تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری
تهیه وتنظیم گزارشات :علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۷۹ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، اردیبهشت‌نیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اردیبهشت ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، کوثر ولی‌زاده، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند.
در این ماه :
ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شمسی است. این گزارش به صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودییت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودییت‌های زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت به دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه‌های اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهانه نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده قانون اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودییت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
بازداشت یک فعال فضای مجازی در گنبدکاووس به اتهام توهین به مقدسات اهل سنت
ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهرستان گنبد کاووس یک فعال فضای مجازی را به اتهام توهین به مقدسات اهل سنت بازداشت کردند. فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس با تایید این خبر، اتهامات منتسب شده به این فعال مجازی را “توهین و هتاکی به مقدسات اهل سنت” و “انتشار مطلب در فضای مجازی” عنوان کرد.تاکنون هویت متهم بازداشت شده و جزئیات روند حقوقی پرونده او منتشر نشده است.در سال‌های اخیر، شاهد افزایش فزاینده بازداشت شهروندان در ایران به بهانه فعالیت در فضای مجازی بوده‌ایم. این افراد که شامل طیف‌های مختلفی از جمله فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی میشوند، به اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و یا همکاری با گروه‌های معارض بازداشت میشوند.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی,1 اردیبهشت ۱۴۰۳ )
مولانا عبدالحمید: وضعیت اقتصاد کشور «خیلی بحرانی» است
مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ زاهدان، به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کردند و گفتند: یکی از مهمترین مشکلات کنونی در کشور مشکلات اقتصادی است. وضعیت اقتصاد خیلی بحرانی است. ایشان خاطرنشان ساختند: مشکلات اقتصادی تنها با مدیران اقتصادی حل نمی‌شوند؛ اقتصاد با سیاست‌های داخلی و خارجی و تعاملات گره خورده است.امام‌جمعه زاهدان افزودند: متاسفانه منافع ملی که متعلق به تمام ملت هستند به حال خودشان رها شده‌اند و کاری هم از دست مسئولان ساخته نیست. حل این مسائل نیاز به مشورت دارد. مسئولان باید با صاحب‌نظران بنشینند و مشورت کنند. نظام کشور نظام «جمهوری» و «اسلامی» است که هر دو بر مشورت و نظر مردم تأکید دارند.ایشان گفتند: دین اسلام مخصوصاً قرائت ما از اسلام با دموکراسی مشترکات بسیار زیادی دارد. اگر به اتفاقات صدر اسلام و زندگی حضرت علی نگاه کنید می‌بینید که همه‌چیز بر اساس انتخاب و مشورت و شنیدن حرف مردم است.(کلمه,۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)
واکنش مولوی عبدالحمید به بی حرمتی زنان توسط نیروهای نظامی در شهرهای ایران و طرح حجاب اجباری
روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان در یک پست در برنامه ایکس (توییتر سابق) از نحوه برخورد نیروهای نظامی و گشت های ارشاد با زنان در شهرهای مختلف ایران انتقاد کرده و اجبار در انجام امور دینی را بی نتیجه عنوان کرد. امام جمعه زاهدان نوشت: “حفظ حرمت زنان حرمت‌گذاری به کل جامعه و بی‌حرمتی به آنان بی‌حرمتی به کل جامعه است. لازم است صدای اعتراض زنان شنیده شود و خشونت علیه آنان تحت هر عنوانی (چه ارشاد و چه نور) متوقف شود. اجبار و اکراه در امور دینی بی‌نتیجه است.”گفتنی است مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه در روز ٣١ فروردین ماه نیز به این مسئله اشاره و عنوان کرده بود که موضوع” گشت ارشاد” موضوع دردآور و نگران کننده‌ای است و درگیری با زنان و کشاندن آن به خشونت کار درستی نیست.( رسانک ,۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
اعطای مرخصی به یک بازداشتی اعتراضات زاهدان با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان
روز پنجشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، “ناصر احمدزهی”، شهروند بلوچ بازداشتی اعتراضات زاهدان که در آذر ماه سال ۱۴۰۱، بازداشت و از شعبه ۱۰۳ دادگاه نوری این شهر به یک سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان به مرخصی آمد. “ناصر احمدزهی”، ۲۰ ساله، فرزند خالقداد و اهل زاهدان است که آذر ماه سال ۱۴۰۱ بخاطر جا به جایی شهروندان از مناطق مختلف شهر برای رساندن به مسجد مکی برای شرکت در نماز بازداشت و پس از آن با قید وثیقه آزاد شده بود.وی در روز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، به یک سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد و از اتهام مطرح شده علیه او توسط دستگاه قضایی اطلاعی در دست نیست.(رسانک, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)
مولوی عبدالحمید: خشونت علیه زنان را متوقف کنید
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی به گسترش فشارهای حکومت به زنان واکنش نشان داد و نوشت: «لازم است صدای اعتراض زنان شنیده شود و خشونت علیه آنان تحت هر عنوانی (چه ارشاد و چه نور) متوقف شود.» این روحانی اهل سنت ایران، اجبار و اکراه در امور دینی را بی‌نتیجه دانست و در رسانه اجتماعی «ایکس» نوشت: «حفظ حرمت زنان، حرمت‌گذاری به کل جامعه و بی‌حرمتی به آنان بی‌حرمتی به کل جامعه است.»آغاز طرح برخورد با زنان با پوشش اختیاری در شهرهای ایران که از ۲۵ فروردین و با دستور علی خامنه‌ای آغاز شده است، مخالفت‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور در پی داشته است.(کلمه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
مولوی عبدالحمید خواهان رعایت حقوق زنان در جامعه و لغو حکم اعدام توماج صالحی شد
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود گفت توماج صالحی نه گردنه را بسته و نه فردی را کشته، بلکه شاعر و هنرمندی است که حرفی زده است. او خطاب به مسوولان قوه قضاییه از آنان خواست برای یک حرف، مردم را محارب نخوانند و اعدام نکنند. مولوی عبدالحمید شمار اعدام‌ها در کشور طی سال‌های گذشته را بی‌سابقه خواند و خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «ما تمامی مردان و زنان ایرانی از شما می‌خواهیم اعدام‌ها را متوقف کنید.»او با اشاره به اینکه دستگاه‌های مسوول باید شرایط کشور را در نظر بگیرند، از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها در کشور پایان دهد، به خواسته‌های زنان معترض احترام بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند.هم‌زمان، شماری از ائمه جمعه حکومتی در خطبه‌های روز هفتم اردیبهشت خود از طرح‌های جدید جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.امام جمعه اهل سنت زاهدان جنگ خیابانی با زنان و شرایط پیش آمده برای آنها در کشور را دردآور خواند و از وجود تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بروز نافرمانی‌های مدنی در جامعه یاد کرد. ( سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران,۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مطالعه ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان به آدرس ذیل بازدید فرمائید:
آخرین دیدگاه‌ها