محو هر گونه تبعيض‌نژادی مصوب 1965 مجمع عمومي كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايت 1948
5- كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت،7 196 يونسكو
6- در مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد به صراحت قيد شده که همه افراد بشري از حقوق متساوي برخوردارند وهمچنین به دارا بودن همه انسانها از حقوق و آزاديهاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، زبان، جنسيت و مذهب اشاره شده است.
7- به موجب بند اول ماده 4 اعلامیه 18 دسامبر 1992 دولتها موظفند تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا اشخاص متعلق به اقليتها بتوانند تماماً و واقعاً کلیه مزایای مندرج در موازین حقوق بشر و نیز همه آزاديهاي اساسي را دارا باشند.
موارد بالا البته تمام اعلامیه ها و کنوانسیون های مربوطه نیست و تنها نمونه هایی از مهمترین آن ها به شمار می آیند.
از سوی دیگر، برخی از کنوانسیون ها و اعلامیه های فوق، و نیز ده ها کنوانسیون بین المللی دیگر نیز وجود دارند که بر حق آزادی ابناء بشر، به خصوص زمانی که فردی در برابر دستگاه حاکمه قرار می گیرد می پردازند؛ وقتی فردی توسّط حکومت، متّهم به ارتکاب جرمی شود، وی در معرض خطر محرومیّت از آزادی و دیگر تحریکات قرار می گیرد. بدین منظور اصولی در قوانین کیفری و جزایی کشورهای توسعه یافته و نیز در کنوانسیون های حقوق بشردوستانه بین المللی با نام “اصول دادرسی عادلانه” تدوین یافته تا بتواند “حق آزادی بشری” و “برخورداری از عدالت” را برای انسان امروزی تضمین نماید.
حقّ دادرسی عادلانه تضمینی اساسی است در جهت اطمینان بخشیدن به این که افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند. از جمله مصادیق این نوع دادرسی می توان به حقّ برابری، حقّ دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، حقّ عدم اجبار به شهادت یا اقرار به گناه، حقّ محاکمه بدون تأخیر غیر موجّه،حقّ احضار و سؤال از شهود، حقّ برخورداری از مترجم و ترجمه و … اشاره کرد. درباره مؤلفه های تشکیل دهنده دادرسی عادلانه، از جهت رعایت اصول دادرسی در نظام های قضایی می توان علاوه بر برخی از موارد فوق، به موارد ذیل نیز اشاره نمود :
اصل برائت ، اصل قانونی بودن دادرسی ، اصل استقلال دادگاه و قاضی ، اصل بی طرفی قاضی ، اصل برابری سلاح ها و …
حق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در بسیاری از اسناد بین المللی و در سطح جهانی و منطقه ای، خصوصا بند 1 مادّه 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 مادّه 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و بند ب مادّه 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.
در میان اسناد بین المللی، اعلامیّه جهانی حقوق بشر، نخستین سندی است که در موادّ 10 و 11 ، اصلی ترین جلوه های دادرسی عادلانه را برشمرده و دولت ها را به سمت شناسایی و تضمین آن ها رهنمون ساخته است. طبق ماده 10 این اعلامیه: “هر کس در تعیین حقوق و تعهداتش و نسبت به هر گونه اتهام کیفری علیه خود، به طور برابر مستحق استماع منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف است.” ماده 11 این اعلامیه نیز به این موضوع میپردازد که در رسیدگی به اتهامات کیفری چه نوع دادرسی عادلانه تلقی میشود و اتهام چگونه باید ارزیابی و بررسی شود.
حق دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور عمده در مواد 14 و 15 نسبتا به تفصیل آمده است.
سازمان ملل متحد در اسناد متعدد دیگری اصول و حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را مورد تاکید قرار داده است که می توان به این موارد اشاره کرد: قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (مواد 7 و 15) اصول بنیادین ملل متحد راجع به استقلال قوه قضائیه، اصول بنیادین ملل متحد در باره نقش وکلا و خطوط راهنمای ملل متحد راجع به نقش دادستان ها.
تاکید این نوشته به “اصول دادرسی عادلانه” به دلیل نقض گسترده این اصول از سوی رژیم اسلامی ایران در برخورد با فعالین مدنی و کنشگران سیاسی آذربایجانی است. درحالی که عمده فعالیت های فعالین آذربایجانی به صورت مدنی و عموما برای اجرای برخی از اصول فراموش شده قانون اساسی ایران همچون اصل 15 و یا نیل به “حق تعیین سرنوشت” بوده است، اما برخود سیستم امنیتی و قضایی ایران به هیچ وجه متناسب با ماهیت مدنی فعالیت های کنشگران آذربایجانی نبوده است. شاهد این مدعا حبس های طولانی مدت، آزار و اذیت جسمانی و روانی شدید از زمان بازداشت تا مرحله اجرای حکم، پرونده سازی و ایراد اتهامات ناروا، تهدید خانواده های فعالین دربند و یا در تبعید آذربایجانی و… می باشد. ( در ادامه مطلب این موارد به طور موردی بیان خواهد گردید.)
برای درک بهتر “نقض حقوق بشر بر علیه فعالین آذربایجانی” باید ابتدا اشاره ای مختصر به برخی از اصول دادرسی عادلانه که در اعلامیهها و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است بیاندازیم:
قانونی بودن جرم و مجازات:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1945 پس از اعلام اصل برائت در مادهی 11، محکومیت متهمان را تنها مطابق قانون مجاز میداند. همچنین ماده 15 میثاق حقوق مدنی سیاسی جرم و مجازات را صرفا مطابق قانون زمان وقوع جرم به رسمیت میشناسد و خارج از آن را نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میداند.
دادرسی بیطرفانه:
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به لزوم بیطرفی دادگاه در رسیدگی کیفری اشاره میکند و با شناسایی آن، وجود هر گونه دادرسی عادلانه و منصفانه را موقوف بر رعایت آن میداند.
علنی بودن محاکمه:
ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند یک، علنی بودن دادگاهها را از لوازم دادرسی عادلانه دانسته و مواردی چون جرایم مضر به اخلاق، نظم عمومی یا امنیت ملی، و منافع حیاتی و خصوصی طرفین منازعه، را نیز جزء استثنائات عدول از این اصل عنوان کرده است.
استقلال قضات:
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 16 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر به ضرورت رعایت این اصل در تشکیلات قضایی تصریح کرده و آن را لازمه دادرسی عادلانه دانسته است.
محاکمه بدون تاخیر ناروا:
در مقررات بینالمللی از یک سو ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص شروع رسیدگی به اتهامات متهم مقرر میدارد که باید هر چه سریعتر به اتهامات متهم رسیدگی شود و یا این که متهم آزاد شود. بند 3 ماده 14 نیز عدم وجود هر گونه اطاله ناروا را از حداقل های رسیدگی عادلانه میداند.
حق آزادی و فرض آزادی تا زمان محاکمه:
طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر “هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد.”
بند 1 ماده ی 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی چنین می گوید: “هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ فردی نباید خودسرانه توقیف یا بازداشت شود، آزادی هیچ فردی نباید سلب شود، مگر با ادله و مطابق آیین دادرسی های قانونی.”
حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و آگاهی از حقوق فردی برای متهمین:
هر فرد دستگیر شده، باید سریعا از علت دستگیری و هم چنین از دلایل اتهام علیه خود آگاه شود. متهم بدون آگاهی از این اطلاعات، نمی تواند به قانونی یا غیر قانونی بودن بازداشت خود پی برده و اعتراض کند.
طبق بند 2 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی “هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود.”
حق برخورداری از وکیل (این امر به خصوص در رابطه با مرحله بازجویی و پیش از محاکمه اهمیت فراوانی دارد):
اصل اول از اصول بنیادین نقش وکلا، حق بهره شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله ی بازجویی را مقرر می دارد. طبق این اصل: “همه ی افرا د حق دارند، برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی را کنند.” بند 1 ماده 17 مجموعه ی اصول رفتار با زندانیان نیز در این باره چنین بیان می کند: “فرد بازداشت شده حق دارد از مساعدت وکیل برخوردار شود. مقامات ذی صلاح باید سریعا بعد از توقیف او را از این حق مطلع سازند و تسهیلات لازم جهت اجرای آن در اختیار وی قرار دهند.”
حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی و منع شکنجه:
منع شکنجه امروزه به عنوان یک قاعده ی آمره در حقوق بین المللی مطرح است. جامعه جهانی، خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است. در این زمینه، اسناد بین المللی معتبر و لازم الاجرایی نیز تصویب شده که در میان آنها می توان از کنوانسیون جهانی منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازات های بی رحمانه یاد کرد.
تلاش جامعه جهانی در زمینه ی مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و… جنایت ضد بشری به شمار آمده و حتی در اساسنامه ی دیوان کنوانسیون بین المللی، در رده ی جرائم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرار گرفته است.
طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد.”
ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این باره چنین آورده است: “هیچ کس را نباید شکنجه یا تحت رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، علی الخصوص، هیچ کس را نباید بدون رضایت او، تحت آزمایش پزشکی یا علمی قرار داد.”
اصل 6 مجموعه اصول رفتار با زندانیان نیز در باره منع شکنجه و رفتار غیر انسانی نیز می گوید: “هیچ فردی را که در هر نوع از اشکال بازداشت یا حبس به سر می برد، نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، هیچ شرایطی نمی تواند شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را توجیه کند.”
هم چنین استانداردهای بین المللی، اعمال زور توسط مامورین اجرای قانون را در مورد بازداشت شده، محدود کرده اند.
از سوی دیگر بند 1 ماده 54 حداقل قواعد استاندارد در برخورد با زندانیان اعلام داشته است: “مقامات زندان نباید در ارتباط با زندانی از زور استفاده کنند، مگر در دفاع از خودشان یا در مورد تلاش برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیر فعال در برابر دستورات قانونی.”
گفتنی است این اصول یا بالکل در حقوق موضوعه ایران نادیده گرفته شده و یا در صورت وجود از سوی مسئولین قضایی و امنیتی ایران آشکارا نقض می گردند. دلیل اصلی این امر نیز حاکم بودن روح غیردموکراتیک در قانون اساسی ایران و بالتبع قوانین کیفری و جزایی این کشور می باشد. قوانینی که با تحدید آزادی انسان ها بستری مناسب برای گسترش روزافزون قدرت در طبقه حاکمه فراهم آورده است. بررسی موردی و روزشمار از نقض حقوق بشر برعلیه فعالین آذربایجانی، خود نقض گسترده اصول فوق را آشکار خواهد کرد. بدین منظور بازه زمانی 4 ماهه ای از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای مرداد ماه سال جاری انتخاب شده است. بدون شک این روزشمار خالی از نقص و نسیان نیست؛ این امر نیز با نظرات و پیشنهادات مخاطبین برطرف خواهد گردید.
جمعه 2 فروردین: ماموران اداره اطلاعات تبریز از انتقال شهرام رادمهر از زندان تبریز به پزشک متخصص ممانعت به عمل آوردند.
سه شنبه 6 فروردین: اداره اماکن شهرستان بناب مجوز یک فروشگاه کتاب به نام ” ایشیق” را که اقدام به فروش کتاب به زبان ترکی می کرد لغو کرد. مدیریت این کتاب فروشی برعهده بهمن خالقی از فعالین مدنی این شهرستان بود.
شنبه 10 فروردین: در ادامه فشار بر فعالین مدنی دربند آذربایجانی حق ملاقات با وکیل از محمود فضلی وآیت(یوروش)مهرعلی بیگلو سلب گردید.
یکشنبه 11 فردین: نیروهای امنیتی شهرستان سلماس با ایجاد محلهای متعدد ایست و بازرسی به بهانه مبارزه با قاچاق کالا، اقدام به تهدید و آزار و اذیت شهروندان نمودند.
یکشنبه 11 فروردین: ابراهیم نوری فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن اهر از طرف شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر جهت ادای برخی توضیحات به دادگاه این شهرستان احضار شد.
12 فروردین 92 : در تبریز، اورمیه و برخی از شهرهای دیگر آذربایجان جنوبی نیروهای امنیتی ایران به دلیل نگرانی از وقوع اعتراضات نسبت به خشکاندن دریاچه اورمیه در حال آماده باش بوده و جوی امنیتی در این شهرها بوجود آوردند.
پنجشنبه 15 فروردین: مهدی کوخیان از سوی دادگاه انقلاب مراغه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.
پنجشنبه 15 فروردین: عباس(اوختای) ولیزاده به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات اسلامی و توهین به رهبری در فضای مجازی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
یکشنبه 18 فردین: مهدی کوخیان در اعتراض به ناعادلانه بودن روند دادرسی خود دست به اعتصاب غذای خشک زد.
شنبه 24 فروردین: مهدی کوخیان و اوختای(عباس)ولیزاده در اعتراض به احکام ضادره از دادگاه انقلاب مراغه، رد درخواست مرخصی و عدم صدور قرار وثیقه اقدام به دوختن لبهای خود در زندان مراغه نمودند.
چهارشنبه 21 فروردین: ده ها تن از طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از پیروزی این تیم در اولین بازی آسیایی خود مقابل الشباب عربستان به هنگام شادی و پایکوبی و سردادن شعارهای ملی بازداشت شدند. از جمله فعالین مدنی که در این روز بازداشت گردید عبدالله نوری می باشد.
سه شنبه 20 فروردین: مهدی کوخیان که در ادامه اعتراضات خود در زندان مراغه دست به اعتصاب غذا زده بود، به حفاظت دادگستری مراغه منتقل و مورد بازجویی همراه با آزار و اذیت جسمانی قرار گرفت.
چهارشنبه 21 فروردین: آخرین جلسه بازپرسی اتهامات آیت مهرعلی بیگلو(یوروش) و لطیف حسنی بدون حضور وکلای مدافع ایشان برگزار گردید.
چهارشنبه 21 فروردین: جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خطیبی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار گردید.اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان گردید. این فعال فعال ملی – مدنی آذربایجانی به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
چهارشنبه 28 فروردین 92: فریدون آقازاده (آتیلا آغااوغلو) با دریافت حکم قضائی از سوی اداره اطلاعات شهرستان اورمیه جهت ادای پاره ای توضیحات به این اداره احضار گردید.
دوشنبه 26 فروردین 92: مهدی کوخیان به قید وثیقه 400 میلیون ریالی از زندان مراغه آزاد شد. وی پس از آزادی از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نبود.
دوشنبه 26 فروردین: امیر چمنی، فعال دانشجویی آذربایجانی که درحال سپری نمودن 9 ماه حبس تعزیری خود بود به مرخصی آمد.
سه شنبه 27 فروردین: عباس(اوختای) ولیزاده به قید وثیقه یک میلیارد ریالی از زندان مراغه آزاد شد.
سه شنبه 27 فروردین: کیسهای کامپیوتر و دستگاههای پرینتر 5 تن از فعالین مدنی آذربایجانی به اسامی وحید حبیب چشمه، محمد اسکندر زاده، وحید راستگو، مسعود حسین زاده و افسانه توقیر طبق حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
پنجشنبه 29 فروردین: کمال عبدالهی شهروند آذربایجانی ۷۲ ساله اهل روستای مغانجوق از توابع شهرستان سلماس درراه برگشت از مزرعه کشاورزی خویش به سوی منزل هدف تیراندازی مستقیم نیروهای بسیج قرارگرفته و دردم جان خود را از دست داد. نیروهای شبه نظامی و نظامی سلماس پیشتر نیز دست به قتل برخی از شهروندان این شهرستان به بهانه های واهی گوناگون از جمله قاچاق کالا زده اند.
یکشنبه 1 اردیبهشت: مسئولین امنیتی از حضور محمود فضلی فعال آذربایجانی در مراسم تشییع جنازه پدرش ممانعت نمودند. وی در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه در روز دوم اردیبهشت 90 به همراه 28 نفر دیگر بازداشت شده و در این زمان در حال سپری کردن دوره محکومیت خویش در زندان مرکزی تبریز بود.
سه شنبه 3 اردیبهشت: مسئولین زندان مرکزی تبریز، با احضار حسن ارک قصد اجرای حکم 50 ضربه شلاق وی را داشته اند. این درحالی است که وی به شدت از بیماری دیسک کمر و فشار خون بالا رنج می برده و نیاز به انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان را داشته است. حسن ارک در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه در روز دوم اردیبهشت 90 به همراه 28 نفر دیگر بازداشت شده و در حال سپری کردن دوره محکومیت خویش در زندان مرکزی تبریز بود. حکم 50 ضربه شلاق وی نیز به اتهام صادر شده بود. وی پیشتر در شعبهٔ ۱۰۶ دادگاه جزائی تبریز به اتهام افتراء به رهبری و نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
سه شنبه 3 اردیبهشت: منوچهر قویدل شهروند آذربایجانی اهل بیله سوار بر اثر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی این شهرستان جان سپرد.
چهارشنبه 4 اردیبهشت: وحید شیخ بیگلو از فعالین ملی-مدنی آذربایجانی بازداشت و پس از بازجویی در اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل گردید. دلیل بازداشت وی گذراندن باقی مانده دوران محکومیت خود به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت گزارش شد. وی در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه 28 نفر دیگر بازداشت شده بود.
پنجشنبه 5 اردیبهشت: جاوید نظمی، فعال مدنی آذربایجانی به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر به 4 ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
چهارشنبه و پنجشنبه، 4 و 5 اردیبهشت: دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 تن از فعالین ملی- مدنی آذربایجانی به اسامی محمود فضلی، آیت(یوروش) مهرعلی بیگلو، شهرام رادمهر، بهبود قلی زاده و لطیف حسنی در 2 روز متوالی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور برگزار گردید. این جلسات بدون اخذ دفاع شفاهی این فعالین برگزار شد و در نهایت حکم سنگین 9 سال حبس تعزیری بر علیه ایشان و به اتهامات واهی تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام صادر شد. این حکم اعتراض فراوان مجامع حقوق بشری را برانگیخت.
سه شنبه 10 اردیبهشت: ماموران امنیتی 6 تن از فعالین فرهنگی آذربایجان را به اسامی خالیده خالد و شامخال حوسینوف(شهروندان جمهوری آذربایجان)، آشیق عیسی قاراخانلی، فرهادی، امیر هادیان و محمد رشیدی در تبریز بازداشت کردند.
چهارشنبه 18 اردیبهشت: ایلقار موذن زاده فعال مدنی آذربایجانی در شهرستان خیاو( مشگین شهر ) توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.
پنجشنبه 19 اردیبهشت: جهانبخش سلطانزاده (سالور) و بهنام باقری دو تن از فعالین مدنی آذربایجانی توسط ماموران امنیتی در ماکو بازداشت شدند.
یکشنبه 22 اردیبهشت: برخی از رسانه های مدافع حقوق بشر، طی گزارشی از وضعیت زندان شهرستان سلماس به لحاظ تراکم جمعیت، بهداشتی، کیفیت غذا، تفکیک جرایم و سوء مدیریت انتقاد کردند. به گزارش رسانه ها استفاده بیش از حد از ظرفیت زندان، زندانیان زندان سلماس را در شرایط سخت و در محیطی فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی قرار داده، بطوری که برخی از زندانیان جلو درب سرویسهای بهداشتی زندان می خوابند.
دوشنبه 23 اردیبهشت: عبدالله صدوقی(گونتای) فعال آذربایجانی در تبریز بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. دلیل بازداشت وی گذراندن باقی مانده دوران محکومیت خود به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی گزارش گردید. وی در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه 28 نفر دیگر در دوم شهریور 90 بازداشت شده بود.
چهارشنبه 25 اردیبهشت: کمیته حمایت از روزنامه نگاران مستقر درنیویورک طی گزارشی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به انتقاد از برخورد حکومت ایران بر علیه روزنامه نگاران در این کشور پرداخت. این کمیته پیشتر در گزارشی نسبت به وضعیت نامناسب سعید متین پور در زندان اوین ارائه داده بود.
جمعه 27 اردیبهشت: علی میرزایی مسئول جبهه مشارکت استان آذربایجان غربی توسط نیروهای در منزل شخصی خود بازداشت گردید.
شنبه 28 اردیبهشت: عطا فرساد فعال مدنی آذربایجانی که در جريان بازيهاي تراختور در 20 ارديبهشت ماه بازداشتوبه اداره اطلاعات تبريز انتقال يافته بود، در این روز روانه زندان تبريز شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت: مهدی نوری فعال مدنی آذربایجانی بازداشت و به اداره اطلاعات شهرستان تبریز منتقل شد. وی در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه 28 نفر دیگر در دوم شهریور 90 بازداشت شده بود.
دوشنبه 30 اردیبهشت: بیش از 40 تن ازفعالان مدنی آذربایجانی با مهدی کوخیان و خانواده وی دیدار کردند. مهدی کوخیان پس از مرخصی از زندان به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی همواره در مراکز درمانی و زیر نظر پزشکان قرار گرفته بود.
چهارشنبه 1 خرداد: شاهرخ زمانی (فعال کارگری آذربایجانی) در زندان رجایی‌شهر کرج، دست به اعتصاب غذا زد.
چهارشنبه 1 خرداد: صادق فیض الله نژاد فعال مدنی آذربایجانی ساکن بازرگان از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان ماکو بازداشت شد.
شنبه 4 خرداد: مهدی کوخیان فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن ملکان با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات شهرستان مراغه منتقل شد. در جریان این شکنجه دست راست این فعال مدنی آذربایجانی بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی سپاه پاسداران شکسته و کلیه های وی نیز به شدت آسیب دید.
دوشنبه 6 خرداد: احمد ریاضی فعال ملی – مدنی آذربایجانی پس از تحمل ۱۶۷ روز حبس تعزیری از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید. وی در جلسه هم اندیشی برای جلوگیری از خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه 28 نفر دیگر بازداشت شده بود.
سه شنبه 7 خرداد: با حضور تعداد زیادی از ماموران یگان ویژه در خیابان ها و میادین شهری، فضای بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی به خصوص تبریز امنیتی شد. فعالین ملی طی بیانیه هایی از مردم درخواست اعتراض در روز 9 خرداد 92 را داشته اند.
شنبه 11 خرداد: به دلیل بروز شایعاتی مبنی بر تعطیلی کارخانه ایران خودرو آذربایجان، تجمعاتی در برخی از میادین شهری تبریز صورت گرفت؛ این امر منجر به ایجاد جو امنیتی سنگین در این شهر گردید.
شنبه 11 خرداد: فردین مرادپور فعال دربند آذربایجانی در اعتراض به عملکرد دادگستری تبریز در زندان مرکزی این شهر دست به اعتصاب غذای خشک زد.
دوشنبه 13 خرداد: مهدی نوری فعال ملی – مدنی آذربایجانی که روز 29 اردیبهشت بازداشت شده بود، به زندان مرکزی تبریز منتقل گردید.
سه شنبه 14 خرداد: علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی به شعبه پنج دادسرای عمومی وانقلاب اردبیل احضار و با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام گردید.
سه شنبه 14 خرداد: حسن رضوی ساکن همدان و از معتقدان به آئین اهل حق به دلیل توهین برخی از عوامل رژیم در زندان همدان به اعتقاداتش، با خواندن بیانیه ای مقابل فرمانداری همدان اقدام به خود سوزی کرد.
چهارشنبه 15 خرداد: امیر چمنی فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تبریز، در حالی که بیش از ۵ ماه از دوران محکومیت ۹ ماهه اش را گذرانده بود، بنا به حکم شعبه ی ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز، به اتهام توهین به رئیس جمهور متحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری شد.
یکشنبه 19 خرداد: مهدی رحمانی از پیروان اهل حق به جرم فیلم برداری از خودسوزی یکی از هم کیشان خود به نام حسن رضوی در برابر فرمانداری همدان، بازداشت شد.
یکشنبه 19 خرداد: شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب نمین طی حکمی دستور معدوم نمودن کتابهای ضبط شده از بابک روغنی را صادر کرد.
یکشنبه 19 خرداد: سه تن از فعالین فرهنگی – مدنی آذربایجانی به اسامی محمدعلی ارجمندی، امیر اکبری و غلام قلیزاده قبل از شروع برنامه انتخاباتی حداد عادل در اورمیه بازداشت شدند.
دوشنبه 20 خرداد: سجاد کیانپور فعال دانشجویی اهل اورمیه و دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی اورمیه در محل برنامه انتخاباتی حسن روحانی توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل گردید.
سه شنبه 21 خرداد: حسن رضوی از پیروان آیین اهل حق که نسبت به توهین به هم کیش خود در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی نمودە بود بر اثر شدت جراحات در بیمارستان مطهری تهران جان خود را از دست داد.
چهارشنبه 22 خرداد: ﻋﺒﺎﺱ ﻟﺴﺎﻧﯽ فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن اردبیل به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شد.
چهارشنبه 22 خرداد: بهرام آخونی، ناصر کاظم پور و مجید سفیدانی از فعالین ملی – مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند.
چهارشنبه 22 خرداد: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از افزایش سرکوب مخالفان، معترضان و کنشگران سیاسی، صنفی و اجتماعی و فعالین ملی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اعلام کرد. در این بیانیه به حکم ۹ سال حبس تعزیری برای هرکدام از 5 فعال آذربایجانی نیز اشاره شده بود.
چهارشنبه 22 خرداد: مهدی نوری (ائلمان) فعال ملی – مدنی آذربایجانی به قید وثیقه 500 میلیون ریالی از زندان تبریز آزاد شد.
جمعه 25 خرداد: در تجمع مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی با حمله به بخشی از تجمع‌کنندگان به ضرب و جرح شدید و نیز بازداشت عده‌ای از جوانان اقدام نمودند. بازداشت‌شدگان که عده‌ی آنها نزدیک به بیست تن بوده پس از بازجویی‌های اولیه به بند قرنطینه‌ی زندان تبریز منتقل شده و رسیدگی به پرونده‌شان به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع گردید. با پیگیری خانواده‌های این جوانان عده‌ای از آنها صبح روز 27 خرداد با قرار وثیقه‌ی 100 میلیون ریالی آزاد شدند.
28 خرداد: فردین مرادپور فعال ملی – مدنی آذربایجانی پس از گذراندن ۴۰ ماه حبس از زندان مرکزی تبریز با درخواست عفو مشروط وی موافقت به عمل آمد و او آزاد گردید. وی که از روز 11 خردادماه در اعتصاب غذا به سر می برد پس از آزادی به یکی از کلانتری های تبریز منتقل گردید تا به شهرستان “ایذه” در جنوب ایران تبعید شود. چند روز بعد این حکم لغو گردید و وی به تبریز بازگشت.
سه شنبه 28 خرداد: مهرداد کرمی فعال دانشجویی اهل زنجان برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود روانه زندان مرکزی تبریز شد.
چهارشنبه 29 خرداد: جلسه رسیدگی به اتهامات داود عظیم زاده و بهمن خالقی در دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی داورنیا برگزار گردید. اتهام ایشان عضویت در گروه های غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی عنوان شد.
چهارشنبه 29 خرداد: داود عظیم زاده فعال مدنی آذربایجانی در پی دریافت احضاریه ای در دادسرای عمومی و انقلاب مراغه حاضر شد.
شنبه 1 تیر: بابک روغنی فعال مدنی آذربایجانی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نمین حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
شنبه 1 تیر: صادق فیض اله نژاد فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن بازرگان پس یک ماه بازداشت در اداره اطلاعات اورمیه به زندان شهر ماکو منتقل شد.
یکشنبه 2 تیر: بهنام نیکزاد، امین فرید یحیایی و علی اروج زاده که چندروز پیشتر توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در تبریز بازداشت شده بودند آزاد گشتند.
سه شنبه 4 تیر: محمد رشیدی فعال مدنی –آذربایجانی پس از حدود دو ماه بازداشت موقت به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندانی مرکزی تبریز آزاد شد.
سه شنبه 4 تیر: مامورین اداره اطلاعات شهرستان کلیبر طی تماس تلفنی با خانواده فعال مدنی آذربایجانی ائلچین حاتمی از برادر کوچکتر وی خواستند که جهت ارائه پاره ای توضیحات چهارشنبه 5 تیرماه در اداره کل اطلاعات شهرستان کلیبر حضور یابد. ائلچین حاتمی به عنوان فعال مدنی در تبعید، اکنون در ترکیه به سر می برد.
چهارشنبه 5 تیر: دادستان ملکان از انتقال مهدی کوخیان فعال آذربایجانی به پزشک متخصص ممانعت به عمل آورد. این فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن ملکان که از روز چهارشنبه 8 خرداد به زندان مراغه منتقل گردیده از نظر جسمانی در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برد.
چهارشنبه 5 تیر: مامورین امنیتی شهرستان خوی با حضور در محل کار حمید رستمی، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار آذربایجانی وی را به خاطر چاپ یک کتاب ترکی به نام “80 ایل حیکایه میز” مورد بازجویی قرار دادند.
پنجشنبه 6 تیر: 36 تن از فعالین آذربایجانی ساکن اورمیه هنگام عزیمت به دامنه های سهند برای شرکت در مراسم فوق، در پل میانگذر شهید کلانتری اورمیه بازداشت شدند. پس از چند ساعت ماموران امنیتی بجز سمیه علی دوستی، غلام قلیزاده، وحید فائزپور، میثم آزادی، وحید نصیبی و مرتضی زرین بقیه بازداشت شدگان را آزاد نمودند.
شنبه 8 تیر: صادق فیض اله نژاد فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن بازرگان از زندان ماکو آزاد گردید.
شنبه 8 تیر: جلسه بازپرسی از آرش محمدی توسط حسن هاشم زاده بازپرس شعبه‌ی چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار گردید.
یکشنبه 9 تیر: نصرالله ولیزاده، فعال مدنی آذربایجانی به شعبه ۵ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار و سپس از سوی قاضی خندستانی اتهام تبلیغ علیه نظام به وی تفهیم شد.
یکشنبه 9 تیر: مسئولین شعبه‌ی ۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌شرقی با درخواست آزادی مشروط امیر چمنی مخالفت نمودند.
یک شنبه 9 تیر: شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی، حکم به برائت بابک بقایی از اتهام انتسابی داد. پیش تر، دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی خاطری (رئیس دادگستری سراب) طی دادنامه ای، حکم به محکومیت بابک بقایی فعال مدنی آذربایجان، به شش ماه حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام داد بود.
یکشنبه 9 تیر: ماموران اداره اماکن اورمیه مغازه عرضه محصولات فرهنگی سینا حسنی فعال مدنی آذربایجانی را پلمپ نمودند.
یکشنبه 9 تیر: عباس لسانی فعال ملی – مدنی آذربایجانی برای سومین بار در شعبه ۵ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر گشت. اتهام جدید وی “توهین به رهبری” عنوان شد.
دوشنبه 10 تیر: دادگاه رسیدگی به اتهامات عظیمی قدیم در دادگاه ویژه روحانیت تبریز برگزار گردید. اتهامات این فعال آذربایجانی شرکت در تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
دوشنبه 10 تیر: حامد ملک آبادی فعال مدنی آذربایجانی برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود روانه زندان سراب گردید.
دوشنبه 10 تیر: جلسه رسیدگی به اتهامات عبدالعزیزعظیمی قدیم از فعالین ملی-مدنی آذربایجانی دردادگاه ویژه روحانیت تبریز برگزار گردید. وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردید.
سه شنبه 11 تیر: مهرداد کرمی فعال دانشجویی آذربایجانی پس از موافقت مسئولین زندان با درخواست آزادی مشروط وی و با گذراندن 2 هفته حبس از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید.
چهارشنبه 12 تیر: شعبه ۶ دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست قاضی ابراهیمی با آزادی به قید ضمانت 6 تن از فعالین بازداشت شده اورمیه موافقت نمود. این 6 تن به اسامی سمیه علیدوستی، وحید فائزپور، غلام قلیزاده، میثم آزادی، وحید نصیبی و مرتضی زرین بهمراه 30 تن دیگر از فعالین آذربایجانی اورمیه چندی پیش بازداشت شده بودند.
چهارشنبه 12 تیر: حسن دمیرچی فعال ملی-مدنی آذربایجانی از سوی بازپرس هاشم زاده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار گردید. اتهام وی تبلیغ علیه نظام ذکر گردیده است.
شنبه 15 تیر: گزارش ها حاکی است محمد جراحی، فعال کارگری آذربایجانی که در زندان تبریز به سر می برد در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد. وی که ماه هاست از حق مرخصی محروم گشته با مخالفت مسئولین این زندان از درمان مناسب و یا اعزام به بیمارستان محروم شده است. وی که به دلیل فعالیت های مدنی در راه احقاق حقوق کارگران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است دچار بیماری سرطان بدخیم تیروئید می باشد.
شنبه 15 تیر: دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی کوخیان فعال ملی – مدنی آذربایحانی در شعبه یک دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی داور نیا برگزار گردید. اتهام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد.
یکشنبه 16 تیر: 4 تن از فعالین ملی-مدنی آذربایجانی(ساکن ماکو) به اسامی جهانبخش سلطانزاده، بهنام باقری، حسین ولیزاده و واحید علیزاده به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ماکو احضار شدند.
دوشنبه 17 تیر: مسئولان زندان مراغه با اعزام مهدی کوخیان به بیمارستان و یا مهیا نمودن شرایط مناسب برای درمان وی جلوگیری می کنند. وی در این روز طی تماس تلفنی با خانواده اش اعلام نمود در صورت عدم رسیدگی به بیماری حاد کلیوی اش دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
چهارشنبه 19 تیر: جلسه رسدگی به اتهامات آرش محمدی، امیر ناظری و افشین جمشیدی در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور برگزار شد. اتهام این فعالین دانشجویی تبلیغ علیه نظام عنوان شد.
پنجشنبه 20 تیر: قاضی رحمان خاطری، رئیس دادگاه انقلاب سراب، 4 تن از فعالان آذربایجانی را در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم نمود. جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالین مدنی آذربایجانی به اسامی سهند معالی، علی صمدپور، سید جمال موسوی نژاد و حمید توحیدی کادیجانی سوم اردیبهشت ماه برگزار گردیده بود. براساس حکم ابلاغی که پنجشنبه 20 تیرماه در اختیار رسانه ها قرار گرفت، حمید توحیدی و سهند معالی هر کدام به۲ سال حبس تعزیری و سید جمال موسوی نژاد و علی صمد پور به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
شنبه 22 تیر: 5 تن از فعالین ملی-مدنی آذربایجانی به اسامی بهبود قلیزاده، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو، محمود فضلی و لطیف حسنی در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زدند.
یکشنبه 23 تیر: حکم صادره بر علیه سه تن از فعالین آذربایجانی به اسامی وحید فائزپور(کیاکسار)، محرم خوشا و محمد رزاقی از سوی دادگاه انقلاب خوی تایید شد. این سه تن مردادماه سال گذشته به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس محکوم شده بودند.
یکشنبه 23 تیر: مهدی کوخیان، فعال ملی مدنی آذربایجانی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی که پس از بازداشت در دی ماه سال گذشته به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، بار دیگر به دلیل اتهام مشابه با یک سال حبس تعزیری محکوم گشت.
یکشنبه 23 تیر: جلسه دادرسی حسن دمیرچی فعال مدنی آذربایجانی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور برگزار شد.
دوشنبه 24 تیر: دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از فعالین آذربایجانی به اسامی ایلقار موذن زاده، محمد رشیدی، عیسی قاراخانلی و امیر هادیان در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار گردید.اتهام ایشان، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی عنوان شد. قاضی باقرپور، ایلقار مؤذن زاده را به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری( مجموعا ۲۷ ماه حبس تعزیری)، محمد رشیدی را به اتهام مشابه (مجموعا به ۴ ماه حبس تعزیری) محکوم نمود. عیسی قاراخانلی و امیر هادیان نیز از اتهامات وارده تبرئه شدند.
سه شنبه 25 تیر: یدالله (ائلمان) دشتی، علی هدایتی و رامین رضایی از فعالین ملی – مدنی آذربایجانی ساکن تیکان تپه (تکاب) در پی احضاریه دادگاه انقلاب مهاباد، باید در اواسط مرداد ماه در دادگاه انقلاب مهاباد حاضرشوند.
چهارشنبه 26 تیر: سعید متین‌پور از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض با بدرفتاری مسئولین زندان با یکی از زندانیان، به همراه 5 تن دیگر به انفرادی بند 240 منتقل شد.
شنبه 29 تیر: علی جباری، فعال فرهنگی آذربایجانی، جهت گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
شنبه 29 تیر: بهرام آخونی و ناصر کاظم پور دو تن از فعالین مدنی آذربایجانی از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
شنبه 29 تیر: سعید متین پور که به سلول انفرادی بند 240 منتقل شده بود، به بند 350 بازگشت. وضعیت جسمانی وی و به خصوص بیماری دیسک کمرش پس از بازگشت از انفرادی وخیم تر گزارش شده است.
شنبه 29 تیر: در هشتمین روز از اعتصاب غذای 5 تن از فعالین آذربایجانی، همراه با وخیم تر شدن حال تعدادی از ایشان و اعزام شهرام رادمهر به پزشک، مسئولین زندان تبریز هر5 تن را از بند خارج و به تهران منتقل نمودند. پس از دو روز آزار روحی در تهران و عدم پذیرش هیچ کدام از زندان های منطقه، بالاخره بهبود قلیزاده، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو، محمود فضلی و لطیف حسنی از سوی زندان رجایی شهر کرج مورد پذیرش قرار گرفتند. ایشان پیش از اعزام به این زندان، مدت دو روز را در بند قرنطینه زندان اوین گذراندند.
یکشنبه 30 تیر: آرش محمدی فعال دانشجویی آذربایجانی طی حکمی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام می باشد.
یکشنبه 30 تیر: استاد حسن دمیرچی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی حمید باقر پور، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز صادر گردید.
دوشنبه 31 تیر: مهدی حمیدی شفیق فعال ملی – مدنی دربند آذربایجانی از زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد.
…………………………………….
** در زیر به برخی ازمنابعی که در این گزارش در بخش مقدمه مورد استفاده قرار گرفته است اشاره می گردد؛ مطالعه این منابع به طور قطع در بالا بردن دانش حقوقی فعالین مدنی آذربایجانی و بالا بردن عزم ایشان جهت ادامه مبارزه نقش بسزایی خواهد داشت:
طه ، فریده ، اشرافی ، لیلا ، تهران ، دادرسی عادلانه ، بنیاد حقوقی میزان ، 1386.
محسنی، حسن، عدالت آیینی: پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی عادلانه مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره 1، بهار 1387.
صفری، سجاد، دادرسی عادلانه، ماهنامه تعالی حقوق، شماره 3. تهران . 1385
ناجی ، مرتضی ، بی طرفی در دادرسی کیفری ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 56 و 57 ، پاییز و زمستان ، 1385
نیکوئی ، سمیّه ، الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 57 و 56 ، پاییز و زمستان 1385.
** بسیاری دیگر از جنبه های نقض حقوق بشر در آذربایجان جنوبی از مسائل محیط زیست تا حقوق زنان، کودکان و … به دلیل گستردگی موضوع در این نوشتار قید نشده است. امید است در آینده نزدیک و با گردآوری منابع مورد نیاز، به این موضوعات نیز پرداخته شود.
** در روزشمار فوق به برخی از تجمعات و فراخوان ها نیز اشاره گردیده که عمدتا به دلیل نشان دادن عدم موافقت رژیم ایران با تجمعات قانونی اعم از سیاسی،کارگری یا مدنی است.
**گزارشات مربوط به فعالین مدنی نیز عمدتا از سوی فعالین حقوق بشر و یا گزارشگران گوناز تی وی اخذ گردیده است.
** از تمام فعالین مدنی و حقوق بشر درخواست می گردد برای تکمیل این گزارش و ارائه گزارش های کامل تر بعدی، نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را با ایمیل javadzade.reza@gmail.com در میان بگذارند.
آخرین دیدگاه‌ها