سهم دراویش ایران از حق شهروندی: حبس، شکنجه، تبعید و …
دولت جمهوری اسلامی ایران مدتهاست با آنها و بصورت های مختلف درگیر می شود، جامعه ای که در گروه شیعیان دوازده امامی اصولی ( اثنا عشری) قرار دارند و تمامی شعائر شیعیان را محترم داشته، بجا می آورند اما خوانش آنان از اسلام شیعی با قرائت فقهی که دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی آنست تفاوت دارد و همین اختلاف اندک در باور، یعنی عدم پیروی از مرجعیت « ولایت فقیه » است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بر نمی تابد و در روندی تازه، به دستگیری دروایش و فشار بر روی این گروه از باورمندان ایران شدت بخشیده است.
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کنند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد، گفتنی است بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ عقیده ای را نمیتوان مورد تعرض و مواخذه قرار داد و عجیب تر آنکه متولیان جمهوری اسلامی ایران همواره بر رعایت این قانون هم ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش دستگیر و محکوم نمی سازند اما، زندانهای دولت جمهوری اسلامی ایران مملو از افرادی است که به دلیل باورها و عقایدشان در زندانند و به حبس ها طولانی مدت محکوم و تعداد بسیاری نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند از جمله بهائیان، سنی مذهبان، پیروان آئین مسیحیت، اهل حق، و حتی زرتشتیان و دراویش که خیل عظیم بازداشت شدگان جامعه دروایش در شش ماهه اول سال جاری بیانگر این ظلم مظاعف بر آنان است.
دراویش یاد شده درحالی با عناوینی همچون مخالفت با نظام، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و غیره بازداشت و به حبس، تبعید و شلاق محکوم گردیده و بمنظور تحمل ادامه حبس و یا تبعید به جمع درویشان محبوس در سایر زندان های ایران افزوده شده اند که خبرها حاکی از انبوه زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در اغلب آن زندان هاست و زندانیان بیماری که محروم از هرگونه درمانند، گوئیا دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هرگز نمی دانند و نخوانده اند که در ماده ۱۸ از منشور بین المللی حقوق بشر آمده است:هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
طی ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۰ حداقل ۳۰ تن از درویشان را به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده (محل تبعید) اعزام کرده اند، حکمی که با توجه به لغو شدن مجازات اصلی (حکم زندان)، اجرای مجازات تکمیلی [تبعید]، غیر قانونی است و اینگونه موارد فقط در جمهوری اسلامی ایران است که:
مجازات اصلی لغو می شود اما مجازات تکمیلی و فرعی برقرارمی ماند!.
نهادهای امنیتی ده‌ها درویش زندانی از زندان مرکزی تهران بزرگ به زندانهای شیبان اهواز، قزلحصار کرج، زندان مرکزی خرم‌آباد وشهرستانهای زهک، سراوان، زابل، برازجان، سیرجان، کهنوج، نهبندان، نیکشهر، ثلاث باباجانی و تایباد در استان های سیستان – بلوچستان وخراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، کرمانشاه، کرمان و دیگر زندانهای سراسر ایران منتقل شده‌اند که بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری نه تنها در بیشتر زندانهای نامبرده اصل تفکیک جرایم برای زندانیان عقیدتی درنظر گرفته نشده است، بلکه شیوع بیماری کرونا و کمبود امکانات درمانی در اینگونه شهر و شهرستان های کوچک و دور افتاده سلامت و جان آنان را با خطر جدی روبرو ساخته است، از سوی دیگر این نگرانی از جانب ساکنین شهرهای محل تبعید وجود دارد که ممکن است دراویش ناقل کرونا باشند و لذا از دادن منزل اجاره به زندانیان تبعیدی خود داری می کنند.
آزاد اندیشان جهان، دیده بانان حقوق بشر و مدافعان حق عدم تبعیض( ماده۲)، حق آزادی عقیده (ماده۱۸)، حقآزادی بیان اندیشه ( ماده۱۹) و ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح « موادی از منشور جهانی حقوق بشر و اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو»، بر این باورند که می باید در اولین فرصت ممکن تمامی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی را بدون هیچ نوع شرط و یا تضمینی آزاد سازد ، ما نیز همچنین.
۱۳۵۵
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
آخرین دیدگاه‌ها