کودک کارگر: زندگی را از من نگیرید، ای شمایانی که کاتبان قانونید و محافظان عدالت.
با توجه به معضل کار کودک و افزایش کودک کار، قانون گزاران و حامیان بین اللملی حقوق کودکان، برای تعیین حداقل سن کار معتقدند که باید امکان رشد جسمی و روحی کودکان و نوجوانان تا قبل از ورود به بازار کار در نظر گرفته شود. چرا که کارهای سخت و مشقت بار، در بیشتر موارد رشد آنان را سست و گاه متوقف خواهد ساخت اما در دولت تدبیر و امید، به هنگامۀ این شرایط هولناک ویروس کرونا و رویاروئی هر روزۀ مردم با مرگ، آقای محسن بند پی استاندار محترم تهران با رعایت پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت خوشبختانه در اینباره تدبیری اندیشیده اند و می خواهند (بخوانید در آینده) نسبت به تأمین زیر ساخت‌های لازم جهت نگهداری کودکان کار و خیابان اقدام کنند که تا کنون (اردیبهشت۱۳۹۹) اقدامی نشده است، البته همانند سایر مسئولان و همکاران ایشان طی ۳۵سال گذشته که در مورد بیش از۳۰ طرح مختلف سخنها گفته اند و برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و پروژه مورد نظرشان مصاحبه ها کردند و چندین و چند سمینار، کنفرانس، و نشست مطبوعاتی تشکیل دادند اما هیچ یک از آن ۳۰ پروژه به انجام نرسید و بازهم:
کودکانند و کارگاههای نمور، کودکانی که خارج از چرخۀ کسب علم ودانش اند، اما پرخاشگری و بد رفتاری را می آموزند و اعتیاد و تجاوز را تجربه می کنند،
همان هایی که با استشمام دود اگزوزها بزرگ می شوند، در بزرگ راه خطر میخرند و گل می‌فروشند، اسپند دود می‌کنند و فال حافظ می گیرند، کودکانی که بیماری ها، آزارهای جسمی و جنسی و هتک حرمت را با پول تبادل می کنند، کودکانی که زور استثمارگران آنها بالای سرشان است و آثار شکنجه های او برتنشان.
بگفته اقای «دکتر کرم یاری» مدیرکل بهزیستی لرستان: ۵۳۲ کودک کار و۴۹ کودک خیابانی در این استان شناسایی شده اند که بیشترینشان اهل خرم‌آباد و بروجردند و بنا بر اظهارات اقای حبیب الله مسعودی فرید، معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور: سالانه ۳۵۰۰ کودک کار و خیابان نیز در تهران ساماندهی میشوند اما هنوز حق زندگی و حمایت از آنان در قانون اساسی کشور و برای متولیان امر، کلافی است سردر گم.
ماده ۷۹ قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود.
ماده ۱۸۸ قانون کار:کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.
ماده ۴کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرائی و قانونی لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کارگیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همکاریهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد.
ماده۶: کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت وحداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.
ماده ۳۲: مورد حمایت قرار گرفتن کودک در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد.
و اولین و دومین هدف سند ۲۰۳۰ یونسکو : که بر پایان بخشیدن به فقر در هر کجا تأکید دارد.
ما اعلام می کنیم باتوجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران مفاد این پیمان نامه را در اسفند ۱۳۷۲رسما پذیرفته است، موظف به اجرای آن نیزهست و باید به این پرسش مدافعین حقوق کودکان پاسخ دهد که:
کار کودک اولویت شماست؟ یا حق کودکی، سلامتی، شادابی، رُشد وامنیت او که به تاراج رفته است؟
۱۲۷۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان
آخرین دیدگاه‌ها