پرونده حقوق کارگران در سال ۹۹ با حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان بسته شد!.
و این یعنی افزایش حقوق۳۱۸ هزار تومان نسبت به سال ۹۸، بدون تائید نمایندگان کارگری،
یعنی تورم بیش از۵۰ درصد اما افزایش درآمد۲۱ درصد.
شورای عالی کار بعد ۴۰ ساعت مذاکره و چندین نشست که با حضور نمایندگان دولت و تنی چند از فعالان ومدافعان کارگری و کارفرمایی انجام شد، بن ماهیانه هر کارگر را۴۰۰ هزار تومان و مبلغ مزد روزانۀ او را ۶۱ هزار و۱۸۰ تومان تعیین فرمودند، پایۀ سنواتی اش را ۱۷۵هزار تومان، حق مسکن را هم۱۰۰ هزار تومان معین نمودند، برای سایر سطوح مزدی او نیز افزایش۱۵ درصدی به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان مقرر داشتند، اما نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید:
گرچه ۵ نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کارحاضر بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالیکه پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگران رسید واین اولین سال است که هیچکدام از نمایندگان کارگران، مصوبه تعین دستمزد را امضا نکردند ».
یادآور می شویم که: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود اما، بگفتۀ بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری: هزینه ماهانه زندگی، سالهاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان بهنگام تشکیل شورای عالی کار جایی ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه کنند که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد.
تبصره: این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان وظیفه دارند در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتراز حداقل مزد نپردازند و در صورت تخلف، مابه التفاوت را حساب کنند.
با توجه به میزان تورم موجودمبلغ سبد معاشی که با «اعمال رأی گیری» برای کارگران در سال ۹۹ تعیین گردیده، مصداق بارز خط فقر است یعنی۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان برای یک خانواده ۴ نفری که با توجه به افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا، حد اقل هزینه سبد معیشت به فراتر از پنج میلیون و۴۰۰ هزار تومان هم رسیده است و این مبلغ تعیین شده برای حداقل هزینه در شهرهای بزرگی مانند تهران هم بهیچ وجه کافی نیست، بگفتۀ خانم ناهید تاج‌الدین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: گویا فاصله گذاری اجتماعی تنها در تعیین حداقل حقوق کارگران به دقت اجرا شده است، افزایش تنها ۲۱ درصدی حقوق کارگران به رغم تورم لگام گسیختۀ موجود چیزی بجز افزایش « شاخص جینی » و شکاف درآمدی نیست.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار است و شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:۱ . حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل میزان مزد کافی، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، برای زندگی یک خانواده که تعداد آن بطور میانیگین وتوسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند، اما زهی افسوس و دریغ از دولت ایران .
کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر با استناد به ماده ۲۳ از منشور جهانی حقوق بشر که بر حق داشتن شغل دلخواه، شرایط کاری منصفانه، بیمه بیکاری، کار مساوی با دستمزد مساوی، حق تشکیل اتحادیه و حق برخورداری از…تأکید دارد، همچنین ماده ۲۵ منشور یاد شده که به حق برخورداری از استانداردهای مورد قبول برای زندگی در کلیه دوران های احتمالی زندگی افراد مثل مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و تامین نیازهای دیگر می پردازد، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و فراهم کردن امکانات و حقوق شهروندی برای این قشر از جامعه سازنده، تولد کننده و خانواده های آنان است.
۱۲۵۹
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
آخرین دیدگاه‌ها