جمعیتی که سند قانون حمایت از آنان، افتخار دولت بود، اما هرگز اجرا نشد.
هموطنانی که در اثر وقایع و اتفاقات مختلف از جمله جنگ، تصادفات، انفجار مین و یا بدو تولد، از سلامتی کامل برخوردارنیستند و تعدادشان همانند مشکلات، نیازها و درد هایشان بسیار است اما هیچ آمار و ارقام دقیقی از آن همه، در دست نیست چرا که تفاوت بين آمارهای رسمی و غير رسمی درد بی درمان و سرطانی است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران سالهاست بدان مبتلایند، مسئولان آمار معلولان را حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام می کنند که اخيرا تا دومیلیون نفرهم گمانه زنی شده است اما بر اساس آمارهای جهانی، معلولان بين۱۰ تا ۱۵درصد از شهروندان هر جامعه ای را تشکیل می دهند، يعني در ايران نزديک به ۱۰ ميليون نفر معلول وجود دارد که فاصله اش با آمار يک و نيم و یا دو ميليونی سازمان بهزيستی بسياراست، جمعیتی که براي سهولت امنيت، آسايش و رفاه شان هیچ گونه برنامه ريزی خاصی اعلام شده است و نه هیچ تصمیمی در این مورد وجود دارد و این یعنی بخش عظیمی از جامعه معلولان بطور کلی وجود خارجی ندارند و یا بهتر بگوئیم:
” چند سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گذشت اما از اجرای آن خبری نیست که نیست”
بگفته سعید ضروری، روزنامه نگار و فعال حقوق معلولین که خود نیز از بیماران تحلیل ماهیچه‌هاست، یکی از مهمترین موانع وعمده ترین مشکل روزمرۀ او و سایر افرادی که دارای معلولیت جسمی،حرکتی می باشند، حمل و نقل درون و برون شهری است و این عدم مناسب سازی محیط، زندگی افراد معلول را از هر سو تحت شعاع خود قرار می دهد.
فقدان آسانسور در تمام ایستگاه ها، مناسب نبودن سرویس های بهداشتی ویژه آنها در پارک ها، متروها، سینماها، مراکز خرید و یا حتی مراکز بهداشتی درمانی، برای اینگونه افراد بسیار مشکل آفرین است که می بایست موضوع اشتغال و درآمد را نیز به این مجموعه افزود.
بر اساس «قانون ۳ درصد»، می باید سه درصد از مجموعۀ افراد شاغل در هر مرکز و یا سازمان دولتی از جامعه معلولان باشند، اما این قانون هم مثل سایر قوانین، اجرا نمی‌شود و معلولین نه تنها دردستگاه‌های دولتی جایی ندارند بلکه در شرکت‌های خصوصی هم و این یعنی:
قوانین مربوط به حمایت از معلولین فقط در کتاب قانون نوشته می شود.
به گفته محمود کاری، رئیس انجمن ندای معلولان ایران، نرخ بیکاری در جمعیت معلول حدود ۶۴ درصد است و سالیانه به آمار موجود اضافه میشود.
با توجه به شرایط پیش آمده در دوران کرونا و تورم روز افزون در سبد معیشتی، شرایط زندگی برای معلولین به مراتب سخت تر از سایر افراد شده و بسیاری از آنها مخصوصا معلولینی را که با ضایعه نخاعی دست به گریبانند، حتی برای تهیه نیاز ها و لوازم توانبخشی و پزشکی خود ناتوانند.
کمپین معلولان در آبان سال ۹۵ برای پیگیری و تصویب لایحه قانون حمایت از معلولان تشکیل شد و سرانجام در اسفند ۹۶ قانون ۳۴ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در فروردین۹۷، در اردیبهشت ۹۷ دستورالعمل اجرای آن توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، اما هیچ بودجه‌ای برای این قانون اختصاص داده نشد و همچنان از اجرای مواد مهم این قانون خبری نیست از جمله: فصل سوم و ماده ۶ این قانون که در مورد بیمه سلامت است و پرداخت هزینه‌های توانبخشی به افراد معلول که براساس آن: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را هم شامل شود، اما با وجود چندین تجمع اعتراضی معلولین برای رسیدگی و برقراری این مصوبه، هیچ اقدام موثری بمنظورتحقق بخشیدن به وعده های توخالی و بعضا انتخاباتی انجام نشده است، نه تنها قوانین و مصوبات یاد شده، بلکه کنوانسیون حقوق معلولین را که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای مصوبات آن متعهد است را هم نادیده گرفته اند و اهداف۳، ۸، و ۱۱ از سند ۲۰۳۰ یونسکو را هم گویا نخوانده اند که این عدم توجه دولت و دیگر سازمانهای مربوطه به وضعیت معیشتی، بهداشتی، درمانی و شرایط نامطلوب معلولین ایران را ما فعالان حقوق بشر به شدت محکوم نموده، وظایف متولیان امر و دولتمردان را نسبت به اقدام سریع در راستای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آنان یاد آور می شویم زیرا عضوی از جامعۀ ایرانند و دارای حقوق برابر با آقازاده ها و خودی ها.
۱۲۸۵
کانون دفاع ازحقوق بشردرایران
نمایندگی ترکیه
هدف۳-:سلامتی مطلوب، هدف۸-:کار و اقتصاد خوب، و هدف۱۱-: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم……
آخرین دیدگاه‌ها