محمد علی خلیلی, وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل
مطابق اصل 49 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری می باشد که متعاقباً قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در ماده 19 مقرر می دارد رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس، دادگاههای عمومی دادگستری صالح به رسیدگی میباشند. ادامهی مطلب
آخرین دیدگاهها