تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری
تهیه وتنظیم گزارشات : سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی، شراره هادی‌زاده رئیسی
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳شمسی است. این گزارش به صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودییت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار داده‌اند.بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودییت‌های زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت به دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه‌های اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهانه نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده قانون اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودییت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
بازداشت خشونت‌آمیز شیخ زاهد شهابی، فعال مذهبی توسط اداره اطلاعات در سقز
شیخ زاهد شهابی، از فعالان مذهبی کُرد اهل سقز، در جریان هجوم خشونت آمیز نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. شیخ زاهد شهابی از حاضران و سخنرانان یکی از مراسمات نوروزی اخیر در سقز بود.به گفته منابع آگاه، نیروهای اداره اطلاعات با هجوم به خانقاه “راه آزادی” سقز، ضمن ارعاب و بازداشت زاهد شهابی، کتاب‌های موجود در این خانقاه را به بیرون از آن پرت کرده‌اند.در همین ارتباط، چند روز پیشتر شماری از فعالان مدنی سقز با پیش‌بینی وقوع چنین حملاتی پس از مراسمات نوروزی، نسبت به پرونده‌سازی برای فعالان هشدار دادند. (هه‌نگاو , ۵ فروردین ۱۴۰۴)
حذف، تحریف و نفرت‌پراکنی؛ بازنمایی مسلمانان سنی در رسانه‌های ایران
در رسانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی جمهوری اسلامی، مسلمانان سنی با چهره‌ای کلیشه‌ای، منفی و تبعیض‌آمیز بازنمایی میشوند. اهل سنت اغلب با برچسب‌هایی مانند وهابی و تکفیری به‌عنوان دیگری خطرناک معرفی شده و از حضور مثبت در سینما، تلویزیون و رسانه‌های رسمی محروم‌اند. در این گفتمان، سنی خوب کسی است که با سیاست‌های نظام همراه باشد و سنی بد معترض و مطالبه‌گر، که با سرکوب و بی‌اعتباری مواجه می‌شود.افزایش چشمگیر مطالب نفرت‌پراکن در شبکه‌های اجتماعی، نبود آمار رسمی از جمعیت اهل سنت، و سانسور فرهنگی، همگی بخشی از پروژه‌ای گسترده برای حذف هویت مستقل سنی‌ها از حافظه جمعی و روایت رسمی کشور هستند. این وضعیت نه‌تنها شکاف‌های مذهبی را تعمیق می‌کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی است.(ایران وایر ۲۱ فروردین ۱۴۰۴)
لقمان امینی، روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد
لقمان امینی، روحانی اهل سنت ساکن سنندج، با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. طبق احضاریه‌ای که این روحانی اهل سنت دریافت کرده است، او باید در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در دادگاه ویژه روحانیت همدان حضور پیدا کند. آقای امینی در خردادماه سال ۱۴۰۲، از بابت تبلیغ علیه نظام، نگهداری سلاح کمری و حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین از باب مجازات‌های تکمیلی به مدت دو سال تبعید به اردبیل، خلع دائم لباس روحانیت و ممنوعیت از خطبه جمعه محکوم شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات لقمان امینی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، برگزار شده بود. آقای امینی پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود. لقمان امینی، امام جمعه مسجد جامع چهاریارنبی سنندج در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد. بازداشت او در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته بود.(هرانا.۲۷ فروردین ۱۴۰۴)
مولوی عبدالحمید با اشاره به افزایش اعدام‌ها: قانونی که فایده‌ای ندارد چرا بر اجرای آن اصرار شود؟
جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان در مراسم نماز جمعه زاهدان، با اشاره به افزایش اعدام در هفته‌های اخیر در کشور، با بیان اینکه این اعدام‌ها «ثبوت شرعی در کتاب و سنت» ندارند، خواستار «توقف اعدام» در کشور شد و گفت: می‌طلبد که مسئولان روی این موضوع فکر کنند. اعدام‌هایی که تا کنون به‌خاطر مواد مخدر انجام شده‌اند هیچ فایده‌ای نداشته و مانع خریدوفروش مواد مخدر نشده‌اند. لذا حکم و قانونی که فایده‌ای برای جامعه ندارد چرا باید بر اجرای آن اصرار شود؟! اعدام افراد نگرانی بزرگی را برای فرزندان و خانواده و خویشاوندان‌شان به دنبال دارد. مولوی عبدالحمید اظهار داشت: موضوع افزایش اعدام‌ها در کشور که به اتهام مواد مخدر یا به خاطر اتهامات عقیدتی و سیاسی صورت می‌گیرند، این روزها در رسانه‌ها داغ است. بنده قبلا نیز در رابطه با اعدام صحبت کرده‌ام و این سخنان بنده سیاسی تلقی نشوند، بلکه علمی هستند.( رسانک،۲۹ فروردین ۱۴۰۴)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مطالعه ادامۀ اخبار می توانید از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به آدرس ذیل بازدید فرمائید:
آخرین دیدگاه‌ها