باز هم صدور احکام اعدام علیه شهروندان اهل سنت
فشار نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران بر شهروندان اهل سنت در بلوچستان و کردستان، از دیرباز بوده و همواره بیش از پیش شده است.
از شلیک مستقیم به سوختبران و کولبران در این دو منطقه تا بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام.
بی تدبیری و ناکارآمدی دولتمردان و عدم برنامه ریزی برای اشتغال زایی و فراهم کردن امکانات رفاهی و اجتماعی، نبود امکانات ابتدایی زندگی، فقر، و عدم امکانات رفاهی، آموزشی، کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق سبب شده تا مردم این مناطق برای گذران زندگی به صرف زنده ماندن و نمردن از گرسنگی ناچار به انجام شغلهای کاذب و بعضا انواع قاچاقسوخت، کالا و مواد مخدر روی بیاورند.
اما این پایان ماجرا نیست چرا که آنها به جهت باور وعقیده خود همواره مورد غضب مدیران جمهوری اسلامی ایران بوده اند.
بازداشت‌های خودسرانه و به بهانه‌های واهی، شکنجه و اخذ اعتراف اجباری از این شهروندان، صدور احکام ناعادلانه که عمدتا به واسطه اعتراف تحت شکنحه شهروندان بوده است، عدم دسترسی شهروندان به وکیل و روند عادلانه محاکمه، اعدام‌های مستمر، پرشمار و … تنها بخشی از نقض حقوق شهروندی این هموطنان بوده است.
در ماه‌هایی که مردم ایران در راستای خیزش موسوم به «زن، زندگی، آزادی» فریاد حق خواهی سر میدادند، شهروندان بلوچ به ویژه اهل سنت نیز همراه با سایر هموطنان، حقوق خود را فریاد زده و مطالبه می‌کنند اما در این بین بیشترین بها را پرداخته‌اند. کشتار بی‌رحمانه هموطنان بلوچ در «جمعه خونین زاهدان» و هفته‌های بعد از آن، مبین این موضوع است.
همچنین موج اعدام شهروندان بلوچ نیز افزایشی چشمگیر داشته است.
حق حیات یکی از بنیادین‌ترین حقوق انسانی است، اهمیت این حق تا بدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد، در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده ۴میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی‌توانند به بهانه اینکه حیات و بقا ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کند.
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران از صدور حکم اعدام و اجرای اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب خواسته و اعتراض صدای مردمی استفاده می‌کنند که، تنها در خیابان‌ها حقوق شهروندی و ذاتی خود را فریاد می‌زنند.
براساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، تنها در بازه زمانی هشتم تا هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم ۳۲ شهروند بلوچ و کرد با اتهامات مختلف از جمله قتل، مواد مخدر اعدام شده‌اند که خود بیانگر عمق فاجعه در کارنامه چهل و چند ساله دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
ما فعالین حقوق بشر با توجه به نقض گسترده قوانین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین با استناد به مواد ۲: عدم تبعیض. ۳: حق حیات برای همه. ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند. ۱۸: حق آزادی بیان عقیده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، نقض حقوق شهروندان ایران را محکوم نموده و خواهان لغو فوری بدون شرط کلیه‌ی احکام اعدام صادر شده و لغو صدور حکم اعدام از قوانین جزائی کشور و اصرار به پایبندی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به موارد حقوقی مندرج در ماده‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن ، و اجرای حق شهروندی و عدالت اجتماعی هستیم.
۱۵۳۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
آخرین دیدگاه‌ها