دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اقوام ایرانی، هیچ اصل و قانونی را بر نمی تابد.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری ۲۸ مهرماه در ارتباط با پرونده موکلش، عباس لسانی در اردبیل بازداشت می شود
زیرا جزئیات اتهامات و دلایل اتهامات موکلش را یادداشت کرده است که در جمهوری اسلامی عنوان « فراهم ساختن موجبات افشا و انتشار اسناد محرمانه طبقه‌بندی شده دولتی» بر آن می گمارند.!
زینب جلالیان با ناراحتی قلبی و روده‌ای دست به گریبان است اما و به رغم تامین وثیقه، و ۱۲ سال حبس مداوم، نه تنها از دریافت مرخصی محرومش کرده اند بلکه اجازه حضور در خاکسپاری و ختم برادرش را هم ندادند. اگرچه طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند
«حیدر قربانی»، «محمود صادقی»، «یادگار جعفری»، «یاسین کریمی»، «هیمن محمدیان»، «پوریا ناصری» زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج به جرم همکاری با یکی از احزاب کُرد و «جلال سورمان» از اهالی منطقه‌ی ترگور ارومیه نیز با همین اتهام، ١۵۵ سال حکم حبس دریافت می کنند، گفتنی است دادگاه عدل جمهوری اسلامی حیدر قربانی را از بابت چندین اتهام مختلف جمعا بە ١١٨ سال و ٦ ماه حبس و٢٠٠ ضربە شلاق محکوم نمودە است.
صلاح رحمانی اهل کامیاران و پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران توسط دادگاه کیفری استان کردستان بطور غیابی محاکه و بە اتهام دو فقرە قصاص نفس از بابت قتل (صدیق امینی و جبار ابراهیمی) با استیذان از رهبر ایران بە دو بار اعدام و از بابت شروع بە قتل محمد صالح صابری، بە ٣ سال حبس محکوم کرده است.
استیذان از رهبر: بگفته خانم شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران:
یعنی: جایگزینی اراده و خواست یک شخص یعنی رهبر جمهوری اسلامی به جای حاکمیت قانون.
یعنی: دادگاه‌های تجدید نظر از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین قبل از صدور حکم معاف هستند.
یعنی: نقض اصل تفکیک قوا و پایبند نبودن عالی‌ترین مقام قضایی کشور به اصل حاکمیت قانون.
یعنی: محروم ساختن بیش از پیش فعالان مدنی و سیاسی از حق دفاع و دادرسی عادلانه.
یعنی:اگرقوه قضاییه بنا بر سلیقه خود اصولی از قانون را نپسندید، می تواند با کسب اجازه از رهبر آن را اجرا ننماید.
یعنی: قانونی که امروز یکی از قوانین مصوبه در دولت جمهوری اسلامی است می تواند از فردا اجرا نشود بدون طی روند تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان، ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی.
یعنی: حال که روند اصلاح قانون طولانی است پس با اجازه رهبر، ما قانون خود را اجرا می‌کنیم تا هر زمان که فرصت لازم فراهم گردد.
یعنی: دقیقا قانونی برخلاف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
یعنی: دیگر نیازی به اجرای قانون نیست، زیرا در نهایت با کسب اجازه و حمایت رهبر هرکاری لازم الاجرا می شود.
یعنی: حاکمیت خفقان در جامعه و سرکوب هرچه بیشتر شهروندان.
فعالین این کمیته توجه جهانیان را به موارد یاد شده جلب نموده، ضمن محکوم نمودن هرگونه اعدام، زندان، شکنجه و … آزادی بدون قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی، مدنی، کارگری، فرهنگی و عقیدتی راسرلوحه تمامی فعالیت های خود قرار داده، تمامی اقدامات فرا قانونی جمهوری اسلامی ایران اعم از حکم حکومتی، تشخیص مصلحت نظام، استیذان از رهبر و امثال آن را نقض قانون اساسی، حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و از آزاد اندیشان جهان میخواهند تا در جهت لغو اینگونه قانون شکنی ها همه امکانات خود را بکار برند.
1185
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
بند (ث) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه تجدید نظر در موارد زیر موظف به تشکیل جلسه است و نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین، رای صادر کند: جرم مستلزم حدود یا قصاص باشد؛ جرم غیر عمدی و مستلزم پرداخت بیش از نصف دیه باشد؛ از جمله جرائم تعزیری درجه 4، 5، 6 و7 باشد که دادگاه بدوی برای متهم مجازات زندان تعیین کرده باشد. در سایر موارد دادگاه تجدید نظر اختیار دارد که در صورت اقتضا جلسه رسیدگی تشکیل بدهد. این ماده قانونی به طور کلی تشکیل جلسه رسیدگی در تمام پرونده‌های کیفری جدی را که شخص به بیش از سه ماه حبس محکوم شده باشد الزامی می‌داند.
آخرین دیدگاه‌ها