زن ایرانی و قوانین تبعیض آمیز بدون تغییر
ایران کشوری که نه فقط قوانین و مصوبات دلتمردانش زن ستیزانه و برخلاف قوانین و موازین بین المللی است. بلکه ساختار سیاسی و قانون اساسی آن نیز متفاوت و پر از تناقض های آشکار است که این تناقض ها و تضاد ها در قوانین مربوط به زنان بیشتر دیده می شود، قوانین پدرسالار و مردسالار مبتنی بر پایه‌های ایدئولوژی که هیچ تناسبی با شرایط و واقعیات قرن بیست و یکم ندارد، قوانینی که به مردان اجازه میدهد در هر زمان و هرکجا با نادیده انگاشتن حقوق آنان حتی به حریم های ممنوعۀ آنان تجاوز نمایند، بخصوص در قوانین کیفری و قوانین خانواده، قوانینی که زنان را شهروندان درجهٔ دوم می داند و از حق مدیریت و رهبری جامعه نیز محروم می شمارد.
با عدم پذیرشِ «کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و لغو قوانین تبعض آمیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران, تبعیض و تضیع حقوق آنها از سرعت وشتاب بیشتری برخوردار گردیده بطوریکه سازمان عفو بین الملل، ایران را «زندان زنان» می نامد، نامی که برگرفته از واقعیتی تلخ است زیرا: قوه قضائیه و اجرائیه جمهوری اسلامی ایران زنان را از ابتدائی ترین حقوق و آزادی‌های مدنی، اجتماعی و شهروندی محروم ساخته و بطور علنی در کوچه و خیابان با اتهامات واهی و تهمت های آشکار مورد ضرب و شتم، توهین و تحقیر و آزار و اذیت قرار می دهد که آخرین نمونۀ آن انتشار فیلمی است که نشان دهندۀ حملۀ یک مردی به یک زن عابر و در پیاده روی خیابان است، فیلم منتشر شده صدا ندارد، اما گفته می‌شود این درگیری به دلیل مداخله مرد عابر نسبت به حجاب زن بوده است و شگفتا که در واکنش به انتشار این فیلم، قوه قضائیه ایران اعلام می کند که انتشار دهنده !!!؟ فیلم مربوط به ضرب و شتم یک زن در تهران را تحت تعقیب قرارداده است.
همچنین علیرغم آنکه زنان بیش از۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، نرخ پذیرش آنان در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است و این نابرابری اقتصادی نه تنها زندگی آنها بلکه میزان بهره مندی معیشتی آنان را هم محدود میسازد، متاسفانه کشمکش سیاسی، مدنی و نبرد فرهنگی میان کهنه‌پرستان، فقیه‌سالاران، خشونت‌طلبان مال‌پرست، قشریون و مستبدان از یک سو و از سوی دیگر نوگرایان نواندیش، شادی‌جویان، فعالان حقوق بشر، مداراگران، صلح‌جویان، آزادی‌خواهان، دموکراسی‌‌باوران، حق طلبان و عدالت‌جویان طی این دوران ادامه داشته و زنان کنشگر در پیشاپیش این نبرد فرهنگی، سیاسی، مدنی و خشونت‌پرهیز حرکت نموده و با شیوه‌های گوناگون به مبارزه پرداخته اند.
به حاشیه راندن زنان از زندگی اجتماعی، تنها یکی از اهداف قوانین تبعیض آمیز موجود است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار درباره بیکاری ( تابستان ۹۸)، نشان میدهد سهم زنان در تابستان ۹۸ از کل جمعیت فعال ۱۵ سال به بالای کشور معادل ۱۹.۶ درصد (حدود ۵.۴ میلیون نفر) بوده است و این در حالیست که جمعیت فعال مردان طی این مدت بیش از ۲۲ میلیون نفر بوده است، با وجود افزایش تعداد شاغلان زن طی این مدت، اما سهم آنان بیانگر کاهشی چشمگیر از کل اشتغال است، گفتنی است از کل جمعیت شاغل کشور در تابستان، حدود۸۲.۱ درصد را مردان و۱۷.۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، مقایسه سهم زنان از جمعیت شاغل (۱۷.۹در صد) با سهم زنان از جمعیت بیکار(۳۴.۱ درصد) حاکی از مشکل‌تر بودن ورود زنان به بازار کار نسبت به مردان است.
و ما فعالان حقوق بشر صدای در گلو ماندۀ زنان کشورمان را فریاد زده و اعلام میداریم که بانوان و دختران ایران درکنار مردان ایرانی، یک تودهٔ همگون و یک‌دست را تشکیل نمی‌‌دهند و سالهاست به صرف زن بودن، بسیار بیشتر و آشکارتر از مردان، در عرصهٔ آزادی، حق انتخاب و حقوق مدنی، شهروندی، و سیاسی آسیب دیده‌اند و می بینند.
۱۲۴۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت هسن
یادآور می شویم: مادهٔ ۱: برابری در حرمت وحقوق
مادهٔ ۲:برابری همه افراد با نژاد ومذهب وعقیده و ملیت و دارایی و جنسیت متفاوت
مادهٔ۶: حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک فرد در برابر قانون
مادهٔ۷: برابری همگان در برابر قانون و منع تبعیض را از اعلامیه جهانی حقوق بشر و
هدف پنجم از سند ۲۰۳۰را مبتنی بر رسیدن به برابری جنسی و قدرتمند گردیدن تمامی دختران و زنان را.
آخرین دیدگاه‌ها