بهروز جاوید تهرانی
آمار دقیق اهل سنت در ایران به‌دلایل سیاسی و وجود یک حکومت مذهبی شیعه در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و مرکز آمار ایران در گزارشات آماری خود همیشه از ارایه آمار اهل سنت سرباز زده است.
در برخی منابع غیر رسمی گفته شده حدود ۲۰% از جمعیت کل کشور ایران را مسلمانان اهل سنت تشکیل می‌دهند.
اهل سنت در ایران از اقوام کرد، بلوچ، ترکمن، طالشی، عرب و حتی فارس تشکیل شده و این اقلیت بزرگ مذهبی در استان‌های کردستان، بلوچستان، گلستان، هرمزگان و نیز دستکم ۵۰ درصد از جمعیت استان‌های آذربایجان غربی و بوشهر و شهرستان‌های زیادی در استان‌های خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، گیلان، اردبیل، فارس، کرمانشاه و حتی تهران پراکنده شده‌است.
بازهم طبق برخی گزارشات غیر رسمی بیش از ۱ میلیون سنی تنها در استان تهران زندگی می‌کنند و این در حالی‌است که حتی یک مسجد سنی در تهران وجود ندارد.
از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران تبعیض و فشار و تحقیر سیستماتیک و همچنین خودسرانه علیه این اقلیت بزرگ آغاز شد و بهانه این عمل از سوی نهادهای امنیتی “وهابیت” عنوان می‌شد. در انجام این کار رسانه‌های دولتی ایران از رادیو و تلویزیون تا روزنامه و نشریات و حتی روحانیت در مساجد و تکیه‌ها نقش تبلیغی مهمی علیه سنی مذهبان ایران ایفا نموده و به نوعی کاملا حرفه‌ای و برنامه ریزی شده به مهندسی افکار عمومی برای ادامه این روند پرداختند.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر همان موقع که افکار عمومی جهان بر علیه مسلمانان بخصوص سنی مذهبان موضعی سخت و بیرحمانه اتخاذ نمود، دست حکومت اسلامی ایران برای سرکوب هرچه بیشتر اقلیت سنی باز‌تر شد. این بار تیغ تیزتبلیغ برعلیه سلفی گری متمرکز شد و سلفی گری بهانه و دستاویزی شد برای سرکوب اهل سنت در ایران.
اتهام سلفی‌گری به اهل سنت ایران در حالی صورت می‌گیرد که غالب ایشان شافعی و حنفی مذهب بوده و اندیشه‌های سلفی در بین آن‌ها پایگاهی نداشته و ندارد.
اقلیت سنی در همه زمینه ها تحت محدودیت های شدیدی قرار دارند، حقی که قانون اساسی برای استفاده از صدا و سیما (تلویزیون دولتی و انحصاری) به ایشان داده، هیچ‌گاه به عمل واقع نشد و طی چند دهه پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی اکثریت شیعه بصورتی دولتی، هدفمند و حمایت شده به توهین به اعتقادات ایشان پرداخته و همین موضوع سبب بروز اعتراضات و سپس سرکوب‌های فراوانی در بین این اقلیت بزرگ شد.
با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۱۲ و ۱۵ بر لزوم برخورداری مذاهب اهل سنت و اقوام ایرانی از حق آزادی تعلیم و تربیت و مراسم دینی وهمچنین لزوم آموزش زبان مادری در مدارس دولتی در مناطق قومی، این اصول همواره و در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب نادیده گرفته شده و فرزندان اهل سنت از آموزش احکام دینی و همچنین آموزش فرهنگ و زبان مادری خود محروم هستند و همچنان شاهد آن هستیم که اقوام بلوچ، کرد، ترک، عرب و ترکمن از آموزش زبان مادری در مدارس دولتی و خصوصی برخوردار نیستند.
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فرد غیر شیعه اثنی‌عشری نمی‌تواند رییس دولت شود، این اصل هرچند بر روی کاغذ تنها به مورد مذکور محدود مانده است اما بهانه کافی را به دست حاکمان داده است که اهل سنت را از رسیدن به تمامی مناسب عالی اداری محروم کنند.
اهل سنت ایران که از پراکندگی بالاتری در مناطق حاشیه ای و مرزی کشور برخوردار است، محروم ترین و فقیر ترین اقلیت کشور را تشکیل می‌دهند و همین دلیل رویکرد جوانان سنی به مقوله قاچاق درمناطق مرزی را سبب شده و این رویکرد خود سبب کشتار کوله بران در نقاط مرزی به ضرب مستقیم گلوله و دستگیری و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در این مناطق می‌شود.
سرکوب ، تبعیض و فشار علیه اهل سنت با پایان دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد روندی شدید‌تر بخود گرفت. احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود و پس از وقایع سال ۱۳۸۸ طرحی را به نام “ساماندهی مدارس دینی اهل سنت” به‌تصویب رساند. هدف از اجرای این طرح این بود که کلیه مدارس دینی زیر نظر مستقیم و با برنامه ریزی افرادی پیش برود که دفتر رهبری تعیین می‌کند. جالب اینکه در اساسنامه این طرح نیز قید شده بود که هدف آن رسیدگی به دغدغه نمایندگان رهبری در مناطق اهل سنت است و نه دلسوزی برای سامان دادن به مدارس دینی این اقلیت.
دولت احمدی‌نژاد قصد داشت با اجرای این طرح، حاکمیت نظارت و کنترل بیشتری بر مناطق سنی نشین ایران که بخاطر بافت سنتی و مذهبی تحت نفوذ علمای سنی بود داشته باشد.
موضوع نفوذ علمای اهل سنت به این دلیل به یکی از دغدغه‌های حاکمیت تبدیل شده بود که پیش‌تر علما و مدارس دینی در مناطق سنی نشین در چندین نوبت جلوی طرح‌ها و برنامه‌های دولت را با سخنرانی‌های خود گرفته و در موارد متعددی به این وسیله در اجرای برنامه‌های دولت که آن را غیر مفید می‌پنداشتند اخلال ایجاد کرده بودند.
پس از تصویب این طرح علمای بلوچستان و کردستان آن را نپذیرفته و در مقابلش ایستادگی کردند که همین موضوع سبب سرکوب‌های بعدی در این مناطق شد.
در کنار اجرای این طرح برای کنترل هرچه بیشتر جامعه سنی مذهب طرح بسیج عشایری دقیقا از دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و سپاه پاسداران با عملی شدن این طرح، دو منطقه بلوچستان و کردستان را به طور کامل در دست گرفت.
این مسئله تا جایی پیش رفت که منطقه بلوچستان در حال حاضر بخاطر کثرت پایگاه بسیج و زیاد شدن آمار نیرو‌های سپاه پاسداران، مرصاد، نیروی انتظامی و جدیدا هم ارتش بیشتر به منطقه جنگی شباهت پیدا کرده است.
طبق اطلاعاتی که نگارنده از داخل زندان‌های ایران بدست آورده است، هم اکنون بیش از ۲۰۰ زندانی اهل سنت در زندان‌های رجایی شهر کرج، ۲۰۹ اوین، زندان سقز، زندان مسجد سلیمان و زندان زاهدان حضور دارند که بی‌شک این آمار بسیار بیش از چیزیست که تا کنون بدان پی‌برده‌ام.
بازهم تا آنجا که نگارنده پی برده، هم اکنون بیش از ۳۰ زندانی اهل سنت تنها در زندان‌های رجایی شهر کرج و قزل حصار در زیر حکم اعدام بسر می‌برند و اخبار موثقی نیز از اعدام قریب الوقوع ۴ تن از ایشان بنام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی منتشر شده است.
می‌توان به جرات گفت، هیچ یک از این زندانیان و محکومین به اعدام در دادگاهی عادلانه محاکمه نشده و اکثر قریب به اتفاق ایشان حتی از حق داشتن وکیل نیز محروم بوده‌اند. ایشان برای مدت های طولانی که بعضا تا دو سال نیز دیده شده در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و گزارشات فراوانی از ایراد شکنجه برای وادار کردن متهمین به مصاحبه تلویزیونی و اعتراف تاکنون منتشر شده است.
نکته قابل تامل و تاسف کم توجهی اکثر مراجع حقوق بشری و فعالین مستقل حقوق بشر و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل، جناب آقای احمد شهید به نقض حقوق این اقلیت بزرگ کشور ایران است که خود توجه هرچه بیشتر دلسوزین واقعی این عرصه را می‌طلبد.
در پایان باید خاطرنشان کنم دولت حسن روحانی که مدت زمان زیادی نیز از روی کار آمدن آن نمی‌گذرد تا این لحظه هیچ گام عملی مثبتی برای بهبود شرایط سنی مذهبان ایران و زندانیان این اقلیت مذهبی برنداشته است و امید است بدور از مسائل تبلیغی و تنها برای بر قراری اعتدال، امید، آرامش و صلح در بین اقوام و ادیان مختلف ایران هرچه سریعتر برای بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و آزادی های مدنی ایشان اقدامی سازنده انجام دهد.
برای انجام این کار ابتدا می‌باید تمام زندانیان اهل سنت در کنار سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شده و به نزد خانواده های خود بازگردند.
29 شهریور ماه 1392
به طومارهایی که در اعتراض به اعدام چهار شهروند اهل سنت در لینکهای زیر تهیه شده توجه کنید:
http://www.gopetition.com/petitions/do-not-execute-hamed-ahmadi.html
http://www.gopetition.com/petitions/do-not-execute-kamal-malaie.html
http://www.gopetition.com/petitions/do-not-execute-jahangir-dehghani.html
http://www.gopetition.com/petitions/do-not-execute-jamshid-dehghani.html
آخرین دیدگاه‌ها