” نشر اکاذیب“، “اقدام علیه امنیت ملی“ و “تبلیغ علیه نظام“:
اتهاماتی ست واهی برای بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و قلم به دستانی که کارشان نوشتن است و اطلاع رسانی و با این عنوان و پیشه، نمی‌توان آنان را مجرم دانست، اما با اتهامات ابداعی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آنهم در بیدادگاه هائی که از اساس مغایر با قوانین بین‌المللی است و برخلاف موازین و قوانین داخلی، هر اتهام و جرمی عینیت دارد.
در تمامی سالهای گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران اکثر رسانه‌های خبری را تنگ نظرانه کنترل نموده، در برخورد با آنها هیچ مماشاتی از خود نشان نداده است و برای رسیدن به این هدف از ایجاد هراس، بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی‌مدت، عدم امنیت شغلی و تحمیل خودسانسوری به روزنامه نگاران و خبرنگاران بهره گرفته است که این اینگونه عملکرد فقط محدود به مرز های داخلی کشور نمی شود، بلکه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در جوامع بین المللی و در برابر رسانه‌های جهانی، بر پنهان داشتن چهره و اندیشه واقعی خود با استفاده از نقاب آزاد اندیشی بوده است و با این شیوه فریب، رسانه های فارسی زبان موجود در خارج از کشور را نیز وادار به خود سانسوری نموده، به اخبار غیر واقعی آنان استناد می کند، اینک نیز با آماده کردن لایحه سازمان نظام رسانه‌ای درصدد تبدیل روزنامه‌نگاران به کارمندان دولتی و ایجاد محدودیت های بیشتر در مورد آزادی اطلاع‌رسانی.
آخرین دیدگاه‌ها